إسرائيل في حالة حرب - اليوم 142

بحث

اشتباكات بين القوات الإسرائيلية ونشطاء يسار ساروا نحو بؤرة استيطانية غير قانونية

تقارير أفادت باستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، من ضمنهم عضو كنيست من "القائمة المشتركة"، الذين جاءوا للتعبير عن تضامنهم مع قرية برقة الفلسطينية ودعوا إلى تفكيك حومش

نشطاء يساريون يسيرون باتجاه حومش، 7 يوليو، 2023، حاملين لافتة كتب عليها بالعبرية والعربية "حتى يتم تفكيك حومش". (Courtesy Peace Now)
نشطاء يساريون يسيرون باتجاه حومش، 7 يوليو، 2023، حاملين لافتة كتب عليها بالعبرية والعربية "حتى يتم تفكيك حومش". (Courtesy Peace Now)

منعت القوات الإسرائيلية ناشطين يساريين يوم الجمعة من السير باتجاه بؤرة حومش الاستيطانية غير القانونية بالضفة الغربية، وقامت بتفريق المجموعة التي طالبت بتفكيك البؤرة الاستيطانية.

وبحسب بيان صادر عن منظمي الاحتجاج، انطلقت المسيرة من مستوطنة شافي شومرون وسارت باتجاه قرية برقة الفلسطينية، حيث كان المشاركون يعتزمون مواصلة السير باتجاه حومش.

وأظهرت لقطات فيديو تم نشرها على الانترنت القوات الإسرائيلية تمنع بعنف مجموعة ضمت بضع مئات من النشطاء من الاقتراب من البؤرة الاستيطانية. بحسب تقارير، تم استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق النشطاء.

وقالت حركة “سلام الآن” في بيان بعد ظهر الجمعة: “يعيق الجيش إسرائيليين ساعين للسلام بعنف شديد، بينما يتجول المجرمون العنيفون من بؤرة حومش الاستيطانية – الذين نهبوا أراض خاصة وارتكبوا فظائع ضد الفلسطينيين – بحرية ويتلقون معاملة كبار الشخصيات”.

ونشر عضو الكنيست عوفر كسيف من حزب “القائمة المشتركة”، الذي شارك في المسيرة، مقطع فيديو من الحدث على وسائل التواصل الاجتماعي، وزعم أن الجيش الإسرائيلي استخدم الغاز المسيل للدموع وقنابل دخانية ضد النشطاء، مما تسبب في اندلاع حرائق في المنطقة.

وقال كسيف إن “[الجيش الإسرائيلي] يسمح للمخربين من حومش بدخول المنطقة، رغم أن ذلك مخالف للقانون، ولكنهم لا يسمحون لنا بالدخول. هذا ما يبدو عليه الاحتلال”.

تم تفكيك حومش في الأصل في عام 2005 كجزء من خطة فك الارتباط الإسرائيلية من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، ومع ذلك تم إنشاء معهد ديني عشوائي الذي يعمل في الموقع بشكل متقطع منذ عام 2007.

في أواخر 2021، قتل مسلح فلسطيني يهودا ديمينتمان، وهو طالب في المعهد الديني. منذ هجوم إطلاق النار، ضغط نشطاء من المستوطنين بشكل متزايد على الحكومة لشرعنة البؤرة الاستيطانية.

في حين أن المجتمع الدولي بمعظمه يعتبر جميع المستوطنات غير قانونية، إلا أن إسرائيل تفرق بين المنازل الاستيطانية التي بنتها وزارة الدفاع ومنحتها تصاريح على أراض تابعة للدولة، والبؤر الاستيطانية غير القانونية التي تم بناؤها دون التصاريح اللازمة، وغالبا ما تكون على أراض فلسطينية خاصة.

ومع ذلك، يتم إنشاء البؤر الاستيطانية في بعض الأحيان بموافقة ضمنية من الدولة، وقد سعت الحكومات المتعاقبة إلى شرعنة بعض التجمعات السكنية الاستيطانية غير المعترف بها التي يزيد عددها عن 100 نتيجة لذلك.

اقرأ المزيد عن