الأمم المتحدة تطلب تفاصيل حول “قانون بن غفير” الذي يعزز السلطة السياسية الموسعة على الشرطة
أصدرت الهيئة الدولية الطلب كجزء من مراجعة لتنفيذ إسرائيل لمعاهدة مكافحة الفساد لعام 2005
طلبت الأمم المتحدة مزيدا من المعلومات من إسرائيل حول تشريع مثير للجدل تمت المصادقة عليه في أواخر ديسمبر، والذي يعزز السيطرة السياسية على الشرطة الإسرائيلية.
يمنح القانون، الذي دفع به وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير كشرط للانضمام إلى الائتلاف الحاكم برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، النائب اليميني المتطرف سلطة توجيه السياسة العامة للشرطة والتأثير على السياسة المتعلقة بالتحقيقات، بعد التشاور مع مفوض الشرطة وسماع رأي المستشار القضائي.
بعد تعديل أنظمة الشرطة الحالية، ينص القانون على منح الحكومة “السلطة” على شرطة إسرائيل، ويعين بن غفير، كوزير للأمن القومي، “مسؤولا” عن القوة نيابة عن الحكومة.
وأفادت القناة 13 يوم السبت أن الأمم المتحدة قدمت الطلب كجزء من مراجعة روتينية لتطبيق إسرائيل لمعاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2005، وهي معاهدة دولية ملزمة قانونا لمكافحة الفساد والتي وقعت عليها إسرائيل. وتضع المعاهدة إطارًا للمعايير والتدابير التي يجب على الموقعين تنفيذها لمكافحة الفساد في القطاع العام، إنفاذ القانون، الخدمة المدنية، وقطاعات الأخرى.
وأفاد التقرير أن وزارة العدل تتعامل مع طلب الأمم المتحدة، الذي يأتي في الوقت الذي من المقرر أن تناقش فيه لجنة خاصة في الكنيست يوم الأحد البنود الأخرى بعيدة المدى التي تم حذفها من التشريع قبل الموافقة عليه، والتي تعهد بن غفير بمواصلة السعي اليها.
وكانت البنود الجدلية ستُخضع مفوض الشرطة رسميا لسلطة بن غفير، كما تمنح الوزير الحرية في تحديد السياسات بشأن التحقيقات ومقاضاة الشرطة.
وتمت إزالة هذه البنود من القانون استجابة لضغوط من مكتب المستشارة القضائية، التي اعترضت على تقويض البنود لاستقلالية قوة الشرطة.
وقالت نائبة المستشارة القضائية عميت مراري في ذلك الوقت إن مشروع القانون الموسع لا يخلق توازن قوى مناسب بين وزير الشرطة ومفوض الشرطة. علاوة على ذلك، أعربت عن أسفها لرفض بن غفير إدراج نص يفيد بأن قوة الشرطة هي جهاز غير سياسي.
وبثت القناة 13 بنودا من وثيقة صاغها مكتب المستشارة القانونية تقول إن القانون يضعف استقلالية الشرطة، وأن البنود المقترحة يمكن أن تعرض إسرائيل للتدقيق والانتقادات من قبل المنظمات الدولية.
وكتب مكتب المستشارة القانونية أن هناك “خوفا كبيرا من التدخل السياسي في أنشطة الشرطة في أكثر المجالات حساسية المتعلقة بحقوق الإنسان الأساسية”، مثل حرية التعبير وحرية الاحتجاج وحقوق المشتبه بهم والمتهمين بارتكاب جرائم.
ويمكن أن يكون للأحكام المقترحة تأثيرا على النظام القانوني الإسرائيلي وسيادة القانون”، ورد في الوثيقة.
وقال مكتب بن غفير في بيان للقناة 13 إن مكتب المستشارة القضائية “لا يفهم أن هناك حكومة منتخبة في إسرائيل وأن الوزير لا ينبغي أن يكون صورياً”.
“لا توجد دولة ديمقراطية في العالم حيث لا يتلقى مفوض الشرطة تعليمات من القيادة السياسية أو من المسؤولين المنتخبين، فقط في إسرائيل – جمهورية الموز”.
كما حقق حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف بزعامة بن غفري اتفاقات مع حزب الليكود بزعامة نتنياهو لفصل شرطة الحدود عن شرطة إسرائيل، ووضع القوة تحت السيطرة المباشرة لوزارة الأمن القومي التي يقودها، مما يمنح بن غفير السيطرة على القوة التي تنفذ عمليات حساسة في الضفة الغربية، المسؤولة عن قمع أعمال الشغب والاحتجاجات الفلسطينية، والمسؤولة عن ضبط المظاهرات داخل إسرائيل أيضا.
وفي الفترة التي سبقت الانتخابات الأخيرة في نوفمبر، ركز بن غفير حملته الانتخابية على مكافحة صارمة للجريمة والإرهاب. ومن أجل دفع أجندته بشأن الأمن الداخلي والقانون والنظام، قال بن غفير إنه يريد سيطرة أكبر على وضع سياسات وأولويات الشرطة.
وخلال نقاشات اللجنة في الأيام التي سبقت تصويت شهر ديسمبر للموافقة على صلاحيات بن غفير الموسعة، رد مفوض الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي بأن الوزير قادر بالفعل على التأثير في سياسة الشرطة، رغم عدم قدرته على تحديد القرارات التشغيلية.
وقال بن غفير في مناقشات اللجنة إنه يعتقد أن تعزيز سلطاته الوزارية ستساعده في محاربة المشاكل المجتمعية المتفشية، بما في ذلك عمليات الابتزاز مقابل الحماية في الجنوب، التخريب ضد المزارعين، انعدام القانون على الطرق، ومضايقة النساء.