استقالة اليميني المناهض لمجتمع الميم آفي ماعوز من الحكومة بدعوى تجاهل الإتفاق الإئتلافي
زعيم فصيل "نوعام" "صدم لأنه لم يجد نية جادة" لإنشاء مكتب هوية يهودية، سيبقى في التحالف المكون من 64 عضوًا في الكنيست
استقال النائب الوحيد عن حزب “نوعام” اليميني المتطرف من الحكومة مساء الإثنين، قائلا إنه لا يعتقد أنه سيتولى مسؤولية “الهوية القومية اليهودية”، كما هو منصوص عليه في اتفاقه الائتلافي مع حزب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الليكود.
وأرسل عضو الكنيست آفي ماعوز رسالة لنتنياهو قال فيها إنه يستقيل من منصب نائب وزير في مكتب رئيس الوزراء لأنه محبط بسبب عدم القدرة على إحداث تغيير ملموس في منصبه. وكتب أنه “صُدم عندما اكتشف أنه لا توجد نية جادة لاحترام اتفاق التحالف”.
وكان من المقرر أن يُمنح ماعوز، المناهض الصريح لمجتمع الميم الذي أصدر أيضا تصريحات معادية للنساء حول دور المرأة في المجتمع وتيارات اليهودية غير الأرثوذكسية، السيطرة على إدارة وزارة التربية والتعليم التي تشرف على مقدمي برامج التعليم الخارجية للمدارس العامة. وأثار تعيينه الغضب من قبل القوى اليبرالية.
وأكد متحدث باسم وزارة التربية والتعليم يوم الاثنين أن الوحدة لا تزال تحت مسؤوليتها.
وعلى الرغم من استقالته من الحكومة، قال ماعوز أنه سيبقى في ائتلاف نتنياهو المكون من 64 عضوا، على الرغم من أنه حتى في حال قرر الاستقالة من الائتلاف أيضا، فلن يؤدي ذلك إلى إسقاط الحكومة.
ومع ذلك، سلطت الاستقالة الضوء على التوترات الداخلية في الائتلاف الذي شكله رئيس الوزراء قبل أكثر من شهرين. ويتكون الائتلاف من فصائل يمينية، يمينية متطرفة، ويهودية متشددة.
وفي وقت سابق يوم الإثنين، “قاطع” حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف علنا مناقشة رمزية في الكنيست، وقام لاحقا بتبادل الانتقادات اللاذعة مع الليكود. كما انسحب حزب “يهدوت هتوراة” من المناقشة، مستشهدا باتفاقات ائتلافية لم يتم الوفاء بها. بالإضافة إلى ذلك، تشاجر نتنياهو مع حزب “الصهيونية الدينية” حول البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية. علاوة على ذلك، اضطر نتنياهو في يناير إلى إقالة زعيم حزب “شاس” أرييه درعي من الحكومة، بسبب إدانته الجنائية السابقة. ولم يجد رئيس الوزراء حتى الآن طريقة لإعادة حليفه الكبير إلى صفوف الحكومة.
وفي رسالته إلى نتنياهو، كتب ماعوز أنه عمل دون جدوى من أجل التراجع عن عدد من النقاط السياسية التي دفعتها الحكومة الأخيرة خلال فترته القصيرة كنائب وزير في مكتب رئيس الوزراء.
وشملت مساعي ماعوز وحاولة إعادة علامتي “الوالد” و”الوالدة” في استمارات الوزارة الحكومية الرسمية، بدلا من “الوالد 1″ و”الوالد 2” الأكثر تقدمية التي اعتمدتها الحكومة في عهد نفتالي بينيت ويائير لبيد.
بالإضافة إلى ذلك، حاول ماعوز تغيير سياسة الدولة تجاه مساحة الصلاة المتساوية في حائط المبكى. وفي فبراير، أبلغت الحكومة محكمة العدل العليا أنها لا تزال تخطط لتحسين القسم المخصص للصلاة غير الأرثوذكسية القائمة على المساواة.
ودان ماعوز الموقف، وكتب في رسالة استقالته أنه حاول إقناع الحكومة “بالحفاظ على قدسية حائط المبكى ووقف الإجراءات لتقسيمه”.
والصلاة المتساوية، إلى جانب علامات التقدمية للوالدين، هي جزء مما أسماه ماعوز “الإجراءات التي تهتم بتغيير مفاهيمنا الأساسية، كشعب إسرائيل والعائلة اليهودية”.
ومنذ ظهوره لأول مرة على الساحة السياسية في عام 2019، ركزت حملة حزب “نوعام” على الحفاظ على الهيكل العائلي المغاير.
واحتفل عدد من نواب “يش عتيد” باستقالة ماعوز، بمن فيهم وزيرة المساواة الاجتماعية السابقة ميراف كوهين.
وغردت كوهين بعد وقت قصير من الإعلان: “قل عدد راهبي المثلية في الحكومة”.
وغرد موشيه تور باز، عضو الكنيست المتدين من حزب “يش عتيد”، مازحا، “من سيعزز الهوية اليهودية؟” في غياب ماعوز.
وإلى جانب وحدة البرمجة التعليمية الخارجية، وُعد ماعوز بالسيطرة على منظمة “ناتيف” التي تدير الهجرة من الاتحاد السوفيتي السابق. وكان هذا القرار مثيرًا للجدل أيضًا، حيث أيد ماعوز تقييد معايير من يحق له الهجرة إلى إسرائيل.
ووفقا للشريعة اليهودية، اليهودية تمر للأطفال عبر الوالدة، على الرغم من أن القانون الإسرائيلي – لأغراض الهجرة فقط – يعترف بجيلين من النسب الأبوي. ويؤيد ماعوز تشديد قانون العودة وقال إنه يريد إلغاء ما يسمى “بند الأحفاد”، الذي يهاجر بموجبه العديد من يهود الاتحاد السوفيتي السابق.
كما قال ماعوز أنه سيؤسس قسما للوعي بالدولة اليهودية في إطار مكتب الهوية القومية اليهودية الذي لم يتم تشكيله، لكن لم يتم توضيح تفويض الوحدة ومسؤولياتها أبدًا.
وتم وعد “نوعام” بـ 20 موظفا و440 مليون شيكل (125 مليون دولار) خلال أول عامين لتنفيذ مخططاته.