ارتفاع أسعار المساكن في إسرائيل بنحو 10% خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن تستمر في الإرتفاع
بحث

ارتفاع أسعار المساكن في إسرائيل بنحو 10% خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن تستمر في الإرتفاع

وزير المالية يعد الحكومة بتضييق الفجوة بين العرض والطلب في غضون 3-4 سنوات

منظر لموقع بناء في بلدة بيت شيمش بوسط اسرائيل، 5 سبتمبر 2021 (Nati Shohat / Flash90)
منظر لموقع بناء في بلدة بيت شيمش بوسط اسرائيل، 5 سبتمبر 2021 (Nati Shohat / Flash90)

ارتفعت أسعار العقارات في إسرائيل بنسبة 10% تقريبا خلال العام الماضي، وفقا للأرقام المنشورة يوم الإثنين، مع توقع وزير المالية أفيغدور ليبرمان أنها سترتفع أكثر بحلول نهاية العام.

أظهرت أرقام من المكتب المركزي للإحصاء أن أسعار المساكن ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 9.9%.

وقال ليبرمان، في كلمة أمام مؤتمر لجمعية المثمنين العقاريين في إسرائيل، المنعقد في مدينة إيلات، إن الأسعار سترتفع بأكثر من 10% بحلول نهاية عام 2021.

وأضاف أن هناك خمسة عناصر تؤثر على أسعار المساكن، منها – سعر الفائدة الرئيسي وتكاليف الشحن البحري – خارجة عن سيطرة الحكومة.

العوامل الثلاثة الأخرى – الطلب والعرض والتخطيط – هي المجالات التي زعم أن سياسة الحكومة “حطمت فيها الأرقام القياسية هذا العام”.

وقال ليبرمان أنه مع الموافقة على ميزانية الدولة في وقت سابق من هذا الشهر، سيتم إغلاق الفجوة بين العرض والطلب في سوق الإسكان “في غضون ثلاث إلى أربع سنوات”.

أظهرت أرقام المكتب المركزي للإحصاء عدم ارتفاع الأسعار في جميع المناطق خلال شهري أغسطس وسبتمبر مقارنة بالشهر السابق، حيث انخفضت في تل أبيب بنحو 0.3%، والقدس 0.1%. كان أعلى ارتفاعا في الجنوب 1.6% والمنطقة الوسطى 1.5%. وفي حيفا ارتفعت الأسعار بنسبة 1%.

ومع ذلك، بالمقارنة مع الأسعار خلال نفس الفترة من العام الماضي، كانت هناك ارتفاعات في جميع المجالات. في مركز البلاد، ارتفعت الأسعار بنسبة 11.9%، القدس 9.9%، الشمال 9.6%، الجنوب 9%، تل أبيب 8.8%، وحيفا 8.1%.

وزير المالية أفيغدور ليبرمان يتحدث خلال مؤتمر صحفي، يعرض إصلاحات جديدة في الإسكان، في مكاتب وزارة المالية في القدس، 31 أكتوبر، 2021 (Yonatan Sindel / Flash90)

يوم الأحد، أعلن بنك إسرائيل عن سلسلة من الإصلاحات قال إنها تهدف إلى جعل عملية الحصول على قرض عقاري بنكي أكثر شفافية وتنافسية للمقترضين.

أصدر بنك إسرائيل تعليمات للبنوك الإسرائيلية لتقديم ثلاثة خيارات موحدة لمقدمي الرهن العقاري المحتملين على مسارات أسعار الفائدة لتسهيل العملية، وزيادة الشفافية وتعزيز التفاهم الأفضل، وبشكل عام تسهيل عملية المقارنة بين البنوك على المقترضين.

ستسمح الإجراءات الجديدة للعملاء بتقديم طلب للحصول على قرض عقاري عبر الإنترنت، والتأكد من أن البنوك توفر لجميع المؤهلين الموافقة المبدئية القياسية بتنسيق موحد في غضون أيام قليلة من الطلب.

وفقا للخطة الجديدة، سيُطلب من البنوك أيضا تقديم إجمالي معدل الفائدة المتوقع، وإجمالي المدفوعات المتوقعة لكامل فترة الرهن العقاري، وأعلى دفعة شهرية ممكنة وفقا للتوقعات، بالإضافة إلى حاسبات محاكاة لخطط الرهن العقاري المختلفة.

صورة توضيحية: موقع بناء ناطحة سحاب جديدة في القدس، 26 ابريل 2021 (Nati Shohat / Flash90)

في نهاية الشهر الماضي، كشفت الحكومة عن خطة إسكان رئيسية للفترة 2022-2025، تهدف إلى زيادة عرض الشقق بشكل سريع على أمل خفض الأسعار. حيث تواجه إسرائيل أزمة سكن منذ عقد على الأقل مع ارتفاع الأسعار بشكل كبير.

وفقا لدراسة حديثة أجراها معهد “ألروف” لأبحاث العقارات في كلية كولير للإدارة بجامعة تل أبيب، يبلغ متوسط تكلفة شقة من أربع غرف (ثلاث غرف نوم) في إسرائيل 2.2 مليون شيكل (682,608 دولار)، وتم تقدير المتوسط المطلوب لمنح حقوق الملكية بدفع 30% كحد أدنى ومصاريف محيطة بحوالي 840,000 شيكل (261,140 دولار).

على الرغم من هذه المصاعب، بلغت قيمة الرهن العقاري التي أخذها الإسرائيليون في شهر أغسطس رقما قياسيا 11.9 مليار شيكل (3.7 مليار دولار). في شهر أكتوبر، بلغت قيمة القروض العقارية 10.7 مليار شيكل (3.45 مليار دولار)، بحسب بنك إسرائيل.

كما أفاد مؤشر المكتب المركزي للإحصاء يوم الاثنين عن ارتفاع في مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.6% منذ بداية العام.

“لا يمكننا الوصول إلى وضع يكون فيه سعر الحليب في إسرائيل أعلى بنسبة 80% من بقية العالم”، قال ليبرمان مكررا الاتهامات بأن سلاسل البيع بالتجزئة تضخم الأسعار، قائلا إن المنافذ المنتجة “لم تكن بوضع سيء على الإطلاق، حتى أثناء فترة وباء كورونا”.

وقال ليبرمان أنه بحلول نهاية الأسبوع ستضع الحكومة حزمتين للتعامل مع تكاليف المعيشة والصادرات، واعدا بأنهما ستكونان “خطوات مهمة للغاية”.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال