اعتقال 3 اسرائيليين للاشتباه بقتلهم فلسطينيا خلال هجوم حماس في 7 أكتوبر
تم فرض أمر حظر نشر جزئي لتفاصيل القضية المتورط فيها ثلاثة مدنيين إسرائيليين؛ إطلاق سراح اثنين بشروط مقيدة، واحتجاز الثالث حتى انتهاء الإجراءات القانونية
كشفت الشرطة الإسرائيلية يوم الخميس عن اعتقال ثلاثة مدنيين إسرائيليين، ليسوا أعضاء في أي قوات أمنية، للاشتباه في قتلهم رجلا فلسطينيا في السابع من أكتوبر وسرقة أسلحة من القوات الإسرائيلية.
ورغم حظر نشر تفاصيل الحادثة بأمر محكمة، أوردت وسائل الإعلام العبرية بعض التفاصيل، معظمها دون مصادر، بعد أن رفعت محكمة منطقة تل أبيب الحظر جزئيا. وتباينت التفاصيل المزعومة للقضية في تقارير مختلف وسائل الإعلام العبرية.
وبحسب التقارير، توجه المشتبه بهم الثلاثة في السابع من أكتوبر ــ عندما اقتحم آلاف المسلحين بقيادة حماس جنوب إسرائيل في هجوم مفاجئ ــ إلى بلدات غلاف غزة للانضمام إلى القتال هناك.
وبحسب موقع “واللا”، يتهم المشتبه به الرئيسي الذي لا يزال معتقلا بأنه قبض على فلسطيني اشتبه بأنه عضو في قوة النخبة التابعة لحماس، وحقق معه وأعدمه في نهاية التحقيق.
وبحسب التقارير، قال المشتبه به إنه لم يعتقل أو يستجوب فلسطينيا على الإطلاق، ويؤكد أن المقاتل المزعوم كان على قيد الحياة عندما سلمه إلى قوات الأمن.
وذكر موقع “واينت” الإخباري أن اثنين من المشتبه بهم الثلاثة وصلوا إلى جبهة القتال دون سلاح وسرقوا أسلحة من جثث جنود إسرائيليين قتلى. وذكرت التقارير أن أحد المشتبه بهم متورطا أيضا بقضية منفصلة اتُهم فيها رجل بسرقة أسلحة من قواعد الجيش الإسرائيلي في أعقاب السابع من أكتوبر من خلال انتحال شخصية أشخاص آخرين.
وقالت الشرطة مساء الخميس إنه يتم احتجاز أحد المشتبه بهم الثلاثة في جريمة قتل رجل فلسطيني حتى انتهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بجرائم الأسلحة، بينما تم إطلاق سراح الاثنين الآخرين “بشروط مقيدة”.
وجاء بيان الشرطة بعد أن رفعت محكمة منطقة تل أبيب جزئيا أمر حظر النشر في القضية والذي كان ساريا لعدة أسابيع.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن المشتبه به الذي لا يزال معتقلا طلب رفع أمر حظر النشر، وهو قرار عارضته شرطة إسرائيل، التي تنوي تقديم التماس إلى المحكمة العليا لإعادة فرض الحظر.
وذكرت التقارير أن الشرطة تقدمت أيضًا بطلب إلى المحكمة العليا لإعادة اعتقال المشتبه بهما الآخرين بعد أن أمرت محكمة الصلح في تل أبيب بالإفراج عنهما، ورفضت المحكمة المركزية استئناف الشرطة في هذا الشأن.
وتجمع المتظاهرون خارج محكمة منطقة تل أبيب الخميس لدعم المشتبه بهم، وأشادوا بهم لما وصفوه بشجاعهم في السابع من أكتوبر، حسبما ذكر موقع “واينت”.
ورحب النائب اليميني المتطرف ألموغ كوهين من حزب عوتسما يهوديت، الذي دعا منذ أشهر إلى الكشف عن تفاصيل القضية، بقرار المحكمة قائلا إن المدعي العام “استخدم سلطته بشكل منحرف” في طلبه حظر نشر تفاصيل القضية.
ووصف كوهين في منشور على موقع “إكس” أحد المشتبه بهم – الذي نفت قوات الأمن تماما أنه كان في الخدمة في 7 أكتوبر – بـ”محاربا قفز إلى القتال في 7 أكتوبر وأنقذ أرواحا”.