اتهام مساعدي نتنياهو بابتزاز ضابط في الجيش لإقناعه بتغيير محاضر مناقشات أمنية عشية 7 أكتوبر
أفادت تقارير عن سرقة لقطات حساسة لضابط في الجيش من موظفة في مكتب رئيس الوزراء كانت تربطها علاقة به؛ تقارير عن موافقة المستشارة القضائية على التحقيق مع نتنياهو نفسه مع تعدد الفضائح في مكتبه
ذكرت وسائل إعلام عبرية الجمعة أنه يشتبه في أن كبار مساعدي بنيامين نتنياهو حاولوا ابتزاز ضابط في الأمانة العسكرية لمكتب رئيس الوزراء من أجل تغيير محاضر مناقشات أمنية رفيعة المستوى في الساعات التي سبقت هجوم حماس الذي أشعل فتيل الحرب في غزة.
قدمت التقارير تفاصيل جديدة عن سلسلة من التحقيقات الأمنية في مكتب رئيس الوزراء والتي تم الكشف عنها في الأيام الأخيرة، والتي تخضع إلى حد كبير لأمر حظر نشر قضائي.
وفي غضون ذلك، وافقت المستشارة القضائية غالي بهاراف ميارا على التحقيق مع نتنياهو نفسه مع تعدد الفضائح المحيطة بمكتبه، حسبما ذكرت صحيفة “معاريف”. واتهم مسؤولون في إنفاذ القانون الشرطة بمحاولة التقليل من خطورة الفضائح، حسبما نقلت صحيفة “هآرتس” وموقع “واينت” الإخباري.
ونقلت القناة 12 عن مصدر سياسي بارز قوله إن التحقيقات في مكتب رئيس الوزراء كانت “مجرد تأكيد لما يعرفه الجميع بالفعل”.
وأضاف المصدر أن “جماعة رئيس الوزراء لم تتورع عن أي وسيلة لتغيير الرواية وتبرئة رئيس الوزراء من الإخفاقات التي أدت إلى الحرب”.
ورفض مكتب نتنياهو هذه الاتهامات، وقال إنها “كذبة أخرى في شبكة الأكاذيب التي يحاول البعض نسجها ضد مكتب رئيس الوزراء”.
ويخضع المكتب لتحقيقات عديدة لم يتم الكشف عن وجودها إلا مؤخرا. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن سلطات إنفاذ القانون نفذت مداهمة استثنائية لمكتب نتنياهو يوم السبت الماضي، رغم أنه لم يتضح في سياق أي تحقيق.
وذكرت عدة تقارير مساء الخميس أن مكتب نتنياهو جمع بشكل منفصل مقاطع فيديو حساسة لضابط في الجيش الإسرائيلي عمل في مكتب رئيس الوزراء ووزير الدفاع المقال مؤخرا يوآف غالانت، الذي اختلف علنا مع رئيس الوزراء بشأن إدارة الحرب.
وقد تم بالفعل اعتقال أربعة جنود إسرائيليين والمتحدث باسم نتنياهو كجزء من التحقيق في سرقة وثائق استخباراتية عسكرية سرية للغاية، تم تسريب واحدة منها على الأقل إلى الصحافة الأجنبية، ربما لتحقيق مكاسب سياسية. وقالت المحكمة إن التسريب أضر بمحاولات إعادة الرهائن المحتجزين لدى حماس إلى ديارهم.
ومنع جهاز الأمن العام (الشاباك) ومكتب المستشارة القضائية المعتقلين من مقابلة محامين لعدة أيام. وذكرت القناة 13 يوم الجمعة أن الشرطة لا توافق على نهج الهيئتين، وورد أن الشرطة تعتقد أن سرقة الوثائق لم تكن منهجية وأن القضية ستغلق في غضون أيام.
وذكرت قناة i24 الإخبارية يوم الخميس أن المدعي العام عميت إيسمان صرخ في وجه ضابط شرطة قال في اجتماع أنه يتم تضخيم القضية بشكل مبالغ فيه. ونقل موقع “واينت” عن مسؤولين في إنفاذ القانون قولهم إن الشرطة خاضعة لسيطرة “روح [وزير الأمن القومي إيتمار] بن غفير”، الذي يعارض صفقة الرهائن.
وفي تصريح لصحيفة “هآرتس”، قالت الشرطة إنها تختلف مع إيسمان لأسباب مهنية. ونقلت الصحيفة عن مسؤول إنفاذ قانون قوله إن إيسمان اعتذر لاحقًا عن هذا التصريح، لكنه اتهم الشرطة أيضا بمحاولة التقليل من خطورة القضية. وأعرب المسؤول عن قلقه من أن التقارير الإعلامية غير الدقيقة حول التحقيق قد تضر بمصداقية سلطات إنفاذ القانون في إسرائيل.
وفي يوم الثلاثاء، أعلنت المحكمة عن وجود تحقيق آخر في “أحداث تتعلق ببداية الحرب”. وأشارت وسائل الإعلام العبرية إلى أن التحقيق مرتبطا بتقرير نشره موقع “واينت” في يوليو مفاده أن السكرتير العسكري السابق لنتنياهو اللواء آفي غيل حذر المستشارة القضائية قبل بضعة أشهر من جهود لتغيير محاضر مناقشات أمنية.
وقالت القناة 13 إن مكتب نتنياهو كان قلقا بشكل خاص من التحقيق الذي تم الإعلان عنه يوم الثلاثاء، وأن إقالة غالانت بعد ساعات كانت محاولة لصرف انتباه الجمهور.
وبحسب القناة 12، يشتبه في أن مساعدي نتنياهو استخدموا “لقطات حساسة” لضابط في الأمانة العسكرية في محاولة مزعومة لإقناعه بتغيير محاضر مناقشات في ليلة 6-7 أكتوبر 2023 – قبل ساعات من اقتحام آلاف المسلحين بقيادة حماس لجنوب إسرائيل في هجوم أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة، وأشعل فتيل الحرب في غزة.
وألقى نتنياهو باللوم على القوات الإسرائيلية لفشلها في توقع الهجوم، وقاوم الدعوات لتشكيل لجنة تحقيق في الأحداث التي أدت إلى الهجوم.
وذكرت القناة 13 أن مساعدي نتنياهو سرقوا معلومات محرجة عن ضابط في الأمانة العسكرية من هاتف موظفة تعمل في مكتب رئيس الوزراء. كما ذكر التقرير أن مساعدي نتنياهو أخذوا هاتفها بحجة الاشتباه في تسريبها معلومات سرية، لكن يُعتقد أنهم سعوا للحصول على مراسلاتها الشخصية مع الضابط.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية “كان” قد ذكرت يوم الخميس أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي تلقى قبل بضعة أشهر شكوى بأن مكتب رئيس الوزراء يحتفظ بصور حساسة لضابط في الجيش الإسرائيلي ويستخدمها بشكل غير لائق. وذكرت القناة 13 أن مسؤولا في دائرة المقربين لنتنياهو أخبر هاليفي أن الضابط كان في علاقة غير لائقة مع موظفة في مكتب رئيس الوزراء، على الرغم من أن تحقيقا للجيش وجد أن العلاقة لم تنطوي على إساءة استخدام للسلطة.