اعتقال عدد من المشتبه بهم وسط تحقيق بشأن تسريب مزعوم لمعلومات استخباراتية سرية من مكتب رئيس الوزراء
قاض يقول إن السلطات تشتبه في أن التسريب أضر بتحقيق أهداف الحرب الإسرائيلية، ويؤكد أن جهاز الشاباك والشرطة والجيش الإسرائيلي يحققون في الحادث؛ تقرير يقول إن الهدف المقصود كان صفقة رهائن محتملة
كشف قاض يوم الجمعة عن اعتقال عدد من المشتبه بهم لاستجوابهم في إطار تحقيق مستمر في تسريب وثائق سرية مزعومة من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقال القاضي مناحيم مزراحي من محكمة الصلح في ريشون لتسيون إن السلطات تشتبه في أن التسريب أضر بتحقيق أهداف الحرب الإسرائيلية، حيث رفع جزئيا أمر حظر النشر بشأن الحادث المسمى “القضية الأمنية”.
وأكد مزراحي أنه خلال الأسبوع الماضي، بدأ جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي “المرحلة المفتوحة” من تحقيقهم المشترك في “خرق مشتبه به للأمن القومي ناجم عن تقديم معلومات سرية بشكل غير قانوني”.
وأضاف أن التسريب يشكل خطرا على “معلومات حساسة ومصادر استخباراتية”، ويضر بالجهود الرامية إلى تحقيق “أهداف الحرب في قطاع غزة”.
وقال: “تم اعتقال عدد من المشتبه بهم للاستجواب، والتحقيق مستمر”، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل حول هويات المشتبه بهم، أو ما إذا كان أي منهم من مساعدي رئيس الوزراء.
ردا على الإعلان، أصدر مكتب نتنياهو بيانا أكد فيه أنه لم يتم اعتقال أي شخص من موظفيه كجزء من التحقيق. ومع ذلك، أشار بعض المحللين إلى أن رئيس الوزراء لديه مساعدون يعملون معه ولكنهم غير موظفين رسميا في مكتبه.
وفقا لأخبار قناة 12، فإن هدف الحرب المذكور كان مرتبطا بصفقة رهائن محتملة، حيث ذكر تقريرها أن المشتبه بهم في القضية سربوا بشكل انتقائي وثائق لحماس حصل عليها الجيش الإسرائيلي بشأن استراتيجية الجماعة في محادثات الرهائن.
وقد أدت التسريبات المزعومة إلى ظهور تقريرين في صحيفة “بيلد” الألمانية وصحيفة “جويش كرونيكل” البريطانية بشأن استراتيجية حماس، وكان التقريران متطابقين تقريبا مع النقاط التي طرحها نتنياهو في مقابلات ومؤتمرات صحفية قبل ذلك بفترة قصيرة، بما في ذلك الادعاء بأن حماس سعت إلى تهريب الرهائن الإسرائيليين من غزة عبر محور فيلادلفيا.
في يوليو، أضاف نتنياهو شروطا إلى اقتراح إسرائيلي سابق بشأن الرهائن، مطالبا بأن تحتفظ إسرائيل بقواتها على طول الحدود بين مصر وغزة، في ما زعم المنتقدون أنها محاولة لإحباط اتفاق مع حماس.
وفي حين جادلت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ضد هذا المطلب الجديد، حظي رئيس الوزراء بدعم من شركائه في الائتلاف اليميني المتطرف الذين هددوا بإسقاط الحكومة إذا تم تنفيذ الاقتراح الإسرائيلي الأصلي.
وقال مصدر مقرب من أحد المعتقلين، والذي قالت القناة 12 أنه لا يزال محتجزا، للقناة إن رئيس الوزراء “ألقى به تحت الحافلة”.
وقال المصدر إن المشتبه به “عمل لصالح نتنياهو وكان مستشارا له على مدار العام ونصف العام الماضيين. لقد كرس حياته لرئيس الوزراء وكان مستعدا لتعريض نفسه للخطر من أجله. في اللحظة التي انفجرت فيها [الفضيحة]، ألقى به نتنياهو تحت الحافلة وحتى كذب بقوله إنه لا يعمل لصالحه”.
وأضاف المصدر “لم يعمل لصالح بيبي فحسب، بل كان في مكتب [رئيس الوزراء] كل يوم، وجلس معه في ’الأكواريوم’ [في مكتب رئيس الوزراء]، ورافقه في كل زيارة، وجلس في جميع المشاورات، وسافر مع رئيس الوزراء في موكبه. لا يصدَق أن يتم إلقاء شخص موثوق به إلى الذئاب في لحظة. كان نتنياهو يتصل به شخصيا كل يوم، ويرسله في مهام، ويتشاور معه”.
وبثت القناة 12 عددا من الصور المشوشة للمشتبه به، بما في ذلك صورة يظهر فيها في غرفة مع نتنياهو وعدد من الوزراء الآخرين، مما يدحض ظاهريا ادعاء رئيس الوزراء بأنه لم يعمل معه.
وقالت القناة أيضا إن هناك شبهات بشأن تسريبات محتملة من مكاتب وزارية أخرى. ولم يتم تقديم مزيد من التفاصيل.
تتعلق الفضيحة المتنامية بمتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء تم تعيينه على الرغم من فشله في الحصول على تصريح أمني.
وقالت القناة 12 يوم الجمعة إنه تم تحذير نتنياهو من مشكلة التصريح الأمني المتعلقة بهذا الفرد، لكن رئيس الوزراء لم يفعل شيئا حيال ذلك، واستمر هذا الفرد في الوصول إلى وثائق سرية، ورافق رئيس الوزراء إلى أماكن سرية.
وجاء رفع الحظر الجزئي عن نشر تفاصيل القضية ونشر تفاصيل جديدة بعد يوم من طلب نتنياهو والعديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية من الرقابة العسكرية الموافقة على نشر تفاصيل القضية.
ومن المقرر عقد جلسة في المحكمة بشأن الالتماسات المقدمة ضد حظر النشر يوم الأحد.
جوهر القضية
رغم أن الصورة العامة للقضية المزعومة لا تزال غير واضحة إلى حد ما بسبب الرقابة، فإنها تتركز حول حدثين رئيسيين وقعا في الأشهر الأخيرة.
الحادث الأول يتعلق بتسريبات في وقت سابق من هذا العام إلى صحيفتي “بيلد” و”جويش كرونيكل”. وفي سبتمبر، فتح الجيش الإسرائيلي تحقيقا في الأمر.
في نهاية المطاف، حذفت كرونيكل سلسلة من التقارير المتعلقة بالوثائق المزعومة لحماس وأنهت ارتباطها بالكاتب بعد ظهور شكوك جدية بشأن صحة تقاريره.
وتتوافق محتويات الوثائق المزعومة، التي زعمت أن حماس تسعى إلى بث الانقسام في الرأي العام الإسرائيلي وأن الجماعة لا تسعى إلى التوصل إلى اتفاق سريع، مع حجج أدلى بها نتنياهو في مقابلات ومؤتمرات صحفية في وقت نشرها.
وقال الجيش الإسرائيلي إن الوثيقة التي استشهدت بها صحيفة بيلد عُثر عليها في غزة قبل حوالي خمسة أشهر، ولم يكتبها زعيم حماس يحيى السنوار – الذي قُتل منذ ذلك الحين على يد القوات الإسرائيلية – بل كانت ورقة توصية وضعها ضابط متوسط المستوى في حماس.
المسألة الثانية تتعلق بمتحدث في الشؤون الأمنية يعمل في مكتب رئيس الوزراء منذ عام على الرغم من فشله في الحصول على التصريح الأمني اللازم من الشاباك.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية “كان” أن المتحدث استمر في العمل لصالح رئيس الوزراء بصفة غير رسمية وأن نتنياهو كان يحاول في الأشهر الأخيرة توظيفه كمستشار خارجي، مما يسمح له بالحصول على أجر مقابل خدماته.
وبصفته متحدثا بالإنابة، أفادت هيئة البث أن هذا الشخص شارك بانتظام في المشاورات مع كبير موظفي نتنياهو تساحي برافرمان، وكذلك المتحدثين باسم رئيس الوزراء ومستشاريه.
وأضافت أنه زار أيضا مكتب نتنياهو في مقر وزارة الدفاع (الكيرياه).
بحسب أخبار القناة 12، فإن المسألة الثالثة التي أثارت الشكوك في الأسابيع الأخيرة كانت اجتماعا بين برافرمان ومسؤول آخر في مكتب رئيس الوزراء يُدعى يوناتان أوريخ ومحامي نتنياهو الشخصي عميت حداد.
يمثل حداد نتنياهو في تهم الفساد المختلفة التي يواجهها رئيس الوزراء وسط محاكمته الجارية.
وقد طلب نتنياهو بنفسه إلغاء أمر حظر النشر بشأن هذه القضية بعد طلبات من عدة وسائل إعلام.
وقال بيان صادر عن مكتبه إنه يطالب “بإلغاء أمر حظر النشر بشأن ما يُفترض أنه ’قضية سرية’”.
وأضاف “إن التعتيم المستمر يخدم كغطاء للتشهير المتعمد والخبيث ضد مكتب رئيس الوزراء”.
لبيد: الخطر من الداخل
يوم الجمعة، علق زعيم المعارضة يائير لبيد على الفضيحة المتنامية.
وكتب لبيد على منصة “اكس” إن “رئيس الوزراء يحاول بالفعل، كالمعتاد، أن ينأى بنفسه عن القضية وأن يلقي بالمسؤولية على الآخرين، لكن الحقائق تظهر العكس: فهو مسؤول شخصيا عن كل ورقة أو كلمة أو معلومة تخرج من مكتبه”.
وأضاف “لدينا أعداء أقوياء في الخارج، لكن الخطر من الداخل وفي مراكز صنع القرار الأكثر حساسية يهز أسس ثقة مواطني إسرائيل في إدارة الحرب، وفي التعامل مع القضايا الأمنية الأكثر حساسية وانفجارا”.
كما علق رئيس حزب “الوحدة الوطنية” بيني غانتس على القضية وكتب في تغريدة “دون الخوض في تفاصيل القضية قيد التحقيق المتعلقة بنشاط في مكتب رئيس الوزراء، من المهم التأكيد على شيء واحد: رئيس الوزراء هو المسؤول عما يتم في مكتبه. للأفضل أو للأسوأ”.
ورد مكتب نتنياهو مؤكدا أنه لم تكن هناك تسريبات من مكتبه، في حين كانت هناك كما قال عشرات التسريبات المنشورة في وسائل الإعلام حول مفاوضات الرهائن، والتي أضرت برئيس الوزراء، ولم يتم التحقيق في أي منها.
وجاء في البيان “لم يكن من قبيل الصدفة أن يطالب رئيس الوزراء نتنياهو بإلغاء أمر حظر النشر على التحقيق على الفور. إن التعتيم المستمر يهدف إلى تشويه سمعة مكتبه”.