اعتقال 4 أعضاء كنيست سابقين وهم في طريقهم إلى مظاهرة مناهضة للحرب
الشرطة تزعم أن الحدث المخطط له يهدد النظام العام؛ الجبهة تنتقد "إسكات الأصوات من أجل السلام"
تم اعتقال أربعة قادة عرب بارزين في الناصرة يوم الخميس بسبب التخطيط لمظاهرة زعمت الشرطة أنها قد تحرض على العنف وتهدد النظام العام.
وتم اعتقال رئيس حزب “التجمع” سامي أبو شحادة، عضو الكنيست السابق عن حزب “الجبهة” محمد بركة، عضو الكنيست السابق عن حزب “التجمع” حنين زعبي، ورئيس حزب “التجمع” السابق امطانس شحادة وهم في طريقهم إلى ما وصفته وسائل الإعلام العربية بـ“وقفة احتجاجية للمدعوين فقط”.
لا يوجد تمثيل لحزب التجمع في الكنيست الحالي بعد أن فشل في اجتياز نسبة الحسم في انتخابات 2022. وخلال سنوات وجوده في البرلمان، كان الحزب يُعتبر من بين أكثر العربية تشددا.
وقالت الشرطة إنها لم توافق على المظاهرة بسبب مخاوف من أنها “قد تؤدي إلى التحريض والإخلال بالنظام العام، بما يتعارض مع تعليمات الشرطة”. ولم تقدم المزيد من التفاصيل حول أساس هذا القرار.
وأضافت الشرطة في بيانها أنه “مع وجود إسرائيل في حالة حرب… من المتوقع من جميع المواطنين الإسرائيليين احترام القانون والالتزام بتعليمات الشرطة”.
بركة، الذي كان عضوا في الكنيست لمدة 15 عاما، يشغل حاليا منصب رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل.
ويبدو أن العشرات من القادة العرب الإسرائيليين كانوا يعتزمون حضور الاحتجاج صباح الخميس، والذي لم يتم الإعلان عنه للجمهور على نطاق أوسع.
وانتقدت الجبهة الاعتقالات وقالت إن أي “هجوم من حكومة بن غفير-نتنياهو على القيادة العربية هو هجوم على الجماهير العربية، يهدف إلى إثارة التوترات بين اليهود والعرب، وإسكات الأصوات الداعية للسلام وإنهاء الحرب”.
تخوض إسرائيل حربا شرسة ضد حماس في قطاع غزة في أعقاب هجوم 7 أكتوبر، عندما تسلل آلاف المسلحين الأراضي الإسرائيلية من غزة وقتلوا حوالي 1400 شخص، واختطفوا أيضا ما لا يقل عن 240 إسرائيليا ومواطنا أجنبيا واقتادوهم إلى القطاع.
بعد إطلاق سراحه يوم الخميس، قال بركة إن اعتقاله كان “أشبه بعملية كوماندو. إنهم يريدون قمع أصواتنا ولن نقبل بذلك. من يريد أن يبدأ حربا علينا فليعلم أن هذه الإجراءات لن تزحزحنا عن موقفنا”.
جاءت الاعتقالات بعد يوم من رفض محكمة العدل العليا التماسا يطالب بإصدار أمر للشرطة بالموافقة على مظاهرة مناهضة للحرب في مدينتي أم الفحم وسخنين العربيتين الإسرائيليتين. المحكمة أيدت موقف الشرطة الذي راى أن هذا الحدث من شأنه أن يصرف تركيز قوى عاملة ضرورية في الشرطة خلال فترة التحديات الأمنية الشديدة.
وكتب القاضي يتسحاق عميت في رأيه: “ستكون هناك حاجة إلى تحويل أفراد في الشرطة لهذا الغرض على حساب مهام الطوارئ وإنقاذ الحياة”. لكنه أضاف أن “أبواب الاحتجاج والتظاهر والمواكب مفتوحة أيضا في أوقات الحرب” وأن القرار يتعلق فقط بالطلب المحدد الذي تقدم به الملتمسون.
ولذلك كتب عميت أنه يجب على الشرطة الاستمرار في تقييم كل طلب لتنظيم احتجاج على أسسه الموضوعية وعلى أساس الظروف.
ساهم في هذا التقرير جيريمي شارون