اعتقال خمسة مستوطنين لضلوعهم في أعمال انتقامية دامية عقب مقتل فتى إسرائيلي في الضفة الغربية
غالانت يوقّع على أوامر الاعتقال الإداري لإسرائيليين يشتبه بارتكابهم أعمال عنف ضد الفلسطينيين بعد العثور على جثة فتى يبلغ من العمر 14 عاما
وقّع وزير الدفاع يوآف غالانت يوم الأحد على أوامر اعتقال إداري لخمسة مستوطنين يهود يشتبه في مشاركتهم في أعمال انتقامية ضد الفلسطينيين في أعقاب مقتل فتى إسرائيلي في الضفة الغربية مؤخرا.
وتم الإعلان عن مذكرات الاعتقال في بيان صادر عن منظمة “حونينو”، وهي منظمة يمينية متطرفة توفر التمثيل القانوني للمشتبه بهم، والتي قالت إن الشرطة اعتقلت خمسة مستوطنين صباح الأحد في الضفة الغربية.
ولم يصدر بيان رسمي عن الشرطة بشأن مذكرات الاعتقال.
تم العثور على جثة بنيامين أحيمئير (14 عاما) في 13 أبريل، بعد يوم من مغادرته مزرعة بالقرب من بؤرة ملآخي شالوم الاستيطانية للرعي. وقالت الجهات الأمنية أنه قُتل في هجوم. في الأسبوع الماضي اعتقلت الشرطة فلسطينيا يشتبه بقتل أحيمئير.
خلال عمليات البحث عن المنفذ، هاجم متطرفون يهود البلدات الفلسطينية المجاورة، من ضمنها قرية المغير، حيث أضرم مستوطنون النار بمنازل وسيارات، مما أثار اشتباكات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية. وقُتل خلال المواجهات فلسطيني وأصيب عشرات آخرين، من بينهم صحفي إسرائيلي.
بعد يوم من العثور على جثة أحيمئير، كانت هناك تقارير عن تجدد المواجهات بين المستوطنين والفلسطينيين في بلدتي بيتين ودوما، بالقرب من رام الله.
واندلعت اشتباكات أيضا في قرية المغير، حيث أصيب ستة فلسطينيين، أحدهم في حالة خطيرة بعد إصابته برصاصة في الرأس، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.
في بيان منفصل، الذي وصف بعض المشتبه بهم بأنهم “متزوجون وآباء لأطفال”، قالت حونينو أنه تم اعتقال الخمسة لفترات منفصلة مدتها ستة وأربعة وثلاثة أشهر.
وشاركت حونينو صورة على وسائل التواصل الاجتماعي لأحد أوامر الاعتقال، مع حجب اسم المشتبه به ورقم هويته. وأمرت الوثيقة، التي وقّعها غالانت، باعتقال مواطن إسرائيلي لمدة ستة أشهر ابتداء من يوم الأحد لأسباب تتعلق بـ “أمن الدولة أو السلامة العامة”.
وانتقد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي كان يعمل مع حونينو، غالانت لتوقيعه على أوامر الاعتقال.
وقال بن غفير، الذي يرأس حزب “عوتسما يهوديت” القومي المتطرف، في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي، إن “ملاحقة غالانت للمستوطنين هي بالضبط ما تفعله المحكمة المعادية للسامية في لاهاي بالحكومة الإسرائيلية”.
وأضاف: “إن هذه خطوة غير مسؤولة من قبل [جهاز الأمن العام] الشاباك وغالانت من شأنها أن تعطي المزيد من الذخيرة لكارهي إسرائيل”.
وذكرت صحيفة “هآرتس” أن أحد المشتبه بهم قاصر وأن الآخرين هم بوعز شبيتس، إلحاي كرملي، تسادوك هكوهين، وناريا زاروغ. وفقا للصحيفة، سُجن كرملي لمدة 6 أشهر، وهكوهين لمدة 4 أشهر، والآخرين لمدة 3 أشهر لكل منهم.
وتم وضع كرملي وهكوهين رهن الاعتقال الإداري في العام الماضي بزعم مشاركتهما في هجوم دام على بلدة حوارة الفلسطينية. وكان الجيش قد أمر زاروغ في السابق بالابتعاد عن الضفة الغربية لعدة أشهر في مناسبتين على الأقل.
يتم استخدام الاعتقال الإداري بشكل أساسي ضد مشتبه بهم فلسطينيين، ولكن تم استخدام الأوامر أيضا مع عدد قليل من المشتبه بهم اليهود الإسرائيليين في السنوات الأخيرة.
وأصبح استخدامه ضد المتطرفين المستوطنين أكثر شيوعا في الآونة الأخيرة، حيث يلتزم الكثير منهم بحقهم في الصمت ويرفضون التعاون مع التحقيقات.
تصاعدت أعمال عنف المستوطنين بعد هجمات حماس في 7 أكتوبر في جنوب إسرائيل، والتي قُتل فيها حوالي 1200 شخص واحتُجز 253 آخرين كرهائن، لكن العنف كان في ارتفاع بالفعل قبل ذلك، وفقا لمنظمات مراقبة.
منذ 7 أكتوبر، اعتقلت القوات حوالي 3850 فلسطينيا في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك أكثر من 1650 ينتمون إلى حماس. ووفقا لوزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية، قُتل أكثر من 450 فلسطينيا من الضفة الغربية خلال تلك الفترة.
وفي الفترة نفسها، قُتل ما لا يقل عن 13 إسرائيليا، من بينهم عنصران من قوات الأمن، على يد فلسطينيين في الضفة الغربية، وفقا لحصيلة إسرائيلية.
ساهمت في هذا التقرير وكالات