الآلاف يحتشدون ضد الحكومة في تل أبيب مع اقتراب موعد المصادقة على الميزانية
بحث

الآلاف يحتشدون ضد الحكومة في تل أبيب مع اقتراب موعد المصادقة على الميزانية

متظاهرون يمينيون نظمهم حزب الليكود بزعامة نتنياهو ينظاهرون ضد الائتلاف، وعضو كنيست من الليكود يقول أن منصور عباس "أخذ أموالنا وقتل جنودنا"

نشطاء يمينيون يتظاهرون ضد الحكومة في تل أبيب، 2 نوفمبر 2021 (Avshalom Sassoni / Flash90)
نشطاء يمينيون يتظاهرون ضد الحكومة في تل أبيب، 2 نوفمبر 2021 (Avshalom Sassoni / Flash90)

احتج الآلاف من النشطاء اليمينيين وأنصار حزب “الليكود” في تل أبيب يوم الثلاثاء ضد حكومة رئيس الوزراء نفتالي بينيت مع اقتراب الموعد النهائي لتمرير الميزانية.

شمل التجمع، الذي نظمه حزب “الليكود” الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، ظهور نواب الحزب تساحي هنغبي وميري ريغيف وأمير أوحانا، فضلا عن عضوي الكنيست من حزب “الصهيونية المتدينة” بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن غفير.

دعا المتظاهرون في ميدان هبيما بتل أبيب للإطاحة بالحكومة وإعادة نتنياهو إلى السلطة حاملين لافتات كتب عليها “ليس لديك تفويض بمحو الدولة اليهودية”، “حكومة يهودية من أجل دولة يهودية”، “خيانة بينيت/شاكيد هي جريمة”.

أفادت صحيفة “هآرتس” أن عضو الكنيست فطين ملا من “الليكود” قال للحشد إن النائب في الائتلاف منصور عباس عن حزب القائمة العربية الموحدة “يأخذ أموالنا ويقتل جنودنا”.

ويبدو أن المسيرة هي أكبر احتجاج حتى الآن نظمته المعارضة اليمينية ضد الحكومة.

نشطاء يمينيون يتظاهرون ضد الحكومة في تل أبيب، 2 نوفمبر 2021 (Avshalom Sassoni / Flash90)

أمام الحكومة مهلة حتى 14 نوفمبر لإقرار ميزانية 2021 التي تأخرت كثيرا. إذا فشلت في القيام بذلك، فسيتم حل الإئتلاف تلقائيا وسيتم إجراء انتخابات جديدة.

بدأت مناقشات ماراثونية حول الموافقة على ميزانية الدولة يوم الثلاثاء في الكنيست ومن المتوقع أن تستمر طوال الليل واليوم التالي حيث تهدف الحكومة إلى إنهاء فترة 3.5 سنوات لم يتم خلالها تمرير الميزانية الوطنية.

كانت المناقشات هي المرة الأولى التي تقدم فيها الحكومة ميزانية الدولة للموافقة النهائية في البرلمان منذ عام 2018، بسبب الجمود السياسي المطول الذي شهد سقوط الحكومات المتعاقبة قبل أن تتمكن من تقديم خطة إلى الكنيست.

سيبدأ التصويت على الميزانية في وقت متأخر من يوم الأربعاء. من غير المتوقع إجراء تصويت نهائي على الميزانية حتى مساء الخميس أو صباح الجمعة. ترجع عملية التصويت المطولة إلى مئات الأصوات الأولية بشأن اعتراضات محددة يمكن للمشرعين رفعها ضد الميزانية ومشروع قانون الترتيبات المصاحب، والذي يحتوي على تفاصيل حول كيفية وضع الخطة المالية موضع التنفيذ. يجب تمرير كلا المشروعين قبل الموعد النهائي في 14 نوفمبر.

سيؤدي الفشل في تمرير التشريع تلقائيا إلى انتخابات جديدة، والتي ستكون الخامسة في إسرائيل خلال ثلاث سنوات.

رئيس الوزراء نفتالي بينيت (يمين) ووزير الخارجية يئير لبيد يتحدثان في الكنيست، 2 سبتمبر 2021 (Olivier Fitoussi / Flash90)

كانت آخر مرة تمكنت فيها حكومة إسرائيلية من إقرار الميزانية في مارس 2018. وكان الإخفاق في الموافقة على الميزانية هو ما أسقط الحكومة السابقة في أواخر العام الماضي.

مر مشروع قانون الميزانية لعام 2021 بقراءته الأولى في سبتمبر بأغلبية 59 صوتا مقابل 54 صوت، وحصلت ميزانية عام 2022 على الموافقة بأغلبية 59 صوتا مقابل 53 صوت.

كان بينيت متوجها إلى قمة المناخ التي تعقدها الأمم المتحدة في غلاسكو يوم الأحد، وكان واثقا من أن الميزانية سوف تمر على الرغم من المحاولات “اليائسة” من قبل المعارضة لمنع تمريرها والإطاحة بالحكومة بشكل فعال.

أدى التكوين المتنوع للحكومة – المكونة من أحزاب يمينية ووسطية ويسارية وعربية – إلى تعقيد الجهود المبذولة لتمرير الميزانية، أي أن معارضة نائب واحد قادرة نظريًا على إسقاط الائتلاف الهزيل.

وقال عضو الكنيست من حزب “يمينا”، عميحاي شيكلي، إنه سيصوت ضد الميزانية – مما يعني أن الائتلاف لديه 61 صوتا كحد أقصى في الكنيست المكون من 120 مقعدا – وقال يومتوب كالفون من نفس الحزب أنه تم الاتصال به والمشرعين الآخرين بعروض بالإنضمام إلى المعارضة ولكنهم رفضوا.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال