استطلاع: أغلبية الإسرائيليين يؤيدون اتفاقا لإنهاء حرب غزة مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن
الاستطلاع يجد أن غالبية الجمهور لا يصدقون ادعاءات نتنياهو بالبراءة في محاكمته بالفساد ويعتقدون أن الحكومة تتجنب التحقيق في 7 أكتوبر لأسباب سياسية
أشار استطلاع جديد للرأي نشرته أخبار القناة 12 يوم الجمعة إلى أن غالبية الإسرائيليين سيؤيدون إنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس، في الوقت الذي أعرب فيه مسؤولون إسرائيليون وأميركيون عن تفاؤلهم هذا الأسبوع بشأن اقتراب التوقيع على اتفاق.
وبحسب تقارير فإن الصفقة المطروحة على الطاولة حاليا لا تتضمن إطلاق سراح جميع الرهائن مقابل وقف دائم لإطلاق النار، لكن 72٪ ممن شملهم استطلاع الرأي قالوا إنهم سيدعمون اتفاقا كهذا بينما قال 15٪ إنهم يعارضون مثل هذا الاتفاق، في حين قال 13٪ إنهم لا يعرفون.
ويصر رئيس الوزراء نتنياهو حتى الآن على أن إسرائيل لن توافق على مطلب حماس الرئيسي بإنهاء الحرب في غزة كجزء من الصفقة.
ومن بين ناخبي نتنياهو، قالت أغلبية (56٪) أيضا إنها ستؤيد مثل هذه الصفقة بينما عارضها 24٪ وقال 20٪ إنهم لا يعرفون.
يوم الخميس، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن الصفقة التي تمت مناقشتها هذا الأسبوع ستشهد إطلاق سراح حوالي 30 رهينة مقابل وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما وإطلاق إسرائيل سراح عدد غير محدد من الأسرى الفلسطينيين من سجونها.
ويُعتقد أن 96 من الرهائن الـ 251 الذين اختطفتهم حماس في 7 أكتوبر من العام الماضي خلال هجومها على إسرائيل، والذي قتل فيه المسلحون حوالي 1200 شخص، ما زالوا في غزة، بما في ذلك جثث 34 على الأقل أكد الجيش الإسرائيلي مقتلهم.
وأطلقت حماس سراح 105 مدنيين خلال هدنة استمرت أسبوعا في أواخر نوفمبر، كما تم إطلاق سراح أربع رهائن قبل ذلك. وأعادت القوات الإسرائيلية ثماني رهائن أحياء، كما تم انتشال جثث 38 رهينة، من بينهم ثلاث رهائن قُتلوا عن طريق الخطأ بنيران الجيش أثناء محاولتهم الهروب من خاطفيهم.
محاكمة نتنياهو بالفساد
في غضون ذلك، بدأ نتنياهو الإدلاء بشهادته هذا الأسبوع بعد أن حصل على تأجيل قصير بحجة أنه لم يكن لديه وقت للاستعداد وسط الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة وصراع مع جماعة حزب الله انتهى إلى حد كبير الشهر الماضي باتفاق وقف إطلاق نار.
وطلب رئيس الوزراء تأجيلا آخر الأسبوع الماضي بحجة الحرب المستمرة في غزة وانهيار نظام بشار الأسد في سوريا، لكن المحكمة رفضت طلبه، ووافقت بدلا من ذلك على السماح بفترات راحة لتمكين نتنياهو من توجيه انتباهه إلى قضايا مهمة عندما الضرورة.
عندما اعتلى نتنياهو منصة الشهود هذا الأسبوع لبدء شهادته، سُئل المشاركون في الاستطلاع عن رأيهم في الطريقة التي ينبغي من خلالها متابعة بقية المحاكمة.
وقال 36٪ إنهم يعتقدون أن نتنياهو يجب أن يوقّع على صفقة اقرار بالذنب تتضمن تركه الحياة السياسية، وقال 21٪ إن المحاكمة يجب أن تستمر وتنتهي بحكم، فيما قال 20٪ ممن شملهم الاستطلاع إنه يجب إلغاء المحاكمة بأكملها. تسعة في المئة قالوا إن على نتنياهو التوقيع على اتفاق إقرار بالذنب مع السماح له بالبقاء في السياسة، ولم يكن لدى 14٪ رأي في المسألة.
وردا على سؤال عما إذا كانوا يعتقدون أنه كان ينبغي على المحكمة أن تسمح لنتنياهو بتأجيل شهادته مرة أخرى، انقسم المشاركون بالتساوي تقريبا، حيث قال 42٪ إن المحكمة كانت على حق في عدم تأجيل شهادته مرة أخرى، وقال 41٪ إنه كان ينبغي عليها السماح بذلك، بينما قال 17٪ إنهم لا يعرفون.
وتدور محاكمة نتنياهو حول ثلاث قضايا فساد. في القضية 1000، يواجه تهما بالاحتيال وخيانة الأمانة فيما يتعلق بالادعاءات بأنه وزوجته سارة تلقيا هدايا باهظة الثمن بشكل غير قانوني من قطب الإعلام في هوليوود أرنون ميلشان تبلغ قيمتها حوالي 700 ألف شيكل، وأن نتنياهو انتهك قوانين تضارب المصالح عندما قدم المساعدة لميلشان في تجديد تأشيرة إقامته الطويلة الأجل في الولايات المتحدة، وسعى إلى مساعدته في مسائل ضريبية.
في القضية 2000، يُتهم رئيس الوزراء بالاحتيال وخيانة الأمانة بسبب محاولته المزعومة التوصل إلى اتفاق مقايضة مع ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” أرنون (نوني) موزيس بحيث تمنح يديعوت رئيس الوزراء تغطية إعلامية أكثر إيجابية مقابل تشريع يضعف منافستها الرئيسية، صحيفة “يسرائيل هيوم” المجانية.
القضية 4000، المعروفة أيضا باسم قضية “بيزك-واللا”، هي الأكثر خطورة التي يواجهها رئيس الوزراء، حيث يُتهم بالموافقة على قرارات تنظيمية أفادت ماليا المساهم العملاق في شركة “بيزك” للاتصالات، شاؤول إلوفيتش، بمئات الملايين من الشواكل. في المقابل، يُزعم أن نتنياهو حصل على تغطية إعلامية ايجابية من موقع “واللا” الإخباري، الذي امتلكه إلوفيتش أيضا.
وادعى نتنياهو أنه لم يكن على علم بالهدايا التي تلقاها هو وسارة من ميلشان، وأنه لم تكن لديه أي علاقة غير لائقة مع ميلشان أو إلوفيتش، ولم يكن على دراية بوجود علاقة غير لائقة بين الأخيرين وزوجته سارة.
وقال أكثر من نصف الذين شملهم الاستطلاع (56٪) إنهم لا يصدقون نفي نتنياهو بينما قال 27٪ إنهم يصدقونه وقال 17٪ إنهم لا يعرفون.
وأبدى ناخبو نتنياهو ثقة أكبر برئيس الوزراء، حيث قال أكثر من نصفهم (53٪) إنهم يصدقونه. أما الذين لم يصدقوه فهم الأقلية (22٪)، وقال الربع إنهم لا يعرفون.
وأخيرا، سُئل المشاركون في الاستطلاع عن رفض الحكومة تشكيل لجنة تحقيق رسمية للتحقيق في الإخفاقات التي أدت إلى هجوم حماس في 7 أكتوبر. يدعي نتنياهو ووزراء مختلفون أن تشكيل مثل هذه اللجنة غير مناسب في زمن الحرب وأنه سيكون من المناسب الانتظار حتى انتهاء الحرب، لكن 60٪ من المشاركين قالوا إن دوافع الحكومة سياسية بحتة بينما يعتقد 25٪ فقط أن هناك أسباب مشروعة أخرى للقرار.
وقال الـ 15٪ الباقون إنهم لا يعرفون.
ولم يقدم الاستطلاع تفاصيل حول المنهجية المستخدمة أو هامش الخطأ.
ساهم لازار بيرمان وجيكوب ماغيد في هذا التقرير