إسرائيل في حالة حرب - اليوم 251

بحث

استطلاع: التحالف يتراجع 9 مقاعد ويخسر الأغلبية وسط اضطرابات الإصلاح القضائي

وجد الاستطلاع أن حزب "يش عتيد" كان سيصبح أكبر حزب في الكنيست إذا تم إجراء انتخابات أخرى، مما يشير إلى استياء واسع النطاق من أجندة الحكومة، ولكن لن يتم إجراء تصويت جديد في المستقبل القريب

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يترأس جلسة لحزبه الليكود في الكنيست بالقدس، 20 فبراير 2023 (Yonatan Sindel / Flash90)
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يترأس جلسة لحزبه الليكود في الكنيست بالقدس، 20 فبراير 2023 (Yonatan Sindel / Flash90)

وجد استطلاع للرأي نُشر يوم الجمعة إن ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيفقد تسعة مقاعد ويفقد أغلبيته في الكنيست إذا تمت الدعوة لانتخابات جديدة، بينما تستمر استطلاعات الرأي في الإشارة إلى أن جهود الحكومة لإصلاح النظام القضائي تؤدي إلى خسارة دعم قطاعات مختلفة من الجماهير.

وجد استطلاع موقع صحيفة “معاريف” الإخباري أن الائتلاف سينخفض من 64 مقاعده الحالية إلى 55، بينما سترتفع المعارضة من 56 إلى 64 مقعدا، إذا أجريت انتخابات جديدة.

ولا يعني ارتفاع الدعم لأحزاب المعارضة أن الكتلة الحالية ستكون قادرة على تشكيل ائتلاف أغلبية إذا أجريت الانتخابات، بسبب الخلافات بين الأحزاب المختلفة.

ولا توجد توقعات بإجراء انتخابات جديدة، نظرا لفوز كتلة نتنياهو المكونة من أحزاب اليمين واليمين المتطرف والأحزاب اليهودية المتشددة بفوز حاسم 64-56 على الأحزاب المعارضة في انتخابات 1 نوفمبر 2022.

وفي حالة إجراء إسرائيل لانتخابات جديدة، أشار الاستطلاع إلى أن حزب رئيس الوزراء السابق يائير لبيد سيصبح أكبر حزب في الكنيست بحصوله على 27 مقعدًا، متجاوزا حزب الليكود بزعامة نتنياهو، الذي سينخفض من 31 إلى 26 مقعدًا.

المستفيد الأكبر من سقوط الائتلاف سيكون حزب “الوحدة الوطنية” الذي يتزعمه بيني غانتس، والذي سيصعد من 12 إلى 19 مقعدًا، ليصبح ثالث أكبر حزب في الكنيست.

وسينخفض حزب “يسرائيل بيتنو” العلماني اليميني المعارض من ستة إلى خمسة مقاعد، وسيصعد حزب العمل ذي الميول اليسارية من أربعة إلى خمسة مقاعد، وسيبقى تحالف “الجبهة-العربية للتغيير” ذو الأغلبية العربية مع خمسة مقاعد.

وستفشل فصيل “القائمة العربية الموحدة” الإسلامي، الذي لديه حاليًا خمسة مقاعد، في تجاوز العتبة الانتخابية البالغة 3.25 في المائة الضرورية لدخول الكنيست، بينما سيفوز حزب “ميرتس” اليساري بأربعة مقاعد بعد فشله تجاوز العتبة الانتخابية في الانتخابات الأخيرة.

وبالنسبة لأحزاب الائتلاف، سينخفض تحالف “الصهيونية الدينية” للفصائل اليمينية المتطرفة من 14 إلى 12 مقعدًا، مع ذهاب سبعة منهم إلى حزب “عوتسما يهوديت” المتطرف، وخمسة لقائمة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وسيفقد حزب “شاس” اليهودي المتشدد مقعدا واحدا لينخفض إلى عشرة مقاعد، ويبقى نظيره الأشكنازي الحريدي “يهدوت هتوراة” مع سبعة مقاعد.

و قد سلطت الردود على أسئلة الاستطلاع الضوء أيضًا على مدى استقطاب الجمهور حول الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي تقدمه الحكومة.

وقال 43 في المائة إن التحالف يجب أن يتوقف عن دفع التشريع لإضعاف محكمة العدل العليا كشرط للمفاوضات للتوصل إلى حل وسط. وأجاب 42٪ أن مثل هذه المحادثات يمكن أن تتم حتى مع تقدم جهود التحالف التشريعية.

وقال 67٪ من المشاركين في استطلاع “معاريف” إنهم يتوقعون تفاقم الانقسام الاجتماعي في البلاد نتيجة جهود الحكومة، وقال 24٪ أن الانقسامات ستنخفض و9٪ غير متأكدين.

وتم إجراء الاستطلاع عبر الإنترنت بناءً على عينة تمثيلية من الإسرائيليين اليهود والعرب، مع هامش خطأ بنسبة 4.3٪.

إسرائيليون يحتجون على خطط الحكومة لإصلاح النظام القضائي أمام الكنيست، مع مقر بنك إسرائيل في الخلفية، 20 فبراير 2023 (AP / Ohad Zwigenberg)

وأظهر استطلاع منفصل نشرته القناة 12 يوم الجمعة أن 60٪ من الجمهور يعتقدون أن خطط الإصلاح القضائي لا تمثل إرادة الشعب، مقابل 32٪.

وبينما يصر حزب الليكود على أن ناخبيه كانوا على علم بخططه للتغيير القضائي عندما ذهبوا إلى صناديق الاقتراع، وجد استطلاع القناة 12 أن ما يزيد قليلاً عن نصف ناخبي الحزب قالوا إنهم لم يكونوا على علم بالأمر، مقارنة بـ 36٪ قالوا إنهم كان على علم.

وعند سؤالهم عما إذا كانوا يؤيدون خطط الحكومة بشكل عام، أجاب 55٪ من المستطلعين أنهم لم يؤيدوها، وقال 33٪ إنهم يؤيدونها، و14٪ غير متأكدين.

ووجد استطلاع القناة 12 السابق في يناير أن 39٪ من الجمهور عارضوا الإصلاح الشامل، و29٪ أيدوه، و32٪ غير متأكدين.

وبين ناخبي الليكود، أعرب 52٪ عن قلقهم من أن الإصلاح القضائي سيضر بالاقتصاد، و43٪ غير قلقين و7٪ غير متأكدين.

وردا على سؤال لتحديد أهم قضية يجب على الحكومة معالجتها، أشار 45٪ إلى خفض تكاليف المعيشة، و19٪ إلى توحيد الانقسامات المجتمعية، و17٪ إلى معالجة التصعيد الأمني و8٪ إلى تمرير الإصلاح القضائي.

وأظهر استطلاع نشره المعهد الإسرائيلي للديمقراطية في وقت سابق من هذا الأسبوع أن غالبية الإسرائيليين يعارضون جهود الحكومة لتغيير القضاء، بما في ذلك أقلية كبيرة من الناخبين الذين دعموا أحزاب الائتلاف.

وأظهر استطلاع آخر نُشر في وقت سابق من هذا الشهر أن أكثر من 60٪ من الجمهور أرادوا أن توقف الحكومة أو تؤخر جهودها لإعادة هيكلة القضاء.

اقرأ المزيد عن