استطلاع رأي: حوالي 80% من الفلسطينيين يريدون استقالة محمود عباس
بحث

استطلاع رأي: حوالي 80% من الفلسطينيين يريدون استقالة محمود عباس

انخفاض طفيف في دعم حماس، ولكن الحركة لا تزال أكثر شعبية من خصومها في فتح؛ غالبية الفلسطينيين يؤيدون إجراءات بناء الثقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية

في هذه الصورة التي التقطت في 12 مايو 2021، الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتحدث خلال اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة فتح في مقر السلطة الفلسطينية في مدينة رام الله بالضفة الغربية. (AP Photo/Majdi Mohammed)
في هذه الصورة التي التقطت في 12 مايو 2021، الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتحدث خلال اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة فتح في مقر السلطة الفلسطينية في مدينة رام الله بالضفة الغربية. (AP Photo/Majdi Mohammed)

أظهر استطلاع للرأي العام الفلسطيني نشر يوم الثلاثاء أن نحو 78% من الفلسطينيين يريدون تنحي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من منصبه.

أجرى الاستطلاع خليل الشقاقي، خبير استطلاعات الرأي الفلسطيني المخضرم الذي يدير المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية. وفقا للشقاقي، تمت مقابلة 1270 بالغا فلسطينيا في الاستطلاع في الضفة الغربية وقطاع غزة بين 15 و18 سبتمبر.

وقال الشقاقي في مكالمة هاتفية: “هذا هو أعلى رقم رأيناه يدعو لاستقالة عباس منذ انتخابه”.

وانتخب عباس لولاية مدتها أربع سنوات عام 2005 في تصويت قاطعه خصومه في حركة “حماس”. لم تجر أي انتخابات عامة في العقد ونصف العقد الأخيرين، على الرغم من التعهدات العديدة من قبل القيادة الفلسطينية بالقيام بذلك.

في منتصف شهر مارس، طالب 68% من الفلسطينيين عباس بالاستقالة، بحسب استطلاع سابق للشقاقي. لكن السلطة الفلسطينية تواجه صعوبة بشكل متزايد في تأكيد شرعيتها بين الفلسطينيين، الذين يرى الكثير منهم أن سلطة رام الله فاسدة وغير فعالة في تحقيق إقامة دولة مستقلة.

وتعهد عباس بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في شهر يناير الماضي بعد 15 عاما من الركود السياسي. لكن في أواخر أبريل، أرجأ عباس الانتخابات إلى أجل غير مسمى، وألقى باللوم على التعنت الإسرائيلي المزعوم. لكن مراقبون قالوا إن عباس يخشى على الأرجح هزيمة انتخابية في أعقاب الانقسامات الداخلية في حركة فتح التي يتزعمها.

حظيت حماس بدعم منخفض نسبيا خلال الحملة التي سبقت الانتخابات الملغية في وقت سابق هذا العام. لكن الحركة الحاكمة لقطاع غزة شهدت ارتفاعا حادا في شعبيتها في أعقاب صراعها في شهر مايو مع إسرائيل. خلال هذا التصعيد، الذي شهد أيضا احتجاجات حاشدة في الضفة الغربية، وجدت رام الله نفسها مهمشة إلى حد كبير.

رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يحضر اجتماعا للقيادة الفلسطينية في مقره في مدينة رام الله بالضفة الغربية، 3 سبتمبر، 2020. (Alaa Badarneh / Pool Photo via AP)

في استطلاع أجراه المركز الذي يديره الشقاقي في أوائل يونيو، قال 53% من الفلسطينيين إن حركة حماس تستحق أن “تمثل وأن تقود الشعب الفلسطيني”، مقابل 14% فقط الذين قالوا إن حركة فتح، التي يتزعمها عباس، هي من يستحق لعب هذا الدور.

لكن في الاستطلاع الذي نُشر الثلاثاء شهدت حركة حماس تراجعا في شعبيتها، حيث قال 45% فقط أن الحركة تستحق تمثيل وقيادة الفلسطينيين، في حين راى حوالي 19% من الفلسطينيين أن هذا الدور يجب أن يكون لفتح وعباس، بينما قال 28% ممن شملهم استطلاع الرأي أن أيا من الحركتين لا تستحق ذلك.

في الأسابيع الأخيرة، تحدث مسؤولون إسرائيليون بشكل علني عن تعزيز السلطة الفلسطينية التي تواجه أزمة اقتصادية وسياسية متنامية. ولقد أعرب بعض الفلسطينيين عن تشكيكهم في “إجراءات بناء الثقة” هذه، في حين اعتبر سياسيون إسرائيليون من اليمين هذه السياسات مكافآت لا داعي لها لرام الله “المتعنتة”.

بحسب استطلاع الرأي الذي أجراه الشقاقي فإن غالبية الفلسطينيين – 56% – ينظرون بايجابية إلى مثل هذه الإجراءات، في حين ينظر إليها 35% بشكل سلبي.

وتكافح سلطة عباس أيضا لتعزيز شرعيتها بين الفلسطينيين بعد وفاة الناشط المناهض للسلطة الفلسطينية نزار بنات، الأمر الذي أثار احتجاجات نادرة تطالب باستقالة عباس.

متظاهرون في رام الله يطالبون رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالاستقالة في 24 يونيو 2021، بعد وفاة الناشط الحقوقي الفلسطيني نزار بنات ، الذي توفي بعد وقت قصير من اعتقاله من قبل قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية. (Abbas Momani/AFP)

وتوفي بنات، الذي هاجم القيادة في رام الله بشكل متكرر على وسائل التواصل الاجتماعي، في أعقاب مداهمة قامت بها قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية على مخبئه في الخليل في أوائل شهر يونيو. ولقد تعهد رئيس حكومة السلطة الفلسطينية محمد اشتيه بالوصول إلى حقيقة ظروف وفاته، وتم في وقت لاحق توجيه تهم لـ 14 شرطيا في السلطة الفلسطينية في تهمة ضربه حتى الموت.

نادرا ما شهدت المظاهرات نزول أكثر من بضع مئات إلى شوارع رام الله. لكن المتظاهرين تعرضوا للقمع من قبل عناصر الشرطة الفلسطينية، التي اعتقلت المتظاهرين السلميين وحطمت كاميرات الصحفيين الذين غطوا الاحتجاجات، مما أثار انتقادات دولية.

بحسب استطلاع الرأي الذي أجراه الشقاقي، فإن 74% من الفلسطينيين يعتبرون الاعتقالات انتهاكات لحقوق التظاهر.

في النهاية، وُجهت لوائح اتهام إلى عناصر الشرطة الـ 14 الذين شاركوا في اعتقال بنات في أواخر يناير. وكان من المقرر عقد الجلسة الأولى في محاكمتهم في الأسبوع الماضي، ولكن تم تأجيلها بعد أن فشل محامي الشرطيين في حضور الجلسة.

ولم يتم توجيه تهم لمسؤولين أمنيين أو سياسيين كبار، مما دفع عائلة بنات إلى التنديد بالعملية باعتبارها مجرد “مسرحية”. بحسب الاستطلاع الذي أجراه الشقاقي فإن حوالي 63% من الجمهور الفلسطيني يظن أن مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية هم من أصدروا الأوامر بقتل بنات، بينما يعتقد 22% فقط أن ما حدث كان خطأ.

وأيضا 69% يرون أن الخطوات المتخذة لضمان المساءلة بعد وفاة بنات غير كافية.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال