استراليا تفرض عقوبات على 7 مستوطنين متطرفين بسبب هجمات على فلسطينيين
وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ تقول إن بلادها أدرجت جماعة "شبان التلال" في القائمة السوداء، رغم عدم وجود مثل هذه المنظمة رسميا
حذت أستراليا حذو أوروبا والولايات المتحدة يوم الخميس وفرضت عقوبات اقتصادية وعقوبات سفر على مستوطنين إسرائيليين متهمين بـ”الضرب والاعتداء الجنسي وتعذيب” فلسطينيين في الضفة الغربية.
وأعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ عن فرض العقوبات على سبعة أفراد “شاركوا في هجمات عنيفة على الفلسطينيين”.
وأضافت: “يشمل هذا الضرب والاعتداء الجنسي وتعذيب فلسطينيين مما أدى إلى إصابات خطيرة والوفاة في بعض الحالات”.
وذكرت وسائل إعلام أسترالية أن السبعة هم يينون ليفي، تسفي يوسف، نيريا بن بازي، إليشاع ييرد، دافيد حاي حصادي، إينان تانجيل ومئير إتينغر، وبعضهم خضع لعقوبات فرضتها دول غربية أخرى في الأشهر الأخيرة.
وقالت أستراليا أيضا إنها فرضت عقوبات على ما تُسمى جماعة”شبان التلال”، والتي قالت وونغ إنها مسؤولة عن التحريض على العنف وارتكابه ضد الفلسطينيين.
إلا أنه من غير المعروف وجود مثل هذه المنظمة. يُستخدم مصطلح “شبان التلال” للإشارة إلى شبان متدينين متشددين الذين يحاولون إنشاء بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية، ويُعرف عنهم استخدامهم للعنف ضد الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية.

ازداد التوسع الاستيطاني بشكل حاد منذ عودة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى السلطة في أواخر 2022 على رأس إئتلاف متشدد مؤيد للمستوطنين.
ولقد شهدت الضفة الغربية ارتفاعا حادا في العنف منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، والتي اندلعت في أعقاب الهجوم الذي شنته الحركة الفلسطينية في السابع من أكتوبر وأسفر عن مقتل 1200 شخص واختطاف 251 آخرين إلى القطاع.
ووفقا لوزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية، قُتل 589 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية خلال تلك الفترة. ويقول الجيش الإسرائيلي إن الغالبية العظمى منهم كانوا مسلحين قُتلوا خلال مداهمات أو كانوا منفذي هجمات.
خلال الفترة نفسها، قُتل 23 إسرائيليا، من بينهم عناصر أمن، في هجمات وقعت داخل إسرائيل وفي الضفة الغربية. كما قُتل خمسة عناصر أمن آخرين في اشتباكات مع مسلحين في الضفة الغربية.
يأتي إعلان كانبرا بعد خطوات مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا والاتحاد الأوروبي الذين أدرجوا مستوطنين إسرائيليين على القائمة السوداء.
وأضافت وونغ أن “المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة كبيرة أمام السلام”.
وقالت: “ندعو إسرائيل إلى محاسبة مرتكبي عنف المستوطنين ووقف أنشطتها الاستيطانية المستمرة، والتي لا تؤدي إلا إلى تأجيج التوترات وتقويض الاستقرار وآفاق حل الدولتين”.
وقالت السفارة الإسرائيلية في أستراليا إن الدولة تدين الأعمال العنيفة ضد البلدات الفلسطينية.
وقال متحدث باسم السفارة في رسالة عبر البريد الإلكتروني: “إسرائيل دولة قانون وستعمل على تقديم الأقلية المتطرفة المتورطة إلى العدالة”.