استدعاء صحفيين إثنين آخرين للإدلاء بشهادتهما في تحقيق “قطر غيت”
ورد إن الصحفيين هما سليمان مسودة، المراسل الدبلوماسي لهيئة البث العامة "كان"، ونير دفوري، المراسل العسكري لقناة 12
أفادت قناة 13 أن الشرطة استدعت صحفيين بارزين للإدلاء بشهادتهما في إطار تحقيق “قطر غيت” الجاري في علاقات غير مشروعة مفترضة بين الدولة الخليجية ومساعدين كبار لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأفاد التقرير إن الصحفيين هما سليمان مسودة، المراسل الدبلوماسي لهيئة البث العامة “كان”، ونير دفوري، المراسل العسكري لقناة 12.
وورد أنهما يدليان بشهادتهما كشاهدَين، ما يعني أنه لا يتم التعامل معهما كمشتبه بهما في القضية في الوقت الحالي.
وكان رئيس تحرير صحيفة “جيروزاليم بوست” تسفيكا كلاين قد استُدعي في وقت سابق هذا الأسبوع للإدلاء بشهادته، وتم لاحقًا التحقيق معه تحت التحذير، قبل أن يُفرَج عنه ووضعه قيد الإقامة الجبرية. ويُشتبه في وجود علاقات غير قانونية بينه وبين وكيل أجنبي.
وفقًا لقناة 12، قال كلاين للمحققين إن علاقاته بالمسؤولين القطريين نشأت من خلال عمله في “جيروزاليم بوست”. وقد استضافت الصحيفة مؤتمرًا دُعي إليه دبلوماسي قطري. وقد سافر كلاين لاحقًا إلى قطر لإجراء مقابلات مع مسؤولين قطريين كجزء من عمله الصحفي، حسبما قال للمحققين.
وطالب عضو الكنيست عن الليكود عميت هليفي بعقد جلسة برلمانية “عاجلة” لمناقشة “اعتقال رئيس تحرير صحيفة كبيرة في إسرائيل”، في إشارة إلى كلاين.
وفي رسالة إلى رئيس لجنة الدستور والقانون والعدل في الكنيست سيمحا روتمان (الصهيونية الدينية)، قال هليفي إن الاعتقال “ليس أمرا صغيرًا”، وقال إنه من الضروري أن تتحقق أجهزة إنفاذ القانون “بدقة من أن الاعتقال ناتج عن مخالفات جنائية لا تشملها حرية الصحافة”.
وأضاف هليفي، معترفا بعدم إلمامه بجميع تفاصيل القضية، أنه يبدو أن هاتف كلاين “صودر دون أمر قضائي”، وهو أمر خطير اشتكى هليفي من أنه لم يثر الغضب في أوساط الإعلام الإسرائيلي.
وأكد هليفي على أنه من واجب المشرعين “مراقبة وضمان عمل أجهزة الإنفاذ ضمن القانون” عند التحقيق مع الصحفيين.
ونشر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بيانًا على منصة “إكس” أدان فيه اعتقال كلاين، واصفًا إياه بأنه “زلزال في ديمقراطية”.
وقال مصدر في الشرطة لصحيفة “هآرتس” إن أجهزة إنفاذ القانون حصلت على التصريح اللازم من مكتب المدعي العام لاستجواب كلاين، كما هو مطلوب عند التحقيق مع الصحفيين.
كما قالت شيريت أفيتان كوهين من صحيفة “يسرائيل هايوم” يوم الأربعاء إنها تلقت استدعاءً من وحدة “لاهاف 433” للجرائم الخطيرة لاستجوابها يوم الخميس.
وكتبت على “إكس”: “هل لا تزال هناك حصانة صحفية في إسرائيل عام 2025؟ سنعرف قريبًا”.
يوم الإثنين، مدّدت محكمة الصلح في ريشون لتسيون اعتقال كل من يوناتان أوريخ، مستشار نتنياهو السياسي لسنوات طويلة، وإيلي فيلدشتاين، الناطق السابق باسم نتنياهو، حتى يوم الخميس.
وتشتبه الشرطة في أن الاثنين تورطا في الاتصال بعميل أجنبي، وتبييض الأموال، والرشوة، والاحتيال، وخيانة الأمانة.
وقد بدأ التحقيق المشترك بين الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) في أعقاب الكشف عن أن فيلدشتاين، والذي اتهم بالإضرار بالأمن القومي في قضية منفصلة تتعلق بسرقة وتسريب وثائق سرية للجيش الإسرائيلي، عمل لصالح قطر عبر شركة دولية تعاقدت معها الدوحة لتزويد الصحفيين الإسرائيليين بتقارير مؤيدة لقطر، بينما كان يعمل في مكتب رئيس الوزراء.
كما يُشتبه في أن أوريخ كان له دور في سلسلة معقدة من الشخصيات التجارية والمسؤولين الآخرين المتورطين في تحويل مدفوعات من الدوحة للتغطية على مصدرها.
ويركز التحقيق على المدفوعات القطرية المزعومة للدائرة المقربة من نتنياهو في الفترة ما بين مايو 2022 وأكتوبر 2024. وقد أجري هذا التحقيق إلى حد كبير تحت إشراف رئيس الشاباك رونين بار، الذي يعمل نتنياهو حاليًا على إقالته.
وأفادت تقارير في نوفمبر الماضي أيضا أن كبار مساعدي نتنياهو أوريخ ويسرائيل أينهورن قدما خدمات علاقات عامة لقطر قبل مباريات كأس العالم عام 2022 في إطار شركة العلاقات العامة التابعة للأخير، “بيرسيبشن”، وهو ما يتوافق مع تاريخ بدء الإطار الزمني للتحقيق.
وقد سعت الشرطة لاستجواب آينهورن، الذي يقيم الآن في صربيا كمستشار لرئيس البلاد ألكسندر فوتشيتش، لكنها واجهت صعوبات بسبب إقامته في الخارج.