استبعاد إيتمار بن غفير من مجلس نتنياهو الأمني يثير شجارا علنيا مع حزب شاس
أفادت تقارير أن رئيس حزب شاس درعي يرفض ضم الوزير اليميني المتطرف إلى اللجنة رفيعة المستوى المقترحة، مما دفع حزب عوتسما يهوديت إلى التهديد بعرقلة تشريعات الائتلاف
أثار استبعاد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من من مجلس مقترح رفيع المستوى شجارا علنيا مع حزب شاس الحريدي، الذي ورد أنه عارض ضمه.
وبحسب تقارير إعلامية عبرية، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان يجري محادثات لإنشاء هيئة جديدة لإدارة الحرب في غزة والتي كان من المفترض أن تضم بن غفير، لاسترضاء السياسي اليميني المتطرف، الذي عرقل تشريعات دفع بها حزب شاس الشريك في الائتلاف من أجل الضغط على رئيس الوزراء لضمه إلى المجلس الحربي المنحل.
ونفى مكتب نتنياهو التقارير، وأكد أن رئيس الوزراء يتطلع إلى إنشاء “منتدى للتشاور والتحديثات لا يحل محل الهيئات القائمة ولا يأخذ صلاحياتها”.
لكن قال مسؤولون في حزب عوتسما يهوديت اليميني المتطرف الذي يتزعمه بن غفير يوم الأربعاء إن هناك “تقدما إيجابيا” في المحادثات مع حزب الليكود الحاكم لضم الوزير في اللجنة لإدارة الحرب.
وفي حديثهم لوسائل الإعلام العبرية، قال المسؤولون إنهم يقدرون رئيس الوزراء لأنه “لا يخطط للاستسلام لحملة نزع الشرعية القبيحة ضد بن غفير” التي يقودها زعيم المعارضة يائير لابيد ورئيس حزب الوحدة الوطنية بيني غانتس.
وأضاف المسؤولون أنه في حال التوصل إلى اتفاق فإن الحزب سيصوت لصالح التشريع الذي طرحه شاس.
وفي حين أشارت هيئة البث العامة “كان” إلى تأجيل المحادثات بسبب وجود نتنياهو في الولايات المتحدة، وفي ظل المخاوف بشأن رد فعل واشنطن لها، أفاد موقع “واينت” الإخباري صباح الأربعاء أن شاس “رفض تماما” ضم بن غفير، حتى لو كان ذلك يعني فشل ما يسمى بقانون الحاخامات الذي قدمه الحزب.
ورد بن غفير على ذلك بتغريدة قال فيها “من المؤسف أنكم لم تستخدموا حق النقض ضد أوسلو”، في إشارة إلى قرار حزب شاس الامتناع عن التصويت في الكنيست على اتفاقيات أوسلو مع الفلسطينيين في عام 1993.
ورفض متحدث باسم حزب شاس تقرير موقع “واينت” ردا على طلب للتعليق، وقال أن كاتبه لم يتصل بالحزب للحصول على تعليق.
وأرجأ عضو الكنيست أوفير كاتس التصويت على مشروع قانون الحاخامات، والذي يسعى إلى منح وزير الخدمات الدينية سلطة تخصيص أموال إضافية للمجالس الدينية المحلية في أنحاء البلاد، حتى يوم الأحد.
وقال كاتس في إعلانه عن التأجيل “لن أعرض للخطر القوانين المهمة للإسرائيليين وأمن إسرائيل التي كان من المفترض أن يتم تمريرها هنا اليوم. كما أن زيارة رئيس الوزراء للولايات المتحدة لها أهمية بالغة ولا ينبغي السماح لأي شيء بالتدخل فيها”.
وهذه هي المرة الثانية التي يتأجل فيها التصويت على التشريع بسبب بن غفير.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، سحب وزير الأمن القومي دعمه لمشروع القانون الذي تقدم به شاس بسبب قضية تعيينه في لجنة إدارة الحرب، مما تسبب في شطبه من جدول أعمال الكنيست ودفع نواب شاس إلى مغادرة البرلمان.
وفي ذلك الوقت، أصدر بن غفير، الذي تعهد بعدم التصويت مع الائتلاف، بيانا اتهم فيه الليكود وشاس بالتوصل إلى اتفاق مع الأحزاب العربية لمنع ضمه إلى المجلس الحربي، ثم انتقد نتنياهو لاحقا ووصفه بأنه يدير “حكومة رجل واحد”.
ردا على ذلك، شطب كاتس جميع مشاريع القوانين من جدول أعمال الكنيست لليوم التالي، وألقى باللوم على ما قال أنه “سلوك حزب عوتسما يهوديت غير المسؤول”.
وقد فشلت نسخة سابقة من مشروع القانون في يونيو عندما خالف أعضاء في حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو الحزب لمعارضته، مما أدى إلى إضعاف ثقة حزبي شاس ويهدوت هتوراة الحريديان في قدرة رئيس الوزراء على تعزيز مصالحهما.
ومنذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر، طالب بن غفير بضمه إلى المجلس الحربب المنحل الآن. وهدد بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اللذان يعارضان أي اتفاق لوقف إطلاق النار ينهي القتال قبل تدمير حماس، بإسقاط الحكومة إذا تمت الموافقة على مثل هذه الصفقة.
ويُنظر إلى نتنياهو على نطاق واسع على أنه لا يثق في بن غفير.
وفي الشهر الماضي، اتهم حزب الليكود وزير الأمن القومي بتسريب “أسرار الدولة” في أعقاب نشر تقارير تفيد بأن نتنياهو عرض على بن غفير معلومات أمنية حساسة مقابل دعمه لمشروع قانون الحاخامات.
ويواجه بن غفير اتهامات متعددة بتسريب معلومات حساسة من اجتماعات مغلقة إلى الصحافة.
وفي شهر مارس، ورد أن مجلس الأمن القومي قرر التوقف عن إرسال ممثلين إلى جلسات الإيجاز الأمني الأسبوعية التي يعقدها بن غفير بسبب الانتهاكات الصارخة لبروتوكولات السرية والسلوك غير المهني.
وكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على موقع إكس بعد ظهر الأربعاء “يجلس في الحكومة الإسرائيلية شخص مجنون بإشعال الحرائق ويحاول إشعال النار في الشرق الأوسط. أنا أعارض أي مفاوضات لضمه إلى المجلس الحربي – هذا سيسمح له بتحقيق خططه”.
وفي رده، قال بن غفير إن غالانت ودرعي يساريان يقوضان الأمن القومي الإسرائيلي.
وزعم بن غفير أن كلا السياسيين يمثلان “مفهومًا” أمنيًا خاطئا يؤمن بضبط النفس في الشمال والتردد في الجنوب، واتهم الرجلين “بالسعي إلى صفقة متهورة ونهاية الحرب”.
وأضاف في تغريدة “هذا سبب معارضتهما انضمامي إلى المجلس المصغر: لأنني أعتقد أنه يجب السعي إلى نتائج حاسمة في الجنوب والشمال، ويجب إعادة الرهائن – ليس من خلال الاستسلام، ولكن من خلال الضغط العسكري والإجراءات الحاسمة”.
وفي عام 2008، أدانت محكمة القدس المركزية بن غفير بالتحريض على العنصرية ودعم منظمة إرهابية بسبب لافتة رفعها كتب عليها “العرب إلى الخارج” في أعقاب هجوم فلسطيني في العاصمة، بالإضافة إلى لافتات معادية للعرب كانت في سيارته تشير إلى حركة كاخ اليمينية المتطرفة، وهي جماعة يهودية تم حظرها باعتبارها منظمة إرهابية.
وقد وجهت إلى بن غفير عشرات الاتهامات، معظمها بتهمة الإخلال بالسلم العام، على الرغم من تبرئته في جميع القضايا تقريبا.
وكان أعضاء الكنيست من حزب شاس قد هددوا في وقت سابق بالتوقف عن التصويت مع الائتلاف وحتى إسقاط الحكومة بسبب معارضة بن غفير لأولوياتهم التشريعية – وقال متحدث باسم الحزب لتايمز أوف إسرائيل يوم الأربعاء إن أعضاء الكنيست سيصوتون ضد منحه السلطة على قسم إنفاذ العقارات بوزارة الداخلية.
وكان الحزب الحريدي قد منع هذا التوسيع لسلطة بن غفير في أبريل بعد أن ورد أنه عارض تشريع يخص ما يسمى “هواتف الكوشر” الذي يدعمه الحزب.
ساهم طاقم تايمز أوف إسرائيل ولازار بيرمان في إعداد هذا التقرير