استدعاء نتنياهو للتحقيق في قضية العلاقات مع قطر بعد اعتقال كبار مساعديه
رئيس الوزراء سيدلي بشهادته لكنه ليس مدرجًا كمشتبه به في التحقيق الجاري بشأن دفعات قطرية مزعومة للمستشارين أوريخ وإيلي فيلدشتاين؛ استجواب صحفي أيضًا في القضية
اعتقلت الشرطة يوناتان أوريخ وإيلي فيلدشتاين، وهما من كبار مساعدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كمشتبه بهما في قضية العلاقات مع قطر يوم الإثنين، في الوقت الذي أمر فيه المدعي العام الشرطة باستدعاء رئيس الوزراء للإدلاء بشهادته في التحقيق الجاري.
وغادر نتنياهو المحكمة المركزية في تل أبيب صباح يوم الاثنين، قاطعا بذلك محاكمته الجنائية بتهم الفساد، للإدلاء بشهادته أمام وحدة الجرائم الكبرى في الشرطة الإسرائيلية “لاهاف 433” بشأن العلاقات المالية غير القانونية المزعومة بين كبار موظفيه وقطر. وقد عاد إلى القدس وورد أنه سيتم استجوابه بعد ظهر يوم الاثنين في مكتب رئيس الوزراء.
وسيدلي بشهادته بصفته شخص على دراية بالقضية، وليس كمشتبه به، وفقًا للقناة 12 الإخبارية. وسيتم اتخاذ القرار بشأن ما إذا كان سيتم استجواب نتنياهو لاحقًا تحت التحذير، أي كمشتبه به في القضية، بعد أن يدلي بشهادته أولًا.
وفي بيان مقتضب للصحافة، ذكرت الشرطة أنه تم اعتقال المشتبه بهما في وقت سابق اليوم في إطار التحقيق.
وكان محامي نتنياهو عميت حداد قد غادر في ساعات الصباح إلى محكمة تل أبيب لمساعدة أوريخ وفيلدشتاين، وكلاهما موكلاه أيضا.
وقد بدأ التحقيق في أعقاب الكشف عن أن فيلدشتاين المتحدث السابق باسم نتنياهو، والذي اتهم بالإضرار بالأمن القومي في قضية تتعلق بسرقة وتسريب وثائق سرية للجيش الإسرائيلي، عمل لصالح قطر عبر شركة دولية تعاقدت معها الدوحة لتزويد الصحفيين الإسرائيليين بتقارير مؤيدة لقطر، بينما كان يعمل في مكتب رئيس الوزراء.
وأمرت المستشارة القضائية غالي بهاراف-ميارا في أواخر فبراير الماضي بفتح التحقيق في قضية العلاقات مع قطر، والذي تجريه وحدة “لاهاف 433” للجرائم الكبرى في الشرطة بالتعاون مع جهاز الأمن العام الشاباك.
كما استدعى المحققون صحفيًا يوم الاثنين للإدلاء بشهادته، مما تحول لاحقًا إلى استجواب تحت طائلة التحذير، كجزء من التحقيق. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الشرطة تشتبه في أن الصحفي الذي لم يتم الكشف عن اسمه كان على اتصال بعميل أجنبي، لكن سلطات إنفاذ القانون لم تصدر بيانًا رسميًا حول الموضوع.
وقال مصدر في الشرطة لصحيفة “هآرتس” إن سلطات إنفاذ القانون حصلت على التصريح اللازم من مكتب المدعي العام لاستجواب المشتبه به، كما هو مطلوب لاستجواب الصحفيين.
وفي وقت سابق من شهر مارس، استجوبت الشرطة كلاً من فيلدشتاين وأوريخ للاشتباه في الاتصال بعميل أجنبي والاحتيال وغسيل الأموال والرشوة. ولا تتوفر تفاصيل إضافية للنشر بسبب أمر حظر النشر الذي فرضته المحكمة على القضية.
ويركز التحقيق على المدفوعات القطرية المزعومة للدائرة المقربة من نتنياهو في الفترة ما بين مايو 2022 وأكتوبر 2024. وقد أجري هذا التحقيق إلى حد كبير تحت إشراف رئيس الشاباك رونين بار، الذي يعمل نتنياهو حاليًا على إقالته.
وقد اتهمت شخصيات من المعارضة نتنياهو بالسعي لعرقلة التحقيق، في حين زعم بار نفسه أن الحكومة أطاحت به لإفشال تحقيقات الشاباك.
وقد انتقد نتنياهو التحقيقات ضد موظفيه ووصفها بأنها “حملة شعواء”، ونفى مساعدوه ارتكاب أي مخالفات.
وأفادت تقارير في نوفمبر الماضي أيضًا أن كبار مساعدي نتنياهو أوريخ ويسرائيل أينهورن قدما خدمات علاقات عامة لقطر قبل مباريات كأس العالم عام 2022 في إطار شركة العلاقات العامة التابعة للأخير، “بيرسيبشن”، وهو ما يتوافق مع تاريخ بدء الإطار الزمني للتحقيق.
وقد سعت الشرطة لاستجواب آينهورن، الذي يقيم الآن في صربيا كمستشار لرئيس البلاد ألكسندر فوتشيتش، لكنها واجهت صعوبات بسبب إقامته في الخارج.
يوم الأحد، أفاد موقع “والا” الإخباري العبري بأن أريئيل شافير، المقرب من أوريخ والذي كان يعمل سابقًا أيضًا في شركة أينهورن، قام بترتيب اجتماعات بين مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى – بمن فيهم وزير في الحكومة – ورجل الأعمال الإسرائيلي المقيم في الخليج غيل بيرغر وخبير العلاقات العامة لصالح قطر جاي فوتليك.
اكتسب بيرغر وفوتليك اهتمامًا وطنيًا في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن بثت هيئة البث العامة “كان” تسجيلًا صوتيًا للأول يعترف فيه بنقل أموال من فوتليك إلى فيلدشتاين عبر شركة خاصة.
وذكر “والا” أن شافير، الذي يحافظ على علاقات وثيقة مع حزب الليكود، كان مستشارًا سابقًا لحركة “بيتخونيستيم”، التي تضم ضباطًا كبارًا سابقين في الجيش الإسرائيلي يتفقون مع مواقف نتنياهو الأمنية.
الكشف عن تورط شافير أثار شكوكًا حول ادعاء محامي أوريخ بأن موكلهم “ليس لديه أي فكرة من يكون غيل بيرغر”، نافين تمامًا تورطه في القضية.