استمرار الاحتجاجات في تركيا بعد قرار سجن رئيس بلدية اسطنبول المعارض إمام أوغلو
توقيف أكثر من 1130 متظاهرا منذ بداية موجة الاحتجاجات الأربعاء؛ حزب أكرم إمام أوغلو يختاره مرشحا له للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها عام 2028
من المتوقع أن تتصاعد موجة الاحتجاجات في تركيا في أعقاب سجن رئيس بلدية اسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو، مع تجدد الدعوات للتظاهر في جميع أنحاء البلاد، التي تشهد احتجاجات غير مسبوقة منذ العام 2013.
وأعلنت السلطات التركية توقيف أكثر من 1130 متظاهرا منذ بداية موجة الاحتجاجات الأربعاء، بينما حُظرت مؤقتا كل أنواع التجمّعات في مدن البلاد الثلاث الرئيسية.
ولكن طلابا بدأوا منذ ظهر الإثنين، في الاحتشاد في اسطنبول وأنقرة متحدّين الحظر التي فرضته الحكومة.
وأمضى أكرم إمام أوغلو الذي يعد الخصم الرئيسي للرئيس رجب طيب إردوغان، ليلته الأولى في سجن مرمرة الذي يعرف أيضا باسم سيليفري غرب اسطنبول، في وقت أعلن حزبه “حزب الشعب الجمهوري” اختياره مرشحا له للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في العام 2028.
واتهم إمام أوغلو الذي عُلقت مهامه رسميا الأحد، بـ”الفساد”، الأمر الذي يرفضه، منددا بسجن “من دون محاكمة”.
وقال في رسالة نقلها محاموه: “أنا هنا. أرتدي قميصا أبيض لا يمكنكم تلطيخه. معصمي قوي ولن تتمكنوا من لويه. لن أتراجع قيد أنملة. سأنتصر في هذه الحرب”.
وأجرى حزب الشعب الجمهوري الذي يعد قوة المعارضة الأولى في البلاد، انتخابات تمهيدية الأحد كان إمام أوغلو المرشح الوحيد فيها. وأكد الحزب مشاركة 15 مليون شخص في التصويت الذي أكد اختيار رئيس بلدية اسطنبول المسجون.
توقيف صحافيين
أثار توقيف أكرم إمام أوغلو الأربعاء موجة احتجاجات غير مسبوقة في تركيا منذ تحركات غيزي الحاشدة في العام 2013 والتي انطلقت من ساحة تقسيم في اسطنبول.
وخرجت تظاهرات في 55 محافظة على الأقل من أصل 81 في تركيا، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس، كما شهدت صدامات مع شرطة مكافحة الشغب.
يوم الأحد، تجمّع عشرات آلاف الأشخاص مجددا أمام مبنى بلدية اسطنبول حيث اندلعت اشتباكات بين متظاهرين والشرطة، حسبما أفاد صحافيون في فرانس برس.
وبموازاة ذلك، قامت الشرطة بعمليات توقيف جديدة مساء الأحد وصباح الإثنين، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية.
وأوقفت عشرة صحافيين، من بينهم مصور في وكالة فرانس برس، في منازلهم في اسطنبول وإزمير (غرب) التي تعدّ ثالث أكبر مدينة في البلاد، حسبما أفادت الجمعية التركية للدفاع عن حقوق الإنسان (MLSA).
“هجوم على الديموقراطية”
بعدما دانت وزارة الخارجية الفرنسية توقيف إمام أوغلو الأربعاء، قالت مساء الأحد إن “سجنه إضافة مع مسؤولين آخرين، يشكل هجوما خطرا على الديموقراطية”.
وحثت المفوضية الأوروبية تركيا على “احترام القيم الديموقراطية”. وقال المتحدث باسم المفوضية غيوم ميرسيي، “نريد أن تبقى تركيا راسخة في أوروبا، ولكن هذا الأمر يتطلب التزاما واضحا بالمعايير والممارسات الديمقراطية”.
من جانبها، أكدت ألمانيا أن سجن رئيس بلدية اسطنبول أمر “غير مقبول على الإطلاق، مشيرة إلى أن تتابع التطورات بـ”قلق بالغ”.
وقال ستيفن هيبسترايت المتحدث باسم المستشار الألماني أولاف شولتس، في مؤتمر صحافي، أنه “يجب توضيح ذلك بسرعة وشفافية”.
أما اليونان فاعتبرت أن الوضع السياسي في تركيا “غير مستقر ومقلق (…) لا يمكن السماح بانتهاك دولة القانون والحريات المدنية”. مؤكدة أن انقرة “يجب أن تقدم أجوبة مقنعة لكل انتهاك مفترض لهذه المبادئ”.
كذلك، دعا رئيس مؤتمر السلطات المحلية والإقليمية في المجلس الأوروبي، إلى “الإفراج الفوري” عن رئيس بلدية اسطنبول، معتبرا أن حبسه “مناورة محسوبة”، ويقوّض “نزاهة العمليات الانتخابية”.
بالإضافة إلى أكرم إمام أوغلو، أوقف نحو 50 من المتهمين معه الأحد بتهم “الفساد” و”الإرهاب”، وفقا للصحافة التركية.
وبين هؤلاء، رئيسا بلدية دائرتين في اسطنبول ينتميان أيضا إلى حزب الشعب الجمهوري. وكان قد تمّ فصل المسؤولين المنتخبين، واستٌبدل أحدهما وهو متهم بـ”الإرهاب”، بمسؤول معيّن من قبل الحكومة، حسبما أعلنت السلطات.
يوم الإثنين، كان أداء بورصة اسطنبول مستقرا بعد انخفاض مؤشرها الرئيسي بأكثر من 16,5 في المئة الأسبوع الماضي.
وسعى وزير الاقتصاد محمد شيمشك مساء الأحد، إلى نفي الشائعات التي تحدثت عن استقالته.
وكتب عبر منصة (إكس)، “نحن في العمل ونواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حسن سير عمل الأسواق. نرجو منكم عدم تصديق الأخبار الكاذبة”.
ومساء الأحد، أعلنت منصة (إكس) أن السلطات التركية طلبت منها حظر أكثر من 700 حساب تعود إلى معارضين.