الآلاف يتظاهرون في القدس رفضاً لتقديم إعانات مالية سخيّة لليهود المتشدّدين
المتظاهرون يتهمون الإئتلاف الحاكم بـ"نهب" خزينة الدولة في تظاهرة نظمتها نفس الحركة التي تنظم منذ يناير تظاهرات أسبوعية يشارك فيها عشرات آلاف المحتجّين على مشروع إصلاح قضائي مثير للجدل
تظاهر آلاف الإسرائيليين في القدس الثلاثاء احتجاجاً على تخصيص الحكومة في مشروع الموازنة الجديدة إعانات مالية سخيّة لليهود المتشددين، متّهمين الائتلاف الحاكم بـ”نهب” أموال الدولة.
وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دافع عن ميزانية “مسؤولة”، مخاطباً شركاءه في الائتلاف الحاكم الذي يضمّ أحزاباً يمينية ويمينية متطرّفة وأخرى يهودية متشدّدة، وذلك قبل سلسلة تصويتات تواصلت يوم الأربعاء وانتهت بمصادقة الكنيست على الميزانية في قرائتين أخيرتين.
وقال نتنياهو “نحن نقرّ ميزانية مسؤولة تحترم الإطار المالي، وهو ما أشادت به وكالات التصنيف الائتماني”.
لكنّ هذا المشروع أثار غضب آلاف الإسرائيليين الذين نزلوا الثلاثاء إلى شوارع القدس واتّجهوا في مسيرة احتجاجية إلى مقرّ البرلمان.
ورفع المتظاهرون الأعلام الإسرائيلية وقرعوا على الطبول، متّهمين الحكومة، وهي واحدة من الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، بـ”نهب” أموال الدولة.
وجرت هذه التظاهرة بدعوة من نفس الحركة التي نظّمت منذ كانون الثاني/يناير تظاهرات أسبوعية شارك فيها عشرات آلاف المحتجّين على مشروع إصلاح قضائي مثير للجدل.
والإثنين، أعلن نتنياهو أنّ حكومته ستمنح الأزواج الرجال من اليهود الأرثوذكس المتشدّدين الذين يتابعون دراسات دينية بدلاً من أن يعملوا، 250 مليون شيكل (67.5 مليون دولار)، وذلك في إطار صفقة أبرمها في اللحظة الأخيرة مع أحد الأحزاب اليهودية المتشدّدة المنضوية في ائتلافه لضمان تصويته على الموازنة.
ووصف زعيم المعارضة يائير لبيد الميزانية المطروحة على التصويت بأنّها “مدمرة” لأنّها تمنح أموالاً لمؤسّسات يهودية متشدّدة، ممّا يغني هذه المؤسّسات عن المشاركة بشكل أكبر في الاقتصاد.
وأضاف لبيد “هذه ميزانية تشجّع الناس على عدم متابعة التعليم العالي، وعلى عدم العمل، وعلى عدم إعالة أطفالهم مالياً”.
وبحسب زعيم المعارضة فإنّ مشروع الموازنة لا يوفّر “محرّكاً للنمو، ولا يؤمّن علاجاً لارتفاع تكاليف المعيشة، بل هو مجرّد ابتزاز لا نهاية له”.
وبرأي آشر بلاس، أستاذ الاقتصاد في “كليّة أشكلون الأكاديمية”، فإنّ البيانات الاقتصادية التي سجّلت في الأشهر الأخيرة في الدولة العبرية أظهرت ارتفاعاً في معدّلات التضخّم وأسعار الفائدة، وتراجعاً في قيمة الشيكل.
وأضاف لوكالة فرانس برس أنّه في ظلّ هذه الأوضاع الاقتصادية كان حرياً بالحكومة أن تضع ميزانية توفّر “محرّكات للنمو” عوضاً عن “تحويلات مالية” لمؤسسات يهودية متشدّدة.
وإذ أقرّ بلاس بأنّ الوضع المالي للدولة العبرية “سبق وأن كان أسوأ”، اعتبر أنّ “المسار ليس جيّداً”.