استراليا تغيّر سياستها وتؤيد دعوة الأمم المتحدة للانسحاب الإسرائيلي من المناطق الفلسطينية
كانبيرا تدعم الإجراء لأول مرة منذ عام 2001، وتدعو إلى حل الدولتين ومؤتمر سلام؛ المعارضة في البلاد تتهم الحكومة بـ "بيع" الجالية اليهودية
صوتت أستراليا يوم الثلاثاء لصالح قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من الضفة الغربية وغزة، مخالفة بذلك معارضتها لهذا الإجراء على مدار العقدين السابقين.
وفي قرار صدر بأغلبية 157 صوتا مقابل 8 أصوات عارضته، بينها الولايات المتحدة وإسرائيل، وامتناع سبعة أعضاء عن التصويت، أعلنت الجمعية العامة “دعمها الثابت، وفقا للقانون الدولي، لحل الدولتين إسرائيل وفلسطين”.
وقالت الجمعية إن الدولتين يجب أن “تعيشا جنبا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها، على أساس حدود ما قبل العام 1967”.
ودعت إلى عقد مؤتمر دولي رفيع المستوى في نيويورك في يونيو 2025 تتشارك فرنسا والسعودية رئاسته، لإحياء الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق حل الدولتين.
ودعت الجمعية إلى “تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقّه في تقرير مصيره وحقه في إقامة دولته المستقلّة”.
وقال المتحدث باسم وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إن كانبيرا سعت إلى استخدام تصويتها “للمساهمة في السلام وحل الدولتين”. وكانت المرة الأخيرة التي صوتت فيها أستراليا لصالح القرار في عام 2001.
وقال المتحدث: “بمفردنا، ليس لدى أستراليا سوى طرق قليلة لتحريك الأمور في الشرق الأوسط. وأملنا الوحيد هو العمل ضمن المجتمع الدولي للدفع نحو إنهاء دائرة العنف والعمل نحو حل الدولتين”.
ودافع السفير الأسترالي لدى الأمم المتحدة جيمس لارسن عن القرار في الاجتماع، وقال إن “حل الدولتين يظل الأمل الوحيد لكسر دائرة العنف التي لا نهاية لها، والأمل الوحيد لرؤية مستقبل آمن ومزدهر للشعبين”.
وانتقد زعيم المعارضة الأسترالية بيتر داتون التغيير في سياسة الحكومة، واتهم رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز بـ”بيع” المجتمع اليهودي في البلاد للناخبين التقدميين.
وقال للصحفيين في سيدني: “أفضل ما يمكننا فعله من أجل السلام في الشرق الأوسط هو هزيمة حماس وحزب الله والتأكد من أن وكيلهم إيران لا تضرب بأسلحة نووية أو من خلال الحوثيين أو غيرهم الذين يجدونهم لأن النساء والأطفال الأبرياء يفقدون حياتهم”.
وقد تخلت أستراليا خلال العام الماضي إلى حد كبير عن سياسة التصويت ضد القرارات المؤيدة للفلسطينيين أو الامتناع عن التصويت عليها في الأمم المتحدة. وفي تحول آخر يوم الثلاثاء، امتنعت أستراليا عن التصويت على قرار يمنح موارد لمكتب في الأمم المتحدة لحقوق الفلسطينيين، خلافا لموقفها منذ عام 2003.
وفي مايو الماضي، صوتت أستراليا لصالح قرار يمنح العضوية الكاملة للفلسطينيين في الأمم المتحدة ويوصي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بدراسة هذه المسألة، بينما أيدت الشهر الماضي قرارا يعترف “بالسيادة الدائمة للفلسطينيين” في الضفة الغربية وغزة.
وامتنعت كانبيرا في سبتمبر الماضي عن التصويت على قرار يطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية خلال 12 شهرا.
وتعتبر الأمم المتحدة أن الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة مناطق تحتلها إسرائيل بشكل غير قانوني.
استولت إسرائيل على الضفة الغربية والقدس الشرقية من الأردن وقطاع غزة من مصر ــ وهي المناطق التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم فيها ــ في حرب الأيام الستة عام 1967. وتواصل إسرائيل منذ ذلك الحين بناء وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية. وكان لديها مستوطنات في قطاع غزة حتى انسحابها من القطاع بموجب خطة فك الارتباط عام 2005، والتي أعقبتها سيطرة حماس على غزة.
وفي إشارة إلى الأحكام الأخيرة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، دعت الجمعية العامة إسرائيل إلى إنهاء “وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في أسرع وقت ممكن” ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة.
قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إنّ “قضية فلسطين مدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة منذ إنشاء المنظمة وتظل الاختبار الأكثر أهمية لمصداقيتها وسلطتها ووجود نظام دولي قائم على القانون”.
وتعارض حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليمينية المتشددة بشدة إقامة الدولة الفلسطينية، ولا تزال ثقة الإسرائيليين بالفلسطينيين معدومة بعد عقود من الهجمات، والتي بلغت ذروتها في مذبحة السابع من أكتوبر من العام الماضي والتي أشعلت فتيل الحرب المستمرة في غزة.
ويقول القادة الإسرائيليون إن قيام دولة فلسطينية سيكافئ حماس على هجومها الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص في جنوب إسرائيل وخطف 251 رهينة إلى غزة.