إسرائيل تحدد رواتب مدراء البنوك بـ 658 ألف دولار سنويا
بحث

إسرائيل تحدد رواتب مدراء البنوك بـ 658 ألف دولار سنويا

الاجراء من اصعب القيود حول العالم؛ نتنياهو ايد القانون لكنه لا يرغب برؤية هذا الاجراء يمتد الى صناعات اخرى

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث مع وزير المالية موشيه كحلون خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة في مكتب رئيس الوزراء في القدس، 31 يناير 2016 (Amit Shabi/POOL)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث مع وزير المالية موشيه كحلون خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة في مكتب رئيس الوزراء في القدس، 31 يناير 2016 (Amit Shabi/POOL)

اقر البرلمان الاسرائيلي قانونا يحدد سقف الراتب السنوي لمدراء البنوك بمبلغ 658 الف دولار اميركي، في اجراء تم وصفه بانه من اصعب القيود حول العالم.

وينص القانون الذي اقره البرلمان ليل الاثنين على انه لا يمكن ان يتجاوز اي راتب في القطاع المصرفي اكثر ب35 مرة مرتب العامل الاقل اجرا في ذات الشركة، مع سقف يصل الى 2,5 مليون شيكل او 658 الف دولار اميركي.

واكد بيان صادر عن الكنيست قبل منتصف ليل الاثنين نقلا عن رئيس لجنة المالية موشيه جافني، ان القانون “يتناول مشكلة الاخلاق والقيم المتعلقة بالرواتب المفرطة للذين يتعهدون بادارة الاموال العامة”.

ولم يصدر اي تعليق رسمي الثلاثاء من جمعية البنوك في اسرائيل. الا ان التقارير الاعلامية تناقلت انها تنظر في تقديم التماس الى المحكمة العليا ضد القانون.

ووصفت وسائل الاعلام الاسرائيلية الاجراء بانه غير مسبوق في تشدده، بينما حذر البعض من انه قد يضر باقتصاد الدولة العبرية.

وقالت صحيفة هارتس اليسارية ان ” اسرائيل، كدولة تبحث عن الاستثمار، لا يجب ان تكون الاكثر تشددا في هذا الامر”.

وارتفاع تكاليف المعيشة مصدر قلق كبير في اسرائيل وقضية رئيسية لوزير المالية موشيه كحلون، الذي دعم مشروع القانون.

وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو اتخذ موقفا مؤيدا للاعمال، ولكنه بحاجة الى حزب “كلنا” بزعامة كحلون في ائتلافه الحكومي الهش المؤلف من 61 مقعدا في البرلمان من اصل 120.

وكان مدير مكتب نتانياهو اكد في مقابلة مع الاذاعة العامة الاسبوع الماضي ان نتانياهو دعم كحلون في مشروع قانون رواتب مدراء البنوك ولكنه لا يرغب برؤية هذا الاجراء يمتد الى صناعات اخرى.

وقال ايلي جرونر للاذاعة “هذا اصلاح هام من وزير المالية ورئيس الوزراء يدعمه في هذه المسألة”.

ولكنه اكد “في الوقت ذاته، لا نعتقد بانه من الصحيح ان يمتد الى قطاعات اخرى”.

ولم يصدر اي تعليق علني من نتانياهو حول اقرار القانون.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال