إسرائيل في حالة حرب - اليوم 260

بحث

استطلاع رأي: معظم الإسرائيليين يعارضون بنودا رئيسية في خطة الإصلاح القضائي

الاستطلاع الذي أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية يجد أن 62% من الجمهور يعارض تقليص صلاحيات المحكمة العليا، من ضمنهم حوالي نصف ناخبي الليكود

إسرائيليون يحملون لافتات ويلوحون بالأعلام الإسرائيلية وهم يسيرون في شوارع تل أبيب ، احتجاجًا على الإصلاح القضائي الذي تخطط له الحكومة، 20 فبراير، 2023. (Tomer Neuberg / FLASH90)
إسرائيليون يحملون لافتات ويلوحون بالأعلام الإسرائيلية وهم يسيرون في شوارع تل أبيب ، احتجاجًا على الإصلاح القضائي الذي تخطط له الحكومة، 20 فبراير، 2023. (Tomer Neuberg / FLASH90)

يعارض غالبية الإسرائيليين مسعى الحكومة لتقويض نظام القضاء، من ضمنهم أقلية كبيرة من الناخبين الداعمين لأحزاب الإئتلاف، بحسب استطلاع رأي نُشر يوم الثلاثاء.

وذكر الاستطلاع أن أكثر من نصف الناخبين يعارضون كل مقترح من المقترحات الرئيسية التي قدمتها الحكومة.

أظهر الاستطلاع الذي أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية أن 66% من الإسرائيليين يعتقدون أن المحكمة العليا يجب أن تتمتع بسلطة إلغاء القوانين التي تتعارض مع قوانين الأساس شبه الدستورية، وهي نقطة مركزية في الخطة القضائية للحكومة.

من بين المشاركين في الاستطلاع الذين صوتوا لأحزاب المعارضة، يؤيد 87% سلطة المحكمة في النظر بقوانين الأساس،  وبالنسبة للذين صوتوا لأحزاب الائتلاف ، وصلت النسبة إلى 44%.

ما يقارب من النصف  من المشاركين في الاستطلاع الذين صوتوا لحزب نتنياهو، “الليكود”- 47% – يؤيدون قدرة المحكمة على الإشراف على قوانين الأساس.

وجد الاستطلاع أن 63% من الإسرائيليين يعتقدون أن لجنة تعيين القضاة يجب أن تحافظ على توازنها بين القضاة والسياسيين، بحيث يتم التوصل إلى اتفاق بينهم بشأن اختيار القضاة. سيعطي التشريع الذي اقترحته الحكومة السياسيين السيطرة على اللجنة.

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحلفاؤه في الكنيست في القدس، 21 فبراير، 2023. (AP Photo / Maya Alleruzzo، Pool)

من بين ناخبي الليكود، 39% فقط يعتقدون أنه يجب أن يكون للائتلاف دائما أغلبية في لجنة اختيار القضاة. غالبية ناخبي حزب “شاس” الشريك في الإئتلاف – 57% – يعارضون الاقتراح.

وقال 23% فقط من الناخبين إنه ينبغي إضافة المزيد من السياسيين إلى لجنة تعيين القضاة.

يعارض 58% من الناخبين تغيير عملية تعيين المستشارين القانونيين للحكومة، وهو بند آخر من بنود الخطة القضائية للحكومة.

وقال معظم الإسرائيليين، 70%، أن على الائتلاف والمعارضة إجراء حوار في محاولة للتوصل إلى حل وسط، بما في ذلك 60% من ناخبي الائتلاف و84% من الذين صوتوا لأحزاب المعارضة.

أعضاء كنيست من المعارضة يلفون أنفسهم بالأعلام الإسرائيلية خلال نقاش في الكنيست حول أول مشروع قانون للإصلاح القضائي للائتلاف، 20 فبراير، 2023. (Yonatan Sindel / Flash90)

وكان الرئيس هرتسوغ قد دعا إلى إجراء مفاوضات، لكن الإئتلاف رفض وقف العملية التشريعية خلال المحادثات، كما طالبت المعارضة.

تتفق أغلبية طفيفة من الإسرائيليين مع التحذيرات من أن الخطة ستضر بالاقتصاد الإسرائيلي، بينما يتفق 35% فقط مع نتنياهو، الذي رفض هذه التحذيرات، بحسب الاستطلاع.

وقال أكثر من نصف الإسرائيليين إنهم يخشون الإضرار بمدخراتهم الشخصية، ومن فرض قيود على حرية التعبير، وتعريض جنود الجيش الإسرائيلي لاتهامات جرائم حرب في المحافل الدولية، وتسييس الخدمة الحكومية، ومن فرض قيود على وسائل النقل العام خلال أيام السبت، والإضرار بالمساواة بين الجنسين.

وقال 43% إنهم قلقون بشأن المساس بحقوق مجتمع الميم، و45% يخشون أن يكون لذلك تأثير سلبي على حقوق العرب الإسرائيليين، بما في ذلك 87% من العرب.

أجرى مركز “فيتربي” لدراسات الرأي العام والسياسات التابع للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية الاستطلاع عبر الإنترنت وعبر الهاتف في الفترة من 9 إلى 13 فبراير.

وشارك في الاستطلاع 606 إسرائيليين من الناطقين بالعبرية، و150 من الناطقين بالعربية، في عينة تمثيلية للسكان البالغين في البلاد. وقال المعهد الإسرائيلي للديمقراطية إن هامش الخطأ بلغ 3.45%.

فجر الثلاثاء، مرر الكنيست، في قراءة أولى من بين ثلاث قراءات، مشروع قانون أول ومهم من خطة شاملة ومثيرة للجدل لإصلاح الجهاز القضائي تدفع بها حكومة اليمين المتشدد بزعامة نتنياهو.

يهدف التشريع إلى تعديل “قانون أساس: السلطة القضائية” لتعزيز سيطرة الحكومة على تعيين القضاة وإلغاء قدرة المحكمة العليا على مراجعة قوانين الأساس.

ويعود التشريع الآن إلى لجنة الدستور والقانون والقضاء بالكنيست لتحضيره للقراءتين الثانية والثالثة المتوقعتين بنهاية شهر مارس.

اقرأ المزيد عن