استقالة رئيس الوحدة الوطنية لترخيص الأسلحة وسط الجدل حول سياسات بن غفير
ردا على استقالة يسرائيل أفيسار، ادعت وزارة الأمن القومي أنه تعرض "لضغوط من هجمات من اليسار" ضد مساعيها لتسليح المدنيين على نطاق واسع
استقال رئيس قسم ترخيص الأسلحة في وزارة الأمن القومي بعد الكشف عن لوائح الترخيص المطبقة في عهد الوزير إيتمار بن غفير، الذي قام بتسريع آلاف تصاريح الأسلحة للمدنيين، بدعوى أنها تعزز الأمن العام ضد الهجمات.
سلم يسرائيل أفيسار، الذي ترأس قسم ترخيص الأسلحة النارية في وزارة الأمن القومي، استقالته يوم الإثنين بعد ست سنوات في القسم، وفي قيادته في الثلاث سنوات الأخيرة.
وجاءت خطوة أفيسار بعد مثوله في جلستين عاصفتين للجنة الرقابة في الكنيست، التي استمعت إلى كيف تم منح عشرات الأشخاص سلطة مؤقتة للموافقة على طلبات ترخيص الأسلحة، ومن بينهم تعيينات شخصية من طاقم بن غفير اليميني المتطرف، وموظفو الكنيست، وشابات يؤدين الخدمة الوطنية المدنية التطوعية.
وردت وزارة الأمن الوطني ببيان جاء فيه: “من لا يستمر في تنفيذ السياسة حسب تعليمات الوزير… ويتعرض لضغوط من هجمات اليسار في مختلف اللجان، لا يمكنه الاستمرار كرئيس لقسم الأسلحة النارية”.
وجاء في البيان: “السلاح ينقذ الأرواح، وسياسة الوزير ستتوسع ولن تتقلص”.
وذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” الإخبارية أن أفيسار التقى مع بن غفير يوم الأحد وطلب منه إعادة النظر في حملة الترخيص في ضوء الانتقادات التي واجهها القسم. ورفض بن غفير الطلب وأصر على صحة زيادة عدد المواطنين المسلحين.
وفي الأسبوع الماضي، أخبر أفيسار لجنة مراقبة الدولة أن طاقم بن غفير أنشأوا غرفة عمليات للتعامل مع الزيادة الهائلة في طلبات ترخيص الأسلحة، ولكن هناك مخاوف بشأن الطريقة التي تعمل بها، بما في ذلك احتمال الموافقة على تراخيص لمقدمي طلبات لا يستوفون المعايير. كما أعرب أفيسار عن مخاوفه من إعطاء معاملة تفضيلية لبعض المتقدمين وكشف أنه كإجراء احترازي، قام طاقمه بوقف القدرة على البحث عن أسماء في نظام التقديم لحظر طاقم بن غفير من استخدامها.
وقال أفيسار إن وزارته ستدرس إلغاء بعض التراخيص التي وافق عليها طاقم بن غفير.
وعلمت اللجنة أنه منذ اندلاع الحرب مع حركة حماس في قطاع غزة في 7 أكتوبر، تم تقديم حوالي 260,000 طلب للحصول على تراخيص أسلحة – وهو رقم متوقع عادة على مدى 20 عاما. واندلعت الحرب عندما تسلل نحو 3000 مسلح الحدود من قطاع غزة مما أسفر عن مقتل 1200 شخص، مما ضرب بشدة شعور الإسرائيليين بالأمن الشخصي.
وفي الماضي، كانت عملية الترخيص تتطلب إجراء مقابلات شخصية، ولكن بسبب حالة الحرب التي تقصف فيها الجماعات المسلحة البلاد بالصواريخ، أصدرت القيادة الداخلية للجيش الإسرائيلي تعليمات بوقف مثل هذه المقابلات. ثم قررت وزارة الأمن الوطني أن يتم إجراء هذه المقابلات عبر الهاتف، بما في ذلك من قبل متطوعي الخدمة الوطنية.
وقال رئيس لجنة مراقبة الدولة، عضو الكنيست ميكي ليفي، إن “القضايا التي تم الكشف عنها في المناقشة الحالية صدمت اللجنة. وهذه ليست الطريقة التي من المفترض أن تعمل بها الدولة الديمقراطية، حتى في حالات الطوارئ. اللجنة لا تقبل إجراء المسار السريع – إنها مسألة حياة أو موت”.
واستمعت اللجنة إلى أن المستشار القانوني للكنيست منع موظفي الكنيست من التعامل مع تراخيص الأسلحة وأن لجنة الخدمة المدنية منعت المقربين من بن غفير من ذلك أيضا.
وقال ممثل قانوني عن وزارة الأمن القومي خلال الجلسة إن موظفي الكنيست والمعينين من قبل بن غفير لم يعودوا مؤهلين للموافقة على الترخيص، ولكن متطوعات الخدمة الوطنية لا زلن مؤهلات.
وأشار نواب من المعارضة إلى أن أعمار متطوعي الخدمة الوطنية عموما لا تزيد عن 18 عاما.
وقبل ذلك بأسبوع، حضر أفيسار اجتماعا سابقا للجنة ولكن تم سحبه فجأة من الجلسة من قبل بن غفير بعد أن أدلى بتصريحات حول وضع مسألة الترخيص.
وكانت صحيفة “هآرتس” قد ذكرت في وقت سابق أن غرفة العمليات التي أقامها بن غفير للتعامل مع طلبات الترخيص تضم طاقما من 72 شخصا. وتم تصنيفهم جميعاً على أنهم “وكلاء ترخيص مؤقتون” بعد خضوعهم ليوم من التدريب الذي مكنهم من الموافقة على تراخيص استخدام ميادين الرماية، وهي خطوة أساسية نحو الحصول على تصريح كامل لحمل سلاح ناري في الشارع. وأشار التقرير إلى أن وكلاء الترخيص يخضعون عادة لدورة تدريبية مدتها شهر.
وقالت مصادر للصحيفة إن الأشخاص الذين تم منحهم صلاحيات الموافقة على التراخيص يضمون اثنان من أمناء سر بن غفير، واثنين من مستشاريه، وضباط شرطة متقاعدين.
وقد دفع بن غفير، الذي أدين بعدة تهم نتيجة أنشطته السابقة كمتطرف يميني، إلى زيادة عدد المدنيين المسموح لهم بحمل سلاح ناري، والذيين عادة ما يكون عليهم استوفاء مجموعة من المعايير الصارمة نسبيا. وقد سعى إلى تخفيف متطلبات الحصول على رخصة السلاح ضمن دفعته.
ودعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو موقف بن غفير في تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها بعد هجوم إطلاق نار في الأسبوع الماضي في القدس، والذي أطلق خلاله أحد المارة المدنيين النار على المهاجمين، لكنه قُتل بعد ذلك برصاص جندي انضم إلى المعركة.
وقال نتنياهو: “واقع تسليح المدنيين هو أنه في كثير من الأحيان ينقذون الأرواح ويمنعون وقوع كارثة كبيرة. في الوضع الحالي، يجب أن تستمر هذه السياسة. قد ندفع ثمنها، لكن هذه هي الحياة”.
وأعربت المجموعات النسائية عن قلقها بشأن وصول الأسلحة إلى أيدي المعنفين الأسريين الذين لا يتم الإبلاغ عنهم، وقالت منظمة “نعمات” لدعم ضحايا العنف الأسري إن العديد من النساء أعربن عن قلقهن بشأن حصول شركائهن على سلاح ناري نتيجة سهولة الحصول على تراخيص في زمن الحرب.
وأفيسار هو ثاني مسؤول كبير يستقيل خلال والية بن غفير كوزير، بعد استقالة المدير العام للوزارة في سبتمبر “لأسباب شخصية”.