استطلاع رأي: الإسرائيليون منقسمون بشدة حول المحاكم والحقوق، لكنهم متحدون في التشاؤم وانعدام الثقة
يُظهر مؤشر الديمقراطية الإسرائيلي السنوي خلافات عميقة بين الجماعات العرقية والسياسية حول القضايا الساخنة، في حين أن الآمال بالمستقبل والثقة بالمؤسسات تتراجع على مستوى المجتمع
ما يقارب من نصف اليهود الإسرائيليين يشعرون أنه ينبغي أن يتمتعوا بحقوق أكبر من مجموعات المواطنين الأخرى، وفقا لمسح سنوي نُشر يوم الأحد، في حين أن أكثر من نصف الإسرائيليين بقليل يؤيدون قدرة المحكمة العليا على إلغاء القوانين التي تقول إنها تقوض الديمقراطية.
أكد مؤشر الديمقراطية الإسرائيلي السنوي الصادر عن المعهد الإسرائيلي للديمقراطية على الانقسامات العميقة – والمتنامية في كثير من الحالات – في المجتمع الإسرائيلي، ووجد أدلة على انخفاض مستويات الثقة في المؤسسات العامة، وعدم الرضا عن الوضع الحالي، والتشاؤم بشأن المستقبل.
عند تلقيه التقرير يوم الأحد، قال رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ إنه يشعر “بقلق عميق” من بعض تقييمات الاستطلاع، بما في ذلك المستويات المتدنية للتوافق والتضامن مع الدولة ومؤسساتها.
وقال: “هذه أرقام غير سارة تأتي على رأس أقسام أخرى من التقرير تعكس التوترات الداخلية في داخلنا… بعبارة أخرى، فإن تماسكنا يضعف، وعلينا أن نفعل كل شيء لإعادة بنائه”.
مع الحكومة الإسرائيلية اليمينية الجديدة وخلافها مع الجهاز القضائي حول خطة مثيرة للجدل لتقليص قدرة المحكمة على العمل كرقابة على الهيئة التشريعية، أشار المعهد الإسرائيلي للديمقراطية إلى وجود مستويات ثابتة من الدعم لسلطة المحكمة العليا لإلغاء القوانين التي أقرها الكنيست “إذا تبين أنها تتعارض مع مبادئ الديمقراطية”.
وجد الاستطلاع أن 57% من الإسرائيليين يؤيدون استخدام المحكمة لمثل هذه الصلاحيات، بزيادة طفيفة عن 56% قبل عام و53% في عام 2010، وهي المرات الأخرى الوحيدة التي أدرج فيها المعهد الإسرائيلي للديمقراطية السؤال في استطلاعه.
يبدو أن التغيير ناتج إلى حد كبير عن زيادة الدعم العربي: وجد الاستطلاع أن الدعم اليهودي لسلطة المحكمة لإلغاء القوانين ظل مستقرا منذ عام 2010 عند 51%-53%. ومع ذلك، فقد قفز بين العرب من 61% في عام 2010 إلى 74% في عام 2021 ثم إلى 87% في عام 2022.
ووجد الاستطلاع أيضا دعما متزايدا بين أولئك الذين يُعرفون أنفسهم بأنهم من اليسار أو الوسط سياسيا، في حين كان أولئك الموجودون على اليمين أقل تأييدا إلى حد ما لفكرة أن تكون للمحكمة مثل هذه الصلاحيات.
قال رئيس المعهد يوحانان بليسنر، الذي أعرب عن معارضته لخطة الإصلاح القضائي التي يدفع بها وزير العدل ياريف ليفين، “البيانات… واضحة: لا توجد أغلبية للمبادرات التي تسعى إلى إضعاف المحكمة العليا وتقويض السلطة القضائية”.
ستسعى خطة ليفين، التي أثارت معارضة واسعة النطاق، إلى تشريع يحد من قدرة المحاكم على إبطال القوانين، مع منح السياسيين أيضا السيطرة على اختيار القضاة.
وقال بليسنر في بيان إن “الحزمة التشريعية التي يدفع بها وزير العدل ستؤدي إلى سلطة قضائية تسيطر عليها السلطة التنفيذية، وستقضي على فصل السلطات في ديمقراطيتنا، وستمنع المحكمة العليا من الدفاع عن حقوق المواطنين الأفراد”.
في غضون ذلك، وجد التقرير أن مستويات الثقة في المحكمة العليا استمرت في الانخفاض بين كل مجموعة تقريبا باستثناء اليهود اليساريين. من بين جميع اليهود الإسرائيليين، أجاب 41% فقط بأنهم يثقون بالمحكمة، إلى جانب 40% من العرب. انخفض كلا النسبتين من متوسط 59.5% و55.9% على التوالي خلال الأعوام 2003-2022.
وبالمثل، تراجعت الثقة بالنسبة للمؤسسات الأخرى، حيث انخفضت مستويات الدعم الحالية بشكل ملحوظ إلى أقل من المتوسطات متعددة السنوات.
في المجتمع العربي، الذي يعاني من موجة جريمة مستمرة منذ سنوات، انخفضت الثقة بالشرطة إلى 13%، انخفاضا عن حوالي 60% قبل عقد من الزمن.
وجد الاستطلاع أنه لا توجد أي مؤسسة حكومية تتمتع بثقة أغلبية المواطنين العرب في عام 2022. في صفوف اليهود، استمر فقط الجيش الإسرائيلي (85%) ورئيس الدولة (58%) بالتمتع بدعم الأغلبية، في حين أن الأحزاب السياسية (9%) والكنيست (15%) كانت الأقل ثقة.
أظهرت الدراسة – التي شملت 1092 يهوديا إسرائيليا، معظمهم عبر الإنترنت، و 219 عربيا إسرائيليا عبر الهاتف، في مايو ويونيو (مع بعض العناصر التي تم جمعها أيضا في أكتوبر) – أن 49% من اليهود الإسرائيليين يوافقون على فكرة أنه ينبغي أن يكون لليهود حقوق أكثر من غير اليهود في إسرائيل.
يرتبط الرقم بالرقم القياسي الذي بلغ 49% من الإسرائيليين اليهود الذين عبروا عن نفس المشاعر في عام 2013، ويستمر في الارتفاع المطرد في نسبة الإسرائيليين اليهود الذين يوافقون على الاقتراح – بعد أن هبط إلى 27% في عام 2018. المستويات العالية من التأييد للفكرة لوحظت بين اليمينيين والحريديم، بينما كانت المستويات الأدنى بين اليساريين والعلمانيين.
نسبة اليهود الإسرائيليين الذين قالوا إنه يجب أن تكون هناك حاجة لأغلبية يهودية لاتخاذ “قرارات مصيرية” في الشؤون الخارجية والداخلية ظلت ثابتة عند 80% و60% تباعا.
وقالت تمار هرمان، مديرة “مركز عائلة فيتربي لبحوث لرأي العام والسياسات” في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية: “يتضح من مؤشر 2022 أن التشرذم المتزايد لمواقف الجمهور بشأن السياسة قد وصل إلى نقطة لم يعد واضحا فيها ما إذا كانت هناك قاعدة إسرائيلية مشتركة بشأن المسائل المبدئية، أو حتى بشأن الأسئلة العملية المتعلقة بالتعامل اليومي للدولة”، وأضافت: “على مدى العقدين الماضيين، كان هناك أيضا تآكل في المواقف العامة بشأن المبادئ الأساسية للديمقراطية، وخاصة بين اليهود الإسرائيليين، فيما يتعلق بالمساواة المدنية”.
مقارنة بنتائج عام 2019 (28%)، اعتقد عدد أقل من الإسرائيليين اليهود (18%) العام الماضي أن هناك توازنا جيدا بين العناصر اليهودية والديمقراطية في الدولة.
وبحسب المعهد الإسرائيلي للديمقراطية ، فإن “38% يعتقدون أن العنصر اليهودي أقوى من اللازم (في انخفاض من 47% في عام 2019) و25% (ارتفاعا من 18% في عام 2019) يقولون إن العناصر الديمقراطية أقوى من اللازم، ويقول ما يقرب من الخمس (19%) إنهم لا يعرفون”.
كما وجد الاستطلاع أن التشاؤم بشأن الحاضر والمستقبل آخذ في الازدياد. انخفضت نسبة اليهود الذين اعتبروا مكانهم في المجتمع على أنه “جيد” أو “جيد جدا” إلى 27%، وهو أدنى مستوى يُسجل منذ عام 2008، بينما انخفض بالنسبة للعرب إلى 18%، وهو أدنى رقم منذ ما يقرب من عقدين.
في جميع قطاعات المجتمع، ارتفع رقم الأفراد الذين صنفوا وضعهم على أنه “سيء” أو “سيء جدا” إلى 37%، مقارنة بـ 26% في عام 2019، لكن يبدو أن المعهد الإسرائيلي للديمقراطية قام بتعديل هذا الرقم إلى 30% بعد استطلاع متابعة أجراه في أكتوبر.
تراجعت نسبة الإسرائيليين المتفائلين بشأن المستقبل إلى 49%، مقارنة بـ 63% قبل عام، وهي أدنى نسبة مسجلة في خمس مرات استطلعت فيها مبادرة المعهد الإسرائيلي للديمقراطية الأسئلة منذ عام 2012.
في هذه الدراسة احتفل المعهد الإسرائيلي للديمقراطية بالذكرى العشرين لبدء قيام المعهد بإجراء استطلاعات الرأي السنوية، والتي تهدف إلى إعطاء صانعي السياسة وجهة نظر واسعة النطاق للمواقف الإسرائيلية وكيف تغيرت منذ بدء الاستطلاع في عام 2003.
في العقدين الماضيين منذ إطلاق مؤشر الصوت، استطلع المهد الإسرائيلي للديمقراطية 23,356 شخصا.
بلغ هامش الخطأ في الاستطلاع الذي صدر يوم الأحد 2.76%±، وبلغ هامش الخطأ بين اليهود 3.02%± وبين العرب 6.75%± .