ارتفاع حاد في إصدار تراخيص الأسلحة منذ هجوم اطلاق النار في القدس وأوامر بن غفير بتسريع العملية
تم منح تراخيص أسلحة بحوالي خمسة أضعاف أكثر من المعتاد في الشهر الماضي بينما تقوم وزارة الأمن القومي بتسريع معالجة الطلبات
ازداد اصدار تراخيص الأسلحة منذ الهجوم الدامي الذي وقع في القدس في أواخر الشهر الماضي، وبعد التعليمات التي أصدرها وزير الأمن القومي في أعقاب الهجوم إيتمار بن غفير بتسريع معالجة طلبات الحصول على تراخيص أسلحة.
أفاد موقع “واللا” الإخباري يوم الثلاثاء أنه في الشهر الماضي تم منح حوالي خمسة أضعاف عدد تصاريح الأسلحة عن المعتاد.
ومنحت الوزارة ما يصل إلى 408 تصاريح في اليوم، وتهدف إلى زيادة عدد التصاريح من حوالي 2000 في الشهر إلى 10 آلاف.
تعمل إدارة ترخيص الأسلحة النارية التابعة لوزارة الأمن القومي على حوالي 9000 طلب رخصة سلاح.
وكان بن غفير قد كلف الوزارة بالعمل وفقا لإجراءات الطوارئ لتسريع العملية حتى شهر مايو من هذا العام، بما في ذلك من خلال العمل لساعات أطول وتجنيد المزيد من الموظفين.
كما قرر إلغاء شرط إجراء المقابلات مع مسؤولي الأمن الذين يسعون للحصول على ترخيص شخصي. وهذا يعني أن ضباط الجيش الإسرائيلي وأفراد الشرطة ومسؤولي الشاباك والموساد وحراس مصلحة السجون ورجال الإطفاء ليسوا بحاجة لانتظار مقابلة للحصول على ترخيص سلاح.
وذكر التقرير أنه من المقرر إصدار التصاريح، في المتوسط، بنحو 75% أسرع مع وقت انتظار يصل إلى حوالي 45 يوما.
وقال بن غفير: “لقد تضاءل الشعور الشخصي بالأمن لدى المدنيين في السنوات الأخيرة، لذلك عملت على تسريع عدد الأسلحة في الشوارع، حتى يكون من الممكن إنقاذ الأرواح في الوقت الفعلي”.
وحذر منتقدو الخطوة من أن المزيد من الأسلحة النارية ستأتي بمخاطر كبيرة، بما في ذلك الانتحار والعنف ضد النساء وحوادث ناتجة عن الغضب على الطرق والقتل.
تُعتبر مراقبة الأسلحة في إسرائيل صارمة نسبيا، ولا تُمنح الأسلحة عموما إلا للذين يمكنهم إظهار الحاجة إلى مزيد من الأمن في مجال عملهم أو حياتهم اليومية. يمكن للمواطنين الإسرائيليين في جميع الحالات تقريبا امتلاك سلاح واحد و50 رصاصة فقط في كل مرة.
في الأسبوع الماضي، أعلن بن غفير عن خطة لإصلاح قسم إدارة ترخيص الأسلحة في الوزارة.
بحسب معطيات نشرتها وزارة الأمن القومي يوم الإثنين، فإن هناك 147,248 رخصة سلاح تم إصدارها، مقارنة بالعدد القياسي الذي تم تسجيله في عام 2009 وبلغ 185,399.
بحسب الوزارة، تم تقديم 42,236 طلب في عام 2022، وهو رقم قياسي غير مسبوق، قبل 2021، كانت ملكية الأسلحة في انخفاض، بمتوسط 13 ألف طلب سنويا بين 2016-2020.
يُعزى ارتفاع عدد الطلبات إلى أعمال الشغب العرقية بين اليهود والعرب في مايو 2021 في العديد من المدن خلال الحرب مع حركة “حماس” في قطاع غزة.
من بين طلبات العام الماضي، تم إصدار 10,986 ترخيصا، و4404 ترخيصا مشروطا.
وبحسب معطيات من جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، قُتلت 32 امرأة بين العامين 2019-2021 بأسلحة نارية، تسعة منهن قُتلن على أيدي حاملي أسلحة مرخصة.
وقالت الجمعية أنه تتم سرقة نحو 200 رخصة سلاح في كل عام، وأن حوالي 11% من حالات الانتحار في كل عام تُرتكب بواسطة سلاح ناري.
معظم الهجمات تحدث في الضفة الغربية، حيث يمكن للإسرائيليين التقدم بالفعل للحصول على ترخيص. في الوقت الحالي، تستند حوالي 13% من تراخيص الأسلحة إلى معايير موقع المنزل أو العمل.