استطلاع: 72% من الفلسطينيين يؤيدون تشكيل المزيد من الجماعات المسلحة في الضفة الغربية
التأييد لحل الدولتين ينخفض إلى 32٪ فقط، بينما لم يعد 69٪ يعتقدون أنه ممكن بسبب التوسع الاستيطاني؛ الأغلبية ترى أن الحكومة الإسرائيلية المقبلة ستقوم بضم الضفة الغربية
يؤيد 72% من الفلسطينيين إنشاء المزيد من المجموعات المسلحة في الضفة الغربية على غرار جماعة “عرين الأسود” التي تعمل ضد إسرائيل، وفقا لاستطلاع رأي جديد.
الاستطلاع الذي أجراه خبير استطلاعات الرأي الفلسطيني البارز خليل الشقاقي والمركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية نُشرت نتائجه يوم الثلاثاء، في الوقت الذي تختتم فيه الضفة الغربية واحدة من أكثر سنواتها دموية منذ الانتفاضة الثانية.
كثف الجيش بشكل كبير من نشاطه في الضفة الغربية ردا على موجة هجمات فلسطينية في بداية العام والتي أسفرت عن مقتل 27 مدنيا إسرائيليا وأجنبيا. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل 167 فلسطينيا بنيران إسرائيلية في الضفة الغربية هذا العام.
تركزت عملية الجيش في الغالب في شمال الضفة الغربية، حيث يُنظر إلى السلطة الفلسطينية على أنها فقدت السيطرة على المنطقة وسط تنامي الجماعات المسلحة مثل “عرين الأسود” التي تتخذ من نابلس مقرا لها.
ولقد أعلنت الجماعة المسلحة مسؤوليتها عن معظم هجمات إطلاق النار في منطقة نابلس منذ تشكيلها في أغسطس على يد عناصر من فصائل مسلحة مختلفة، بما في ذلك أفراد مرتبطون سابقا ب”كتائب شهداء الأقصى” وحركة “الجهاد الإسلامي” الفلسطينية، من بين آخرين.
وقالت أغلبية واضحة ممن شاركوا في استطلاع الرأي للمركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية إنهم يؤيدون تشكيل جماعات مسلحة لا تأخذ أوامر من السلطة الفلسطينية ولا تنتمي إلى قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، لكن الأعداد كانت أعلى بين سكان غزة، حيث أيد 84% من الذين شملهم الاستطلاع هذه الفكرة، في حين أنها حظيت بدعم 65% في الضفة الغربية.
مع ذلك، قال 59% من المشاركين في الاستطلاع إنهم يخشون أن يؤدي إنشاء مثل هذه الجماعات إلى اندلاع اشتباكات مع قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، وقال 22% من إجمالي الأشخاص الذين شملهم استطلاع الرأي إنهم يعارضون تماما تشكيل مثل هذه الجماعات المسلحة.
سعت إسرائيل إلى العمل مع قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية لسحق “عرين الأسود” وعملت الأخيرة على إقناع أعضاء الجماعة المسلحة بتسليم أنفسهم، بدلا من تعريض أنفسهم للملاحقة وللقتل من قبل الجيش الإسرائيلي.
وقال 79% ممن شملهم استطلاع الرأي إنهم يعارضون استسلام الجماعات المسلحة للسلطة الفلسطينية، وقال 87% أنه ليس لدى لسلطة الفلسطينية الحق في القيام بمثل هذه الاعتقالات.
وقالت أغلبية (59%) أنها تتوقع انتشار مثل هذه الجماعات المسلحة إلى مناطق أخرى في الضفة الغربية، بينما قال 15٪ فقط إنهم يعتقدون أن إسرائيل ستنجح في اعتقال أو قتل عناصر هذه الجماعات، وقال 14% إنهم يعتقدون أن السلطة الفلسطينية ستنجح في احتوائهم.
وسُئل المشاركون في الاستطلاع أيضا عن الحكومة الإسرائيلية المقبلة برئاسة رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، والتي من المتوقع أن تكون الأكثر يمينية في تاريخ البلاد.
قال 61% من المشاركين في الاستطلاع إنهم يتوقعون أن تكون الحكومة المقبلة أكثر تطرفا من الحكومة المنتهية ولايتها، بينما توقع 30% أن تكون سياساتها متشابهة.
كما قال 58% إنهم يتوقعون أن تغير الحكومة المقبلة الوضع الراهن في الحرم القدسي بالسماح لليهود بالصلاة في الموقع المقدس.
توقعت أغلبية بلغت 64% ممن شملهم الاستطلاع أن تقوم الحكومة المقبلة بطرد العائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، وقال 69% منهم إنهم يتوقعون أن تقوم الحكومة المقبلة بضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية أو غور الأردن.
وانخفض التأييد لحل الدولتين إلى 32% فقط بين الفلسطينيين من المشاركين في الاستطلاع – أي أقل بخمس نقاط مئوية مما كان عليه قبل ثلاثة أشهر. قبل عقد من الزمن، كان هذا الرقم أعلى من 50%. وهناك اتجاه مماثل يحدث في إسرائيل، على الرغم من أن الدعم لحل الدولتين كان دائما أعلى منه في الضفة الغربية وقطاع غزة.
قال 69% ممن شملهم استطلاع الرأي إن حل الدولتين لم يعد ممكنا بسبب التوسع الاستيطاني الإسرائيلي. قبل ثلاثة أشهر، كان هذا الرقم أقل أيضا بخمس نقاط مئوية.
وعند سؤالهم عن السياسات التي سيدعمونها لكسر الجمود الحالي في عملية السلام، أيد 59% انضمام السلطة إلى المزيد من المنظمات الدولية، و55% أيدوا العودة إلى المقاومة المسلحة ضد إسرائيل، بينما أيد 51% اللجوء إلى المقاومة السلمية، وقال 48% إنهم يؤيدون حل السلطة الفلسطينية، فيما أيد 27% التخلي عن حل الدولتين وتبني حل الدولة الواحدة للفلسطينيين والإسرائيليين.
قبل ثلاثة أشهر أيد 48% العودة إلى المقاومة العنيفة ضد إسرائيل.
ولا تزال أغلبية بلغت 57% تؤيد إجراءات بناء الثقة الإسرائيلية – ظاهريا مثل تلك التي اتخذتها الحكومة المنتهية ولايتها العام الماضي، والتي أضفت الشرعية على وضع الإقامة للآلاف في الضفة الغربية ووافقت على تصاريح عمل للآلاف في قطاع غزة.
كان هذا الرقم أعلى بنسبة 12 نقطة مئوية قبل ثلاثة أشهر، مع اعتبار أن الحكومة القادمة ستكون أقل ميلا لمواصلة مثل هذه السياسات.
تم تجميد محادثات السلام الرسمية بين إسرائيل والفلسطينيين منذ عام 2014، لكن مسؤولين حكوميين إسرائيليين كبار اجتمعوا مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس منذ ذلك الحين.
الانتخابات الفلسطينية
ولم تجر السلطة الفلسطينية، التي تتخذ من الضفة الغربية مقرا لها، انتخابات تشريعية منذ عام 2006، حيث ألغى عباس تصويتا كان مقررا العام الماضي بحجة قيام إسرائيل بمنع الفلسطينيين الذين يعيشون في القدس الشرقية، التي تعتبرها الدولة اليهودية جزءا من عاصمتها الموحدة، من التصويت في المدينة. أجريت الانتخابات العامة الفلسطينية الأخيرة في عام 2006 عندما هزمت حركة “حماس” في قطاع غزة حركة “فتح” التي يتزعمها عباس بأغلبية ساحقة.
ووجد استطلاع المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية أن 69% يؤيدون إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في الأراضي الفلسطينية في المستقبل القريب مقابل معارضة 29%. في قطاع غزة الذي تحكمه حماس منذ عام 2007، بلغت نسبة التأييد للانتخابات 75% مقابل 65% في الضفة الغربية.
لو كانت الانتخابات الرئاسية منافسة في اتجاهين بين عباس وقائد حماس، إسماعيل هنية، فإن 46% فقط سيشاركون في عملية التصويت. وسيتفوق هنية في هذه الانتخابات بدعم 54% من بين الأشخاص الذين يعتزمون التصويت، تاركا عباس مع دعم 36% فقط. جاء الاستطلاع مماثلا لنتائج استطلاع رأي آخر أجري قبل ثلاثة أشهر عندما كانت الأرقام 53% و38% تباعا.
كما تبين أن هنية يحظى بشعبية أكبر في الضفة الغربية، حيث يُتوقع أن يحصل على 46% من التأييد مقارنة بـ 36% لعباس في الانتخابات الرئاسية، حسب ما ذكره المركز الفلسطيني للدراسات السياسية والمسحية.
سترتفع نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية إلى 62% إذا كانت المنافسة بين القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي، المعتقل حاليا في أحد السجون الإسرائيلية، وبين هنية. سوف يهزم البرغوثي هنية بنسبة 61% من الأصوات، مقابل 34% فقط للأخير.
ووجد الاستطلاع أنه في حالة إجراء انتخابات رئاسية بين رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد اشتية وهنية، فإن المشاركة ستنخفض إلى 43%، وسيفوز هنية بنسبة 60% مقابل 31% لاشتية.
إجمالا، يُعتبر البرغوثي المرشح الأكثر شعبية لخلافة عباس (87 عاما) كرئيس للسلطة الفلسطينية، ويفضله 39% ممن شملهم الاستطلاع، يليه هنية بنسبة 17%. ويتخلف المسؤولون الفلسطينيون الآخرون بفارق كبير عن الاثنين: محمد دحلان (5%) ويحيى السنوار (4%)، ثم اشتية وخالد مشعل وحسين الشيخ (3% لكل منهم). وقال 22% آخرون إنهم لم يحسموا أمرهم بعد في هذا الشأن.
ووجد الاستطلاع أن مستوى الرضا عن عباس بين الجمهور الفلسطيني بلغ 23% فقط وعدم الرضا 73%. الغالبية العظمى (75%) تريد لعباس المريض أن يستقيل و20% فقط يفضلون بقاءه في المنصب.
أما فيما يتعلق بالإنتخابات التشريعية، إذا ترشحت جميع الفصائل التي خاضت انتخابات 2006 مجددا، فإن نسبة المشاركة في التصويت ستبلغ 65%. كانت نسبة التأييد لفتح وحماس في الاستطلاع متساوية وبلغت 34%، في حين سيصوت 10% لأحزاب أخرى و21% لم يقرروا بعد.
وجد الاستطلاع أن التأييد لحركة حماس في الضفة الغربية ارتفع من 21% قبل ثلاثة أشهر إلى 26% فيما ظل التأييد لفتح عند 38%.
لكن الفلسطينيين لا يبدون تفاؤلا بشأن فرص إجراء انتخابات، حيث توقع 63% منهم أنه لن تكون هناك انتخابات تشريعية أو رئاسية في المستقبل القريب.
أما بالنسبة لمن يستحق تمثيل وقيادة الشعب الفلسطيني، فقد قال 40% إن لا فتح ولا حماس على مستوى المهمة، بينما قال 28% أن حماس هي الأكثر استحقاقا، في حين اختار 25% حركة فتح.
ويرى 81% من المشاركين في الاستطلاع أن مؤسسات السلطة الفلسطينية فاسدة، ويحمل 69% نفس وجهة النظر حول المؤسسات الخاضعة لسيطرة حماس، حسب المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية.
شمل استطلاع الرأي 1200 بالغ فلسطيني في مقابلات أجريت وجها لوجه في 120 موقعا تم اختيارها بشكل عشوائي، وبلغ هامش الخطأ فيه +/-3%.