إسرائيل في حالة حرب - اليوم 257

بحث

استطلاع رأي: معظم ناخبي الليكود يتفقون مع قرار المحكمة العليا بأن درعي لا يمكنه أن يكون وزيرا

أكثرية ناخبي "الصهيونية الدينية" وخُمس الذين صوتوا لـ"شاس" يدعمون القرار أيضا؛ من بين عامة الجمهور، 70٪ يقولون إن على الوزير تقديم إستقالته أو أن تتم إقالته

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع وزير الداخلية والصحة أرييه درعي في اجتماع لمجلس الوزراء في مكتب رئيس الوزراء في القدس، 15 يناير، 2023. (Yonatan Sindel / Flash90)
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع وزير الداخلية والصحة أرييه درعي في اجتماع لمجلس الوزراء في مكتب رئيس الوزراء في القدس، 15 يناير، 2023. (Yonatan Sindel / Flash90)

توافق غالبية ناخبي حزب “الليكود” الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على حكم للمحكمة العليا يقضي بعدم السماح بتعيين أرييه درعي وزيرا للداخلية والصحة، وفقا لاستطلاع رأي نشرته صحيفة “يسرائيل هيوم”.

من بين عامة الجمهور، وافق 65% على الحكم بأن شخص أدين عدة مرات لا يمكن أن يكون وزيرا. وكان هناك 22% الذين قالوا إنهم لا يتفقون مع المحكمة وأنه لا ينبغي لها التدخل في الأمر، بينما قال 13% إنهم لا يعرفون.

ووجد الاستطلاع أيضا أنه بين ناخبي الليكود، يوافق 57% مع المحكمة، في حين أنه بين ناخبي حزب “الصهيونية الدينية”، يؤيد 42% قرار المحكمة، في حين يعارضه 40%، بينما قال 18% إنهم لا يعرفون.

كما كان هناك 22% من ناخبي حزب درعي ״شاس״ الذين وافقوا مع المحكمة، ونفس النسبة من ناخبي حزب ״يهدوت هتوراة״، الحزب الحريدي الآخر في الكنيست. ومن بين ناخبي حزب شاس، أيد 40% عدم الامتثال لحكم المحكمة، بينما شعر 30% من ناخبي حزب “يهدوت التوراة” بالمثل.

واعتقدت أغلبية واضحة من عامة الجمهور أن درعي يجب أن يترك منصبه، حيث قال 45% أنه ينبغي على نتنياهو إقالته، و25% قالوا أنه ينبغي على درعي أن يستقيل. وكان هناك 15% الذي رأوا أنه لا ينبغي على نتنياهو الامتثال لقرار المحكمة، في حين قال 15% إنهم لا يعرفون.

وردا على سؤال حول الإجراء الذي يجب اتخاذه في حال استقالة درعي أو عزله من منصبه، قال 54% أنه يجب تعيين آخرين في الوزارتين بدلا من ذلك، وأيد 18% تغيير تركيبة الائتلاف، وقال 9% أنه يجب إجراء انتخابات جديدة، واستمر 9% في الإصرار على أنه لا ينبغي الامتثال لقرار المحكمة، وقال 10% إنهم لا يعرفون.

زعيم “شاس” أرييه درعي خارج منزله في القدس، 19 يناير، 2023. (Yonatan Sindel / Flash90)

في الأسبوع الماضي، قضت محكمة العدل العليا بأن قرار نتنياهو بتعيين درعي وزيرا للداخلية والصحة “غير معقول إلى أقصى حد” في ضوء أحدث إدانة جنائية لدرعي بارتكاب مخالفات ضريبية. واعترف درعي، الذي قضى في السابق فترة في السجن لإدانته في وقت سابق بالكسب غير المشروع، بارتكابه المخالفات الضريبية العام الماضي في إطار صفقة إدعاء استقال بموجبها من الكنيست وحُكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ.

يوم الأحد، أقال نتنياهو درعي من منصبه كوزير للصحة وللداخلية، وتعهد بإيجاد “طريقة قانونية” تسمح لرئيس حزب “شاس” بمواصلة خدمة دولة إسرائيل.

وتدخل إقالة درعي حيز التفيذ في غضون 48 ساعة، وبحلول ذلك الوقت سيتعين على نتنياهو إيجاد وزراء جدد لتولي مسؤوليات درعي.

كما استطلعت “يسرائيل هيوم” آراء الإسرائيليين بخصوص خطط الحكومة لإجراء إصلاح شامل للجهاز القضائي. أحد العناصر الأساسية في التغيير المخطط هو تمرير مشروع قانون تجاوز يسمح لأغلبية بسيطة مكونة من 61 عضو كنيست بتشريع قوانين حتى لو تم إبطالها من قبل المحكمة العليا.

في حين أن 29% من الجمهور يعارض ما يسمى “بند التجاوز”، إلا أن 26% يدعمون مشروع القانون الحالي كما هو، في حين أيد 20% بند التجاوز ولكن مع الحاجة لوجود أغلبية أكبر لأعضاء الكنيست لتجاوز قرار المحكمة بشأن إبطال تشريع، بينما قال 25% إنهم لا يعرفون.

أما بالنسبة لتطبيق التشريعات الخاصة بالإصلاح القضائي، فقد قال 31% من الجمهور العام إن على الحكومة محاولة التفاوض مع أحزاب المعارضة للتوصل إلى حل وسط بشأن التغييرات، وقال 25% أنه ينبغي الدفع بالتغييرات بسرعة دون إشراك المعارضة، كما رأى 26% أنه لا ينبغي المضي قدما بالإصلاح، في حين قال 18% إنهم لا يعرفون.

حتى بين ناخبي الليكود، يؤيد 32% التوصل إلى تسوية مع أحزاب المعارضة، في حين يدعم 30% المضي قدما في تمرير خطة الإصلاح القضائي دون إشراك المعارضة، بينما قال 21% إنهم لا يعرفون.

رئيسة المحكمة العليا إستر حايوت وقضاة آخرون في جلسة لمحكمة العدل العليا بشأن التماسات ضد تعيين زعيم حزب “شاس” أرييه درعي وزيرا بسبب إدانته مؤخرا بارتكاب مخالفات ضريبية، 5 يناير، 2023. (Yonatan Sindel / Flash90) )

كما وجد الاستطلاع أن إصلاح القضاء ليس أولوية قصوى بين الإسرائيليين الذين يركزون أكثر على ارتفاع تكاليف المعيشة.

من بين ناخبي الليكود، قال 70% إن تكلفة المعيشة هي أهم قضية ينبغي معالجتها وفقط 8% قالوا إن القضية ذات الأولية القصوى هي إصلاح الجهاز القضائي.

كما أن أغلبية واضحة من ناخبي أحزاب الائتلاف الأخرى – شاس، ويهدوت هتوراه، والصهيونية الدينية، وعوتسما يهوديت – اعتبروا تكلفة المعيشة على رأس سلم أولوياتهم، وفقا للتقرير، الذي لم يعرض أرقاما لهذه النتائج.

كما أعطت أحزاب المعارضة الأولوية للقضايا الاقتصادية على حساب غيرها من القضايا، يليها الانقسام الاجتماعي في المرتبة الثانية.

أجرى الاستطلاع للصحيفة معهد “مأغر موحوت” تحت إشراف البروفسور يتسحاق كاتس، وتم إجراؤه بين 19 و20 يناير، وشمل 562 شخصا فوق سن 18، وبلغ هامش الخطأ فيه 4.3%.

اقرأ المزيد عن