اعتقال 10 نشطاء مناهضين للإصلاح القضائي بعد اغلاقهم طرق مجاورة لمبان حكومية في القدس
تقول المجموعة إنها تحاول منع البلاد من "الاندفاع نحو دكتاتورية مسيانية"، بينما تعترض طريق مؤدي إلى عدد من المباني الحكومية في القدس
أغلق حوالي 20 ناشطا ضد الإصلاح القضائي الشارع عند مدخل عدد من المكاتب الحكومية في القدس صباح الثلاثاء.
وربط النشطاء أنفسهم بعضهم ببعض باستخدام أنابيب بلاستيكية، مما أغلق الطريق أمام الموظفين الذين يحاولون دخول مكاتب تابعة لوزارات الداخلية والمالية والاقتصاد في شارع بنك إسرائيل في القدس.
وحمل النشطاء لافتات كتب عليها “لصالح من تعملون؟”، في رسالة إلى الموظفين الحكوميين.
“توقفوا عن الاندفاع نحو دكتاتورية مسيانية وابدأوا بتأسيس ديمقراطية حقيقية. حتى ذلك الحين، سنواصل عرقلة الإصلاح بأجسادنا”، قال المنظمون في بيان.
وبعد أن رفضت مجموعة “منع الإصلاح” المغادرة لنحو ساعتين، قال ضباط الشرطة إنهم استخدموا القوة لإخلائهم.
وأظهر مقطع فيديو عناصر الشرطة وهم يفصلون بين المحتجين.
הבוקר בירושלים: פעילים נגד ההפיכה המשטרית נקשרו זה לזה וחסמו במשך שעה ארוכה את הכביש המוביל לכניסה לכמה ממשרדי הממשלה.
עדכון מהדקות האחרונות מהפעילים: המשטרה פינתה את הפעילים בכוח רב.
הפעילים: "אנו נחושים ונחושות למנוע את הרס עתידנו, לא נפסיק עד שההפיכה תעצור". pic.twitter.com/m3Q0Z85sGw— Or-ly Barlev ~ אור-לי ברלב (@orlybarlev) March 14, 2023
تم اعتقال عشرة أشخاص لاستجوابهم.
وجاء الإجراء بعد ساعات من تقديم الكنيست لمشروع قانون مفصلي من شأنه أن يسمح بوضع قوانين مع حصانة استباقية ضد المراجعة القضائية، مما يضع الجزء الأكبر من الإصلاحات القضائية الأساسية للائتلاف على مسافة قريبة من إقرارها نهائيا لتصبح قانونا.
بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم تشريع لمنع المحكمة العليا من إصدار أوامر لرئيس الوزراء للكف عن أنشطة حتى في حالات تضارب المصالح، إضافة إلى مشروع قانون لإلغاء أقسام قانون فك الارتباط لعام 2005 الذي مهد الطريق لإخلاء أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية.
في غضون ذلك، يستعد المتظاهرون لحملة كبيرة أخرى لتعطيل الحياة اليومية يوم الخميس.
وفي الأسبوع الماضي، ألصق حوالي 20 متظاهرا أنفسهم على الأرض عند مدخل مبنى في تل أبيب يضم عددا من المكاتب الحكومية.
تعليقات على هذا المقال