الأردن وقطر والسعودية مترددون في الانضمام إلى قوة حفظ السلام التي تقودها الولايات المتحدة في غزة ما بعد الحرب
في حين أن مصر والإمارات وافقتا على الخطة بشروط، إلا أن الدول المجاورة تمتنع عن المشاركة حتى لا يُنظر إليها على أنها "تحمي" إسرائيل من الفلسطينيين"، كما يقول مسؤولون لـ"تايمز أوف إسرائيل"؛ السلطة الفلسطينية تقدم خطة خاصة بها
الدوحة، قطر – قال مسؤول عربي ومصدر ثان مطلع على الأمر لـ”تايمز أوف إسرائيل” يوم الثلاثاء إن الأردن وقطر والمملكة السعودية رفضوا طلبات المساهمة بقوات في قوة حفظ السلام في غزة ما بعد الحرب.
وقال المسؤول العربي إنه سيُنظر إلى هذا النوع من القوات على أنها “تحمي إسرائيل من الفلسطينيين”، موضحا معارضة عمان والدوحة والرياض للجهود التي تبذلها الولايات المتحدة للمساعدة في تأمين غزة ما بعد الحرب.
ولقد أعربت مصر والإمارات العربية المتحدة عن استعدادهما للمشاركة في الجهود، حسب ما قال ثلاثة مسؤولين لتايمز أوف إسرائيل في شهر يونيو.
وفي الشهر الماضي، كتبت مسؤولة إماراتية كبيرة مقالة رأي في صحيفة “فاينانشال تايمز”، أعلنت فيها عن موقف بلادها، حيث دعت فيها إلى إنشاء “بعثة دولية مؤقتة” في غزة “تستجيب للأزمة الإنسانية، وترسي القانون والنظام، وتضع الأساس للحكم وتمهد الطريق لإعادة توحيد غزة والضفة الغربية المحتلة تحت سلطة فلسطينية شرعية واحدة”.
وأوضحت لانا نسيبة في مقالها أن المشاركة الإماراتية مشروطة بأن تقود الولايات المتحدة هذه البعثة، وأن تكون جزءا من مبادرة أوسع تهدف إلى حل الدولتين في نهاية المطاف – وهو الإطار الذي يرفضه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشكل قاطع.
ووضعت مصر شروطا مماثلة على مشاركتها في قوة حفظ السلام في غزة ما بعد الحرب، وفقا للمسؤولين الثلاثة الذين تحدثوا إلى تايمز أوف إسرائيل في يونيو.
وتسعى الولايات المتحدة إلى تجنيد دول للمشاركة في هذا الجهد، في إطار سعيها إلى إعادة تنصيب السلطة الفلسطينية كسلطة حاكمة في غزة مع إدراكها أن رام الله تحتاج إلى وقت للإصلاح وأن قوة أمنية وحاكمة مؤقتة ستكون ضرورية للمساعدة في ملء الفراغ حتى لا تستعيد حماس السيطرة.
خلال زيارات إلى قطر ومصر وإسرائيل والأردن في شهر يونيو، أبلغ وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن محاوريه أن الولايات المتحدة حققت تقدما في هشا الشأن، وحصلت على دعم من القاهرة وأبو ظبي لإنشاء قوة تعمل جنبا إلى جنب مع ضباط فلسطينيين محليين.
وقال المصدر الثالث إن بلينكن أبلغ نظراءه أن الولايات المتحدة ستساعد في إنشاء وتدريب قوة الأمن وضمان حصولها على تفويض مؤقت حتى يكون بالإمكان استبدالها في النهاية بهيئة فلسطينية كاملة، مضيفا أن الهدف هو أن تتولى السلطة الفلسطينية في النهاية السيطرة الكاملة على غزة.
وأوضح بلينكن، مع ذلك، أن الولايات المتحدة لن تساهم بقوات خاصة بها، حسبما قال المسؤولون.
خلال مؤتمر صحفي عقد في 12 يونيو في الدوحة، قال بلينكن إن الولايات المتحدة وشركاءها سيعرضون قريبا خططا لإدارة غزة بعد الحرب. وبينما خططت الإدارة الأمريكية في البداية لنشر مذكرتين مفاهيميتين حول حوكمة غزة وأمنها بعد الحرب في الشهر التالي، إلا أنها قررت بعد ذلك الانتظار حتى يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، والذي لا يزال يبدو بعيد المنال، وفقا لمسؤول أمريكي.
وبينما رفضت الرياض فكرة المساهمة بقوات في قوة أمنية بعد الحرب، فإن واشنطن لا تزال تأمل في أن تقود السعودية جهود إعادة الإعمار، حسبما قال المسؤولان اللذان تحدثا إلى تايمز أوف إسرائيل هذا الأسبوع.
في غضون ذلك، تبذل السلطة الفلسطينية جهودها الخاصة بها للتخطيط لحكم غزة ما بعد الحرب، حيث أعدت وثيقة من 101 صفحة بعنوان “تدخلات وخدمات الحكومة الفلسطينية وخطة اليوم التالي في قطاع غزة”.
وقد تم مشاركة الخطة، التي قادها رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد مصطفى، مع الجهات المعنية الدولية في محاولة لإظهار جهود رام الله للإصلاح والاستعداد للعودة إلى غزة بعد أن طردتها حماس بالقوة من القطاع في عام 2007.
وجاء في خطة السلطة الفلسطينية التي حصل عليها تايمز أوف إسرائيل أن “الوثيقة تهدف إلى توضيح الخطوات الرئيسية التي ستتخذها السلطة الفلسطينية لتوحيد الحكم في جميع أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة، مما يسمح بتقديم الخدمات الأساسية المتكاملة والمستجيبة لأبناء شعبنا بمجرد التوصل إلى وقف لإطلاق النار واتفاق سياسي، بالإضافة إلى تقديم الخدمات والأنشطة الضرورية التي تقوم بها المؤسسات الحكومية في القطاع”
وتضيف الوثيقة “ومع ذلك، فإن مهمة حكم غزة، وضمان الأمن واستعادة الخدمات والأنشطة الاقتصادية، فضلا عن إعادة بناء المأوى والبنية التحتية، ستتطلب دعما دوليا كبيرا. وترتبط هذه الخطة بعملية إصلاح وطنية أوسع نطاقا من شأنها أن تعزز حكومة فلسطين، وتجدد وتعزز ثقة المواطنين، وتعزز أسس الديمقراطية على المستويين المحلي والوطني”.