“استنتاجات محددة سلفا”: موظفو منظمة العفو الدولية في إسرائيل ينتقدون اتهام المجموعة الأم لإسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية”
الفرع المحلي يرفض استنتاجات التقرير، لكنه يقول إن الإجراءات الإسرائيلية "قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي"؛ بعض الموظفين أكثر انتقادا، ويصفون التقرير بأنه "معيب"
رفضت منظمة العفو الدولية في إسرائيل، الفرع المحلي لمنظمة العفو الدولية، تقريرا أصدرته يوم الخميس مجموعتها الأم اتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، حيث اتهم بعض الأعضاء مؤلفي التقرير بالتوصل إلى “استنتاج محدد مسبقا”.
وقالت منظمة العفو الدولية في إسرائيل إنه على الرغم من أن الموت والدمار في غزة وصلا إلى “أبعاد كارثية”، إلا أن تحليلها الخاص لم يجد أن تصرفات إسرائيلية تلبي تعريف الإبادة الجماعية.
ومع ذلك، أكد الفرع الإسرائيلي للمنظمة الحقوقية الدولية أن تصرفات إسرائيل في الحرب ضد حماس في أعقاب المجازر التي ارتكبتها الحركة في 7 أكتوبر 2023 “قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي”.
وتزعم وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة أن نحو 44 ألف فلسطيني قُتلوا في القطاع منذ بدء الحرب – وهي أرقام لا يمكن التحقق منها ولا تفرق بين المدنيين والمقاتلين ــ في حين تقدّر إسرائيل أنها قتلت 18 ألف مقاتل.
وقد أدى الموت والدمار إلى توجيه اتهامات بالإبادة الجماعية إلى إسرائيل في محكمة العدل الدولية وإلى إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق قادتها بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وترفض القدس هذه الاتهامات، قائلة إنها تهاجم أهدافا عسكرية فقط وأن الخسائر المدنية هي إلى حد كبير نتيجة لقيام حماس بوضع منشآتها العسكرية وأفرادها في عمق البنية التحتية المدنية في غزة.
في بيان نشره الفرع الإسرائيلي لمنظمة العفو يوم الخميس، قالت المنظمة أنها لم تشارك في البحث أو التمويل أو كتابة تقرير منظمة العفو الدولية وأنها “لا تقبل الادعاء بأن إبادة جماعية قد ثبت حدوثها في قطاع غزة ولا تقبل النتائج العملياتية للتقرير”.
وزعمت أنه على الرغم من أن “حجم القتل والتدمير الذي نفذته إسرائيل في غزة وصل إلى أبعاد مروعة ويجب وقفه على الفور”، فإنها لا تعتقد أن الأحداث “تفي بتعريف الإبادة الجماعية كما هو منصوص عليه بدقة في اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية”.
وأشار الفرع الإسرائيلي لمنظمة العفو الدولية إلى أن اتفاقية منع الإبادة الجماعية تتطلب إثبات أن هذه الأعمال نُفذت “بنية محددة” لتدمير الفلسطينيين في غزة “كليا أو جزئيا”.
وقال الفرع الإسرائيلي للمنظمة “بناء على تحليلنا، الذي تم إعداده بالتشاور مع خبراء خارجيين، فإن العديد منا لديهم شكوك بشأن إمكانية إثبات عنصر النية بشكل لا لبس فيه، وبعيدا عن أي تفسير بديل معقول”
كما أشارت إلى أن “هناك أصواتا متنوعة داخل منظمة العفو الدولية في إسرائيل”، إلا أن “موقف الأغلبية … يعتقد أن الادعاء بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية لا أساس له من الصحة”.
وقالت إن “أقلية من أعضاء منظمة العفو الدولية في إسرائيل يعتقدون أنه بناء على المعلومات المتاحة، يمكن تحديد أن إسرائيل ترتكب أو ارتكبت إبادة جماعية في غزة”، لكنها أكدت أن “هذا ليس موقف منظمة العفو الدولية في إسرائيل”.
ورغم رفضها لادعاء الإبادة الجماعية، فإن منظمة العفو الدولية في إسرائيل أكدت مع ذلك أن تصرفات إسرائيل في غزة “تثير الشكوك حول انتهاكات واسعة النطاق وخطيرة للقانون الدولي وجرائم ضد الإنسانية”، ودعت إلى اتخاذ خطوات من شأنها أن تؤدي إلى إنهاء الحرب في غزة على الفور.
كما بدا البيان وكأنه ينتقد المعايير المزدوجة التي تتبناها منظمة العفو الدولية فيما يتعلق بإسرائيل وحماس.
وجاء في بيان الفرع الإسرائيلي للمنظمة: “لقد وردت مزاعم بأن المذبحة التي نفذتها حماس في السابع من أكتوبر والهجوم الإسرائيلي على غزة في أعقاب المذبحة كانت إبادة جماعية أو محاولة إبادة جماعية. ومن الضروري والصحيح التحقيق في هذه المزاعم وضمان أن يكون المعيار المطلوب لإثبات نية ارتكاب الإبادة الجماعية شاملا ومتسقا لجميع الأطراف، وكذلك في أي حالة أخرى في العالم حيث تثار مخاوف مماثلة”.
وفي بيان منفصل حصلت عليه صحيفة “هآرتس”، ذهب العديد من أعضاء منظمة العفو الدولية في إسرائيل وأعضاء يهود في منظمة العفو الدولية إلى أبعد من ذلك واتهموا التقرير بإنتاج “تحليل مصطنع” للوضع في قطاع غزة.
ونقلت صحيفة هآرتس عن أعضاء في منظمة العفو الدولية قولهم: “منذ البداية، تمت الإشارة إلى التقرير في المراسلات الدولية باسم ’تقرير الإبادة الجماعية’، حتى عندما كان البحث لا يزال في مراحله الأولية”.
وأضافوا “هذا مؤشر قوي على التحيز وهو أيضا عامل يمكن أن يسبب تحيزا إضافيا: تخيل مدى صعوبة أن يعمل الباحث لأشهر على تقرير بعنوان ’تقرير الإبادة الجماعية’ ثم أن يضطر إلى استنتاج أنه ’فقط’ حول جرائم ضد الإنسانية. الاستنتاجات المحددة مسبقا من هذا النوع ليست اعتيادية لتحقيقات منظمة العفو الدولية الأخرى”.
واتهموا التقرير بأنه “مدفوع برغبة في دعم سرد شعبي بين الجمهور المستهدف لمنظمة العفو الدولية” والتي نبعت من “جو داخل منظمة العفو الدولية لتقليل خطورة مذبحة السابع من أكتوبر. هذا فشل – وأحيانا حتى رفض – لمعالجة الضحايا الإسرائيليين بطريقة شخصية وإنسانية”.
وقال البيان إن الجهود التي بذلها الموظفون اليهود لإثارة هذه المخاوف مع منظمة العفو الدولية تم تجاهلها.
ودعا البيان المذكور المنظمة إلى “إعادة النظر بشكل نقدي في إجراءات العمل والمنهجيات التي أدت إلى نشر هذا التقرير المعيب”.
وقد أثار تقرير منظمة العفو الدولية ردود فعل حادة داخل الفرع الإسرائيلي لمنظمة العفو الدولية، حيث استقال أربعة من أعضاء مجلس إدارتها التسعة في الأيام الأخيرة، وفقا لموقع “زمان يسرائيل”، وهو الموقع الشقيق ل”تايمز أوف إسرائيل” باللغة العبرية.
وفقا لتقرير زمان يسرائيل، استقال ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة على أساس أن تمثيل المنظمة للأصوات الفلسطينية غير كاف، بينما تنحى العضو الرابع في مجلس الإدارة على أساس أن وجهة النظر الإسرائيلية غير ممثلة بشكل كاف داخل المنظمة.
وفي نهاية بيانها الرسمي، دعت منظمة العفو الدولية في إسرائيل إلى اتخاذ خمسة تدابير نتيجة للحرب الحالية، بما في ذلك الضغط الدولي لتحقيق وقف إطلاق النار وتأمين إطلاق سراح “جميع الرهائن الإسرائيليين” إلى جانب “إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين الذين سُجنوا دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة”.
كما دعت إلى توفير المساعدات الإنسانية إلى غزة لتلبية احتياجات السكان المدنيين، والتي تؤكد العديد من منظمات الإغاثة أنها لا تُقدم حاليا على نطاق كاف – تقول إسرائيل إنها لا تعرقل المساعدات وتتهم المنظمات الدولية بالفشل في تقديمها – فضلا عن “المشاركة النشطة من جانب المجتمع الدولي” لحل ما قالت إنه الأسباب الجذرية للعنف، بما في ذلك “الاحتلال والحصار والفصل العنصري في الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967″، فضلا عن معالجة أنشطة “الجهات الفاعلة المسلحة في المنطقة بما في ذلك إيران وحزب الله”.