إسرائيل في حالة حرب - اليوم 476

بحث

استطلاع: 19% فقط يدعمون مشروع قانون التجنيد الذي يعده الإئتلاف؛ 54% يعتقدون أنه لن يؤدي إلى تجنيد الحريديم

الاستطلاع يجد أيضا أن معظم الإسرائيليين يعتقدون أنه ينبغي على نتنياهو إقالة الوزير المتمرد بن غفير ويريدون إجراء انتخابات عامة بأسرع وقت ممكن؛ الجمهور يفضل بينيت بفارق ضئيل عن نتنياهو في منصب رئيس الوزراء

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع جنود الجيش الإسرائيلي في جنوب إسرائيل، 16 مايو، 2024. (Maayan Toaf / GPO)
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع جنود الجيش الإسرائيلي في جنوب إسرائيل، 16 مايو، 2024. (Maayan Toaf / GPO)

أظهر استطلاع تلفزيوني يوم الجمعة أن أقل من خُمس الإسرائيليين يؤيدون مشروع قانون التجنيد الجديد الذي تعتزم حكومة نتنياهو طرحه. ولا يزال مشروع القانون قيد اللمسات النهائية، ولكن من المتوقع على نطاق واسع أن يحافظ على الإعفاء المستمر منذ عقود لمعظم الذكور اليهود الحريديم من الخدمة العسكرية أو أي خدمة مدنية أخرى.

وقال 47٪ من المشاركين في استطلاع القناة 12 إنهم يعارضون مشروع القانون الجديد الذي تعتزم الحكومة طرحه، بينما قال 19٪ فقط من المشاركين إنهم يؤيدونه، وقال 13٪ إنه ليس لديهم رأي وقال 21٪ إنهم لم يسمعوا به.

عندما سئلوا عن رأيهم في نتيجة القانون المزمع، قال 54٪ “تهرب اليهود الحريديم من التجنيد في الجيش الإسرائيلي”، وقال 20٪ “خدمة الحريديم في الجيش الإسرائيلي”، بينما قال 26٪ إنهم لا يعرفون.

وهدد شركاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحريديم في الائتلاف بإسقاط الحكومة إذا لم يتم تمرير مشروع القانون. وأعلن وزير الدفاع السابق يوآف غالانت، الذي أقاله نتنياهو في نوفمبر جزئيا بسبب معارضة الجنرال السابق للقانون، يوم الأربعاء أنه سيستقيل من الكنيست لأسباب منها الاحتجاج عليه.

وردا على سؤال حول الشخص الذي يثقون به بشكل أكبر في تلبية مصالح الأمة، نتنياهو أم غالانت، قال 41٪ من المشاركين في استطلاع القناة 12 غالانت، مقابل 33٪ الذين اختاروا نتنياهو. وقال 19٪ لا هذا ولا ذاك، بينما قال 7٪ إنهم لا يعرفون.

وعندما سئلوا عن سبب إقالة نتنياهو لغالانت، قال 48٪ أنه فعل ذلك لتمكين تمرير قانون يعفي الحريديم من الخدمة في الجيش الإسرائيلي، بينما قال 40٪ “لأسباب مهنية”.

وزير الدفاع يوآف غالانت يتحدث إلى جنود يتم تجنيدهم في سلاح الهندسة القتالي في الجيش الإسرائيلي في قاعدة تل هشومير العسكرية، وسط إسرائيل، 8 أبريل، 2024. (Ariel Hermoni/Defense Ministry)

يوم الخميس، قالت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا إن التشريع الذي يتم صياغته للتعامل مع مسألة تجنيد الحريديم يجب أن يشمل عقوبات ضد المتهربين من الخدمة العسكرية، وحذرت وزير الدفاع يسرائيل كاتس من محاولة تمرير مشروع قانون لا يأخذ في الاعتبار احتياجات إسرائيل الأمنية المتغيرة في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023.

في حين ذكر أعضاء الائتلاف في كثير من الأحيان أن الجيش الإسرائيلي غير قادر على استيعاب ما يقدر عددهم بـ 70 ألفا من الذكور الحريديم المؤهلين حاليا للخدمة العسكرية، كتبت بهاراف-ميارا أن الجيش الإسرائيلي قادر على استيعاب 4800 من الذكور الحريديم بحلول يوليو 2025، وأنه سيكون قادرا على استيعاب أكثر بـ 20٪ من هذا العدد خلال الـ 12 شهرا التالية، وأنه بعد يوليو 2026، “من المتوقع ألا يكون هناك حدود” على عدد الذكور الحريديم الذين يمكن للجيش استيعابهم في صفوفه.

في قرار تاريخي في شهر يونيو، قضت المحكمة العليا بالإجماع بأنه ينبغي على الحكومة تجنيد طلاب المعاهد الدينية اليهودية الحريدية في الجيش لأنه لم يعد هناك أي إطار قانوني لمواصلة الممارسة المستمرة منذ عقود المتمثلة في منحهم إعفاءات شاملة من الخدمة العسكرية. منذ ذلك الحين، تحاول الحكومة الاتفاق على تشريع لتنظيم تجنيد الحريديم بطريقة ترضي الأحزاب الحريدية والمحكمة.

تطالب أحزاب الائتلاف الحريدية بتشريع من شأنه أن يشهد بعض الزيادة في التجنيد ولكن أن يحافظ على نطاق واسع على الإعفاء الواسع للرجال الحريديم من الالتحاق بالخدمة العسكرية أو الخدمة المدنية. ويسعى نتنياهو، الذي تعتمد أغلبيته الحاكمة على دعم حزبي “يهدوت هتوراة” و”شاس”، إلى تلبية مطلبهما، في مواجهة معارضة سياسية وعامة مريرة ومتنامية، بما في ذلك من بعض الأعضاء في حزب “الليكود”.

حريديم يحتجون على التجنيد الإلزامي خارج مركز تجنيد للجيش الإسرائيلي في القدس، 21 أغسطس، 2024. (Yonatan Sindel/Flash90)

بعد نتنياهو

كما أظهر الاستطلاع أن وزير العدل ياريف ليفين هو المرشح الأكثر شعبية بين مؤيدي الحكومة لخلافة نتنياهو عندما تنتهي فترة قيادته لحزب الليكود. ومن بين جميع المشاركين في الاستطلاع، يُعتبر غالانت هو الخيار المفضل.

وردا على سؤال حول من يجب أن يخلف نتنياهو على رأس حزب الليكود، حصل ليفين، مهندس خطة الحكومة المثيرة للجدل لإصلاح السلطة القضائية، على دعم 6٪ من جميع المشاركين في الاستطلاع، بما في ذلك 14٪ من أولئك الذين يؤيدون الحكومة. وحصل غالانت على تأييد 15٪ من جميع المستطلعة آراؤهم، بما في ذلك 7٪ من ناخبي الحكومة.

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (على اليمين) في الكنيست، 31 ديسمبر، 2024. غادر نتنياهو المستشفى بعد أقل من يومين من إجراء عملية جراحية لاسئتصال البروستاتا للتصويت على قانون متعلق بالميزانية. ياريف ليفين يجلس بجانبه. (Chaim Goldberg/Flash90)

في هذه الأثناء، حصل وزير الاقتصاد نير بركات على تأييد 9٪ من جميع المشاركين في الاستطلاع، بما في ذلك 11٪ من المؤيدين للحكومة؛ وحصل وزير الدفاع كاتس على تأييد 6٪ من جميع المشاركين في الاستطلاع، بما في ذلك 10٪ من مؤيدي الحكومة؛ وزير الخارجية غدعون ساعر، الذي عاد إلى الليكود هذا الأسبوع بعد أربع سنوات من تشكيله لحزب “أمل جديد” المنشق، حصل على تأييد 5٪ من جميع المشاركين في الاستطلاع، بما في ذلك 5٪ من مؤيدي الحكومة؛ يولي إدلشتين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، الذي أبدى، مثل غالانت، تحفظات بشأن مشروع قانون التجنيد، حصل على تأييد 4٪ من جميع المشاركين في الاستطلاع، بما في ذلك 3٪ من مؤيدي الحكومة؛ وحصل وزير الزراعة آفي ديختر على تأييد 3٪ من جميع المشاركين في الاستطلاع، بما في ذلك 3٪ من مؤيدي الحكومة؛ ويحظى وزير الطاقة إيلي كوهين بدعم 2٪ من جميع المشاركين في الاستطلاع، بما في ذلك 3٪ من مؤيدي الحكومة؛ بينما حصل رئيس الكنيست أمير أوحانا على تأييد 1٪ من جميع المشاركين في الاستطلاع، بما في ذلك 2٪ من مؤيدي الحكومة؛ وحصلت وزيرة المواصلات ميري ريغيف على دعم بنسبة 0٪ ممن شملهم الاستطلاع من المؤيدين والمعارضين للحكومة على حد سواء.

وقال 21٪ من المستطلعة آراؤهم، بما في ذلك 16٪ من مؤيدي الحكومة، إنهم يريدون رؤية شخص آخر غير السياسيين المذكورين أعلاه لقيادة الليكود بعد نتنياهو؛ وقال 28٪، بما في ذلك 26٪ من مؤيدي الحكومة، إنهم لا يعرفون من الشخص الذي يريدون رؤيته في قيادة الحزب بعد نتنياهو.

استبعاد بن غفير

وأظهر الاستطلاع أيضا أن أغلبية الجمهور تعتقد أن على نتنياهو إقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي أجبر تمرده ضد مشروع قانون حاسم طرحه الإئتلاف يتعلق بالميزانية هذا الأسبوع رئيس الوزراء البالغ من العمر 75 عاما على الحضور إلى الكنيست للتصويت على مشروع القانون ومغادرة المستشفى بعد أقل من يومين من إجراء عملية جراحية لاستئصال البروستاتا. وصوت بن غفير ضد الإئتلاف بسبب مطالبته بميزانية أكبر للشرطة، التي يشرف عليها كوزير للأمن القومي.

وقال 59٪ إنه يجب على نتنياهو أن يقيل بن غفير بسبب سلوكه، في حين عارض 24٪ ذلك وقال 17٪ إنهم لا يعرفون. بين مؤيدي الحكومة، كانت النتيجة متعادلة تقريبا، حيث قال 38٪ إن على نتنياهو إقالة بن غفير، وقال 38٪ إنه لا ينبغي عليه ذلك، بينما قال 21٪ إنهم لا يعرفون.

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (وسط الصورة)، ووزير العدل ياريف ليفين (على اليسار)، وزعيم حزب “شاس” أرييه درعي خلال تصويت الكنيست على قانون متعلق بالميزانية، 31 ديسمبر، 2024. وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، الذي عارض التشريع ، في أسفل الصورة من اليمين مع ظهره إلى الكاميرا.(Chaim Goldberg/Flash90)

وردا على سؤال حول الدافع وراء تصويت بن غفير ضد الحكومة هذا الأسبوع، قال 60٪ من المستطلعة آراؤهم إن التصويت كان بدوافع سياسية، وقال 21٪ إنه كان بدوافع مهنية و19٪ قالوا إنهم لا يعرفون.

في هذه الأثناء، واستمرارا للاتجاه السائد في الأسابيع السابقة، وجد الاستطلاع أن نتنياهو يعتبر أكثر ملاءمة لدور رئيس الوزراء من جميع المنافسين الرئيسيين باستثناء واحد – رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت، الذي تضاءل تقدمه على نتنياهو مقارنة باستطلاعات الرأي الأخيرة. .

وفي مقارنة مع زعيم المعارضة يائير لابيد، قال 40٪ إنهم يفضلون نتنياهو في هذا المنصب، مقابل 24٪ الذين فضلوا لابيد، بينما قال 32٪ إنهم لا يفضلون أيا منهما، وقال 4٪ إنهم لا يعرفون. مقابل رئيس حزب “الوحدة الوطنية” بيني غانتس، حصل نتنياهو على تأييد 38٪ مقابل 28٪ لغانتس، بينما قال 29٪ إنهم لا يفضلون أيا منهما، وقال 5٪ إنهم لا يعرفون.

في المقابل، تفوق بينيت على نتنياهو، حيث حصل على تأييد 37٪ مقابل 36٪ لرئيس الوزراء الحالي، بينما قال 22٪ لا هذا ولا ذاك، وقال 5٪ إنهم لا يعرفون.

انتخابات الآن

كما أيدت أغلبية من المشاركين في الاستطلاع إجراء انتخابات مبكرة.

من المقرر إجراء الانتخابات المقبلة في إسرائيل في أكتوبر 2026، لكن منتقدي الحكومة يطالبون بتقديم موعدها، بدعوى أنه ينبغي على الحكومة إعادة السعي إلى الحصول على تفويضها من الجمهور بعد فشلها في منع الآلاف من المسلحين بقيادة حماس من اقتحام جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، وقتل حوالي 1200 شخص واحتجاز 251 آخرين كرهائن، مما أدى إلى اندلاع الحرب في غزة.

وردا على سؤال حول متى يعتقدون أنه ينبغي إجراء الانتخابات المقبلة، قال 55٪ من المشاركين في استطلاع القناة 12 إن الانتخابات يجب أن تجرى “في أقرب وقت ممكن”، بينما قال 39٪ إنه يجب إجراؤها في موعده المحدد وقال 6٪ إنهم لا يعرفون.

تم إجراء الاستطلاع من قبل شركة استطلاعات الرأي “ميدغام” التابعة لمانو جيفاع بالتعاون مع شركة الأبحاث عبر الإنترنت iPanel. ولم تقدم القناة 12 حجم العينة أو هامش الخطأ.

اقرأ المزيد عن