استطلاع للرأي: 70% من الإسرائيليين لا يثقون بالحكومة، بما في ذلك نحو نصف ناخبي الائتلاف الحكومي
الأغلبية تؤيد اتفاقًا لإعادة جميع الرهائن وإنهاء الحرب، بما في ذلك مؤيدو نتنياهو؛ بينما يعارض الجمهور الميزانية التي تم إقرارها هذا الأسبوع
قال غالبية الإسرائيليين إنهم لا يثقون بحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفقا لاستطلاع للرأي بثته يوم الجمعة القناة 12، حيث يعارض الجمهور السياسة المتعلقة بالرهائن ويرفض الميزانية التي تم تمريرها هذا الأسبوع.
وردًا على سؤال حول ما إذا كانوا يثقون بحكومة نتنياهو الحالية، قال 70٪ من المستطلعة آراؤهم إنهم لا يثقون بها، مقابل 27٪ الذين قالوا إنهم يثقون بها. وحتى بين ناخبي الائتلاف الحكومي، قال 51٪ فقط إنهم يثقون بالحكومة، مقابل 36٪ الذين قالوا إنهم لا يثقون بها.
وعندما سُئلوا عما إذا كانوا يؤيدون صفقة لإعادة جميع الرهائن مقابل إنهاء الحرب، قال 69٪ إنهم يؤيدونها، مقارنة بـ21٪ الذين قالوا إنهم يعارضونها، و10٪ الذين قالوا إنهم لا يعرفون. ومن بين ناخبي الإئتلاف، قال 54٪ إنهم يؤيدون الصفقة، مقابل 32٪ الذين الذين قالوا إنهم يعارضونها. ومن بين ناخبي المعارضة، قال 86٪ إنهم يؤيدون الاتفاق، مقارنة بـ 9٪ الذين قالوا إنهم لا يؤيدونه.
لطالما رفضت حكومة نتنياهو أي اقتراح بإنهاء الحرب مقابل عودة الرهائن الـ 59 المتبقين، قائلةً إن القتال لا يمكن أن ينتهي إلا عندما يتم إبعاد حركة حماس عن السلطة ولا يمكن أن تشكل تهديدًا لإسرائيل.
ومن بين هؤلاء الرهائن الـ 59، لا يزال هناك 24 رهينة يُعتقد أنهم على قيد الحياة.
كما رفضت الحكومة أيضًا إجراء مفاوضات حول المرحلة الثانية المحتملة من اتفاق وقف إطلاق النار – رغم أنها كانت قد وافقت على ذلك بموجب الاتفاق الأصلي. وكانت المرحلة الثانية ستشهد إطلاق سراح الرهائن الأحياء المتبقين مقابل إنهاء دائم للحرب وانسحاب إسرائيلي كامل من غزة.
ونصت المرحلة الثالثة من الاتفاق على إطلاق سراح الجثث المحتجزة لدى الطرفين.
وبدلاً من ذلك، سعى نتنياهو إلى تأمين إطلاق سراح رهائن إضافيين من خلال تمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار المؤقت، الأمر الذي من شأنه أن يسمح لإسرائيل باستئناف القتال ضد حماس في وقت لاحق. وتجادل الحكومة الإسرائيلية بأن الموافقة على إنهاء الحرب الآن مقابل إطلاق سراح الرهائن المتبقين سيسمح لحماس بالبقاء في السلطة. وقد رفضت حماس حتى الآن مثل هذا الاتفاق.
وفي 18 مارس، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية المكثفة في جميع أنحاء قطاع غزة، قائلةً إنها لن تمنح حماس مهلة بعد الآن إذا لم تواصل الإفراج عن الرهائن.
كما أظهر الاستطلاع استياءً واسع النطاق من الميزانية التي تم إقرارها هذا الأسبوع.
وردًا على سؤال عن تأثير الميزانية على جيوب الإسرائيليين، قال 54٪ من المستطلعة آراؤهم إنها ستضر بأوضاعهم المالية الشخصية، وقال 20٪ منهم إنها لن يكون لها تأثير، وقال 7٪ فقط إنها ستحسن وضعهم المالي.
صوّت المشرعون بأغلبية 66 صوتًا مقابل 52 صوتًا لصالح مشروع قانون الإنفاق المثير للجدل بقيمة 755 مليار شيكل (205 مليار دولار)، والذي وصفه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بأنه يحتوي على ”كل ما نحتاجه للانتصار على الجبهة وفي الجبهة الداخلية“.
إلا أن المعارضة والقادة الماليين انتقدوا الميزانية ووصفوها بأنها فئوية وتتجاهل احتياجات الاقتصاد في ظل الحرب الدائرة.
وردًا على سؤال عن الاعتبارات الرئيسية في توزيع الأموال في الموازنة، قال 66٪ من المستطلعة آراؤهم إن ”الاعتبارات السياسية“ هي الاعتبارات الرئيسية، وقال 20٪ فقط إن ”الاعتبارات موضوعية“. ومن بين ناخبي الائتلاف، قال 45٪ إن الاعتبارات السياسية هي الأساس في توزيع الميزانية، مقارنة بـ 36٪ قالوا إن الاعتبارات الموضوعية هي الأساس.
وردًا على سؤال حول من تهتم به الحكومة أكثر – الحريديم والقطاعات الأخرى التابعة للائتلاف أم الجمهور بأكمله – أجاب 24٪ فقط من المستطلعة آراؤهم بأن الفئة الأخيرة هي التي تحظى بالاهتمام الأكبر – بينما أجاب 66٪ من الجمهور بأن الفئة الأولى هي التي تحظى بالاهتمام الأكبر.
وقد وجه نواب المعارضة انتقادات لاذعة للحكومة بسبب اقتطاعها نحو 3 مليارات شيكل (814 مليون دولار) من مختلف الوزارات – مما يؤثر على رواتب العاملين في القطاع العام مثل المعلمين والأخصائيين الاجتماعيين بينما لا تمس الأموال المخصصة للمؤسسات التعليمية الحريدية والوزارات التي سبق أن وصفها مسؤولو الخزينة بأنها غير ضرورية.
حصل سموتريتش على علامات متدنية في الاستطلاع، حيث قال 68٪ من المستطلعة آراؤهم إن السياسي اليميني المتطرف يقوم بعمل سيئ، مقارنة بـ 21٪ الذي قالوا إن أداءه جيد بشكل عام. ومن بين ناخبي الائتلاف، قال 41٪ من المستطلعة آراؤهم إنه يقوم بعمل سيئ بينما قال 43٪ إنه يقوم بعمل جيد.
وردًا على سؤال حول تشريع الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي تدفع به الحكومة، قال 34٪ فقط من المستطلعة آراؤهم إنهم يؤيدونه، مقابل 50٪ قالوا إنهم لا يؤيدونه و16٪ قالوا إنهم غير متأكدين. في حين أن 62٪ من ناخبي الإئتلاف يؤيدون التشريع، في حين أن 82٪ من ناخبي المعارضة يعارضونه.
ويقول المنتقدون إن التشريع يقوض الديمقراطية.
وعلى الرغم من المعارضة الواسعة لسياسات نتنياهو، إلا أنه لا يزال يحظى بنتائج قوية في استطلاعات الرأي مقارنة بمعظم منافسيه.
وكان رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت هو السياسي الوحيد الذي شمله الاستطلاع الذي كان أداؤه أفضل من أداء رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو في منافسة وجها لوجه. وعندما سُئل المستطلعة آراؤهم عن من هو الأنسب لتولي منصب رئيس الوزراء، قال 38٪ ممن شملهم استطلاع الرأي إن بينيت هو الأنسب لتولي منصب رئيس الوزراء، مقابل 31٪ الذي قالوا إن نتنياهو هو الأنسب، بينما قال 24٪ إن أيًا منهما غير مناسب لهذا المنصب.
لا يشارك بينيت حاليًا في الحياة السياسية، ولكن يُعتقد أنه يخطط للعودة إلى الساحة السياسية قبل الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في أكتوبر 2026.
عندما طُلب منهم المقارنة بين نتنياهو وزعيم المعارضة الحالي ورئيس حزب ”يش عتيد“ يائير لبيد، قال 35٪ من المشاركين في الاستطلاع إن نتنياهو هو الأنسب، مقابل 26٪ الذين قالوا لبيد، و33٪ الذين قالوا لا هذا ولا ذاك.
وفي مواجهة مباشرة بين نتنياهو ورئيس حزب “الوحدة الوطنية” بيني غانتس، حصل الأول على 34٪، مقارنة بالأخير، الذي حصل على 26٪ – وهي نسبة منخفضة بشكل خاص لغانتس الذي يتقدم على لبيد في استطلاعات الرأي منذ فترة طويلة. وقال 35٪ من المستطلعة آراؤهم إنه لا نتنياهو ولا غانتس مناسب لتولي منصب رئيس الوزراء.
وكان أداء غادي آيزنكوت، الرجل الثاني في حزب ”الوحدة الوطنية“، أفضل قليلًا في مواجهة مع نتنياهو، حيث حصل على 29٪ وانخفضت نسبة ”لا هذا ولا ذاك“ إلى 29٪.
في مواجهة رئيس الحزب “الديمقراطيون” ذي الميول اليسارية يائير غولان، حصل نتنياهو على 37٪ مقابل 21٪ لغولان، بينما قال 37٪ لا هذا ولا ذاك.
وتعتبر هذه المنافسة المباشرة رمزية إلى حد كبير لأن إسرائيل لا تنتخب رئيس الوزراء بشكل مباشر، بل تصوت للأحزاب بدلاً من ذلك.
لم يذكر الاستطلاع هامش الخطأ أو حجم العينة.