إسرائيل في حالة حرب - اليوم 371

بحث

اعتقال شابة إسرائيلية بتهمة قذف بن غفير بحفنة من الرمال على شاطئ تل أبيب

بسبب ما قال إنه "خوف من التلاعب" بالتحقيق، القاضي يرفض طلب المحامي لإطلاق سراح المشتبه بها لأسباب طبية؛ وناشطون غاضبون من فشل الشرطة في الكشف عن مكانها في البداية

وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يتحدث إلى رواد الشاطئ في شاطئ غيئولا في تل أبيب، 6 سبتمبر، 2024. (Screen capture: X/Josh Breiner, used in accordance with Clause 27a of the Copyright Law)
وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يتحدث إلى رواد الشاطئ في شاطئ غيئولا في تل أبيب، 6 سبتمبر، 2024. (Screen capture: X/Josh Breiner, used in accordance with Clause 27a of the Copyright Law)

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية شابة (27 عاما) من سكان تل أبيب يوم الجمعة بتهمة قذف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بحفنة رطبة من الرمال، وتم احتجازها طوال الليل في سجن “نيفيه تيرتسا” للنساء في الرملة.

وقالت مجموعة تمثل المعتقلين من المتظاهرين المناهضين للحكومة إن المشتبه بها تُدعى نوعا غولدنبرغ.

وهي محتجزة حتى ليلة السبت على الأقل، عندما تستمع المحكمة إلى قضيتها. وتنفي غولدنبرغ التهمة.

وكانت المجموعة قد تقدمت بطلب إلى المحكمة للإفراج عن غولدنبرغ لأسباب طبية، لكن الطلب قوبل بالرفض “خوفا من التلاعب” بالتحقيق.

وقد أثار امتناع الشرطة لساعات طويلة عن الكشف عن مكان غولدنبرغ أثناء إجراء المعاملات الخاصة بها في نيفيه تيرتسا غضب النشطاء.

ونشرت والدة الشابة، شارون غولدنبرغ، على منصة “اكس” صورة لابنتها في زنزانة في محطة الشرطة “ليف تل أبيب” وهي مقيدة اليدين والقدمين.

وكتبت “قررت شرطة الدكتاتورية، دون مبرر، المخاطرة بحياة ابنتي التي تعاني من مرض مزمن، وتركها في الاحتجاز، وهو ما يهدد حياتها”، مضيفة أن ابنتها ليس لديها أي جرائم سابقة.

وقالت الشرطة إنها “تأخذ جريمة الاعتداء على موظف حكومي على محمل الجد”.

تم القبض على غولدنبرغ في حوالي الساعة 2:30 من بعد ظهر يوم الجمعة. تواجدت المشتبه بها على شاطئ “غيئولا” في تل أبيب مع أصدقائها عندما مر بن غفير في المكان.

أثار ظهور الوزير ردود فعل غاضبة من بعض رواد الشاطئ، الذين سُمعوا وهم يصرخون باتجاهه “قاتل” في لقطات نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.

يتهم المنتقدون بن غفير بإحباط اتفاق لوقف إطلاق النار لتأمين إطلاق سراح الرهائن الـ 101 المتبقين في غزة، بما في ذلك 97 اختُطفوا في 7 أكتوبر.

وأظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي أفراد شرطة يسيرون نحو البحر لإلقاء القبض على غولدنبرغ بعد أن تم قذف حفنة من الرمال الرطبة في اتجاه الوزير.

لمدة عدة ساعات بعد استجوابها في تل أبيب، لم تقم الشرطة بإعلام عائلة غولدنبرغ  بمكان ابنتها.

بحسب موقع “واينت”، تم نقلها إلى سجن نيفيه تيرتسا وأعيدت إلى محطة الشرطة بسبب “أوراق خاطئة” وتم ارسالها بعد ذلك مرة أخرى إلى السجن.

وتجمع نشطاء مناهضون للحكومة، إلى جانب عضو الكنيست عن حزب “العمل” نعمة لازيمي وعضو الكنيست عن حزب “يش عتيد” فلاديمير بيلياك، في السجن في وقت متأخر من يوم الجمعة للمطالبة بالإفراج عن غولدنبرغ.

كما ساعدت عضو الكنيست من حزب “يش عتيد” ميراف بن آري في تحديد موقع المشتبه بها وإعلام عائلتها وإحضار أدويتها، حسبما قال رئيس الحزب وزعيم المعارضة يائير لبيد على منصة “اكس” صباح السبت.

وقال بيلياك عبر وسائل التواصل الاجتماعي صباح السبت إن “أجزاء كبيرة من الشرطة سقطت في أيدي المجرم” بن غفير.

وقال بيلياك: “لا، أنا لا أعتقد أنه من المقبول قذف الرمال أو أي شيء آخر على المسؤولين المنتخبين. حتى على الوزراء غير القانونيين والمجرمين والكذابين والمهرجين”.

وأضاف أن “بن غفير فعل ذلك لنوعا لأنه يريدكم أن تكونوا خائفين. لا تخافوا”.

وتابع قائلا، وهو يحث الجمهور على حضور مظاهرة مناهضة للحكومة وداعمة لصفقة رهائن في شارع “بيغن” بمدينة تل أبيب مساء السبت، “معا نملك القوة. لدينا رهائن لاستعادتهم. لدينا دولة لإنقاذها”.

ويُتهم بن غفير، الذي تولى منصبه في أواخر 2022، بتسييس الشرطة. ولقد أفادت تقارير بأنه أمر الشرطة بالامتناع عن اعتقال متطرفين من اليمين كانوا هاجموا شاحنات حملت مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.

كما فشلت الشرطة في تنفيذ أي اعتقالات في العديد من الحالات الأخيرة من عنف المستوطنين في الضفة الغربية، وفي حالة قام بها متظاهرون من اليمين المتطرف باقتحام قاعدتين عسكريتين في 29 يوليو بعد اعتقال عشرة جنود احتياط للاشتباه بهم بالاعتداء جنسيا على أسير فلسطيني.

اقرأ المزيد عن