ارتفاع أسعار العقارات في إسرائيل مع تباطؤ وتيرة التضخم، وفقا لبيانات شهر فبراير
يبقى مؤشر الأسعار للمستهلك دون تغيير ولكن المستهلكين يشعرون بالضغط مع ارتفاع أسعار الفاكهة الطازجة بنسبة 10.5٪ والإيجار بنسبة 0.3٪؛ ولكن أسعار الخضروات تنخفض بنسبة 7.1٪ والملابس بنسبة 3٪
يدفع مشترو المنازل أكثر مما كانوا يدفعونه قبل عام، بينما تباطأت وتيرة التضخم في فبراير، وفقا للبيانات الصادرة عن دائرة الإحصاء المركزية يوم الجمعة.
وارتفعت تكاليف السكن بنسبة 7.7٪ في المتوسط في الفترة من ديسمبر إلى يناير مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023-2024، أي بعد بداية الحرب مباشرة.
وفي الوقت نفسه، ظل مؤشر الأسعار للمستهلك، وهو مقياس للتضخم يتتبع متوسط تكلفة السلع المنزلية، دون تغيير في فبراير، على الرغم من التوقعات بارتفاعه بنسبة 0.2-0.3٪، وفقًا لبيانات دائرة الإحصاء.
انخفض التضخم على أساس سنوي من 3.8٪ إلى 3.4٪، وفقًا لدائرة الإحصاء، حيث يتراوح النطاق المستهدف للتضخم السنوي الذي حددته الحكومة بين 1% إلى 3٪.
في الوقت نفسه، ارتفعت الأسعار في عدد من القطاعات، بما في ذلك زيادة بنسبة 10.5٪ في تكلفة الفاكهة الطازجة، وارتفاع تكاليف الاتصالات بنسبة 0.7٪، وارتفاع تكاليف الترفيه بنسبة 0.8٪. في حين ارتفعت أسعار كل من السلع الغذائية والإيجار بنسبة 0.3٪.
بعض التكاليف التي انخفضت تشمل الخضروات الطازجة (7.1٪) والملابس (3٪).
تُصنف إسرائيل باستمرار على أنها صاحبة أعلى تكاليف معيشة بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، حيث يتسم الاقتصاد الإسرائيلي بالتركيز المفرط في بعض القطاعات، مثل الأغذية والسلع المنزلية، مقارنة بالأسواق الأخرى.
كما تضررت الأسر الإسرائيلية من سلسلة من الزيادات في الضرائب والأسعار في الأشهر الأخيرة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة.
تسبّب الهجوم الذي قادته حركة حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، والذي أدى إلى اندلاع الحرب في غزة ولبنان وهجمات من إيران واليمن، في جلب مصاعب اقتصادية للعديد من العائلات، ولا سيما سكان البلدات الحدودية في الشمال والجنوب.
واضطر العديد من جنود الاحتياط إلى إغلاق أعمالهم التجارية، وانهارت أعمال أخرى مع تضرر الاقتصاد بسبب الحرب، وتعمقت ديون العديد من العائلات.
كما خُفّضت توقعات النمو الاقتصادي في إسرائيل، وتعرقلت الاستثمارات خلال العامين الماضيين وسط حالة عدم اليقين المحيطة بالصراع الدائر في الشرق الأوسط، وخطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل الذي تدفع بها الحكومة، وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
ساهمت في هذا التقرير شارون فروبيل