استدعاء المستشارة القضائية لجلسة استماع تمهيدا لإقالتها؛ وزيرة تحذر المحكمة من التدخل
الاستدعاء يأتي بعد قرار حكومي يتجاوز إجراءات الإقالة القانونية؛ وزراء يقولون إن على الحكومة ألا تلتزم بقرار المحكمة العليا إذا حاولت عرقلة الخطوة
تم استدعاء المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا يوم الإثنين لجلسة استماع في 17 يونيو بشأن احتمال إقالتها، في خطوة جديدة ضمن جهود الحكومة لإقالتها من منصبها، بسنما أشار الوزراء بأنهم لن يلتزموا بأي قرار قضائي يعارض هذه الخطوة.
وقال وزير شؤون الشتات عميحاي شيكلي، رئيس اللجنة الوزارية الجديدة المعنية بإقالة المستشارة القضائية، إنها ستحظى بفرصة “لعرض ما لديها من حجج” ضد نية الحكومة إقالتها بسبب ما وصف بـ”سلوك غير لائق” و”خلافات جوهرية ودائمة [مع الحكومة]… تخلق وضعًا يمنع التعاون الفعال”.
وصادق المجلس الوزاري الأحد على قرار يتجاوز الإجراء القائم لإقالة المستشار القضائي، والذي كان يتطلب حتى الآن أن تطلب الحكومة أولًا توصية لجنة مهنية قانونية يترأسها الرئيس السابق للمحكمة العليا آشر غرونيس.
وبدلا من ذلك، ستتولى لجنة وزارية مؤلفة من خمسة وزراء، تعينهم الحكومة، تقديم توصيتها ثم تُحال المسألة مجددًا إلى الحكومة بكامل أعضائها، حيث ستتطلب إقالة المستشارة القضائية موافقة 75% من الوزراء.
وتتألف اللجنة من شيكلي، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزيرة العلوم والتكنولوجيا غيلا غمليئيل، ووزير الخدمات الدينية ميخائيل مالكيئيلي.
وتُعد المصادقة على القرار يوم الأحد خطوة ذات تبعات كبيرة، نظرًا لكون المستشار القضائي للحكومة يُعتبر من أبرز حماة تطبيق القانون وسيادة القانون في الدولة، وقد كان تعيينه لسنوات خاضعًا لإشراف لجنة قانونية غير سياسية.
عقب المصادقة على القرار، دعا بن غفير شيكلي إلى عقد جلسة الاستماع هذا الأسبوع قائلا: “يجب اتخاذ قرار في أسرع وقت ممكن”.
وردا على القرار، قال مكتب المستشارة القضائية الأحد إن القرار غير قانوني، وإنه غيّر قواعد عملية الإقالة بعد أن بدأت الحكومة بالفعل في الإجراء الأصلي، لكنها لم تحرز تقدمًا من خلاله.
وقدمت منظمة “حراس الديمقراطية الإسرائيلية” التماسًا عاجلًا إلى المحكمة العليا مطالبة بإلغاء القرار، ومن المتوقع أن ترد المحكمة قريبًا.
وتعارض المحكمة بشدة محاولات سن تشريعات أو تغيير إجراءات حكومية لأهداف مؤقتة وضيقة، خاصة بعد بدء الإجراء بالفعل.
مع ذلك، أشارت وزيرة المواصلات ميري ريغيف يوم الإثنين إلى أن الحكومة لن تلتزم بقرار المحكمة العليا إذا تدخلت.
وقالت ريغيف في مؤتمر نسائي نظمته صحيفة “يديعوت أحرونوت”: “أنصح المحكمة العليا ألا تشد الحبل أكثر من اللازم… لأنهم إذا قالوا لا، سنقول كفا”.
وبحسب تقرير لقناة “كان” الإخبارية، قال ثلاثة وزراء آخرين إلى جانب ريغيف خلال اجتماع الحكومة يوم الأحد إن على الحكومة ألا تلتزم بقرار المحكمة العليا إذا تدخلت.
وتأتي المصادقة على القرار وسط أكبر أزمة يشهدها الائتلاف الحالي حتى الآن، في ظل تدهور وضع الحكومة بسبب مطالب الأحزاب الحريدية بسن قانون يرسخ الإعفاءات الشاملة لطلاب المدارس المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية.
وكان وزير العدل ياريف ليفين قد أطلق عملية إقالة بهاراف-ميارا في مارس الماضي، عندما صوّتت الحكومة بالإجماع لصالح حجب الثقة عنها. لكنه لم يتمكن من تشكيل اللجنة القانونية المنصوص عليها في قرار الحكومة لعام 2000، إذ لم يُعثر على أي وزير عدل أو مستشار قضائي سابق وافق على الانضمام إلى اللجنة كأحد أعضائها الأربعة، كما فشل الكنيست أيضًا في تعيين عضو كنيست ليكون جزءًا من اللجنة.
وتسود حالة من الصراع المستمر بين الحكومة والمستشارة القضائية منذ تولي الحكومة الحالية مهامها في نهاية 2022، إذ تتهم الحكومة المستشارة بعرقلة سياساتها باستمرار، بينما تتهم بهاراف-ميارا الحكومة بالتصرف بشكل غير قانوني ودفع تشريعات غير دستورية.