اتهام رجل من حيفا بقتل زوجته في الوقت الذي يصوت فيه الكنيست على مشروع قانون بشأن العنف الأسري
بحث

اتهام رجل من حيفا بقتل زوجته في الوقت الذي يصوت فيه الكنيست على مشروع قانون بشأن العنف الأسري

مارون كلاسنة اقتحم منزل زوجته سمر وبحوزته غاز مسيل للدموع وسكين، وقام بطعنها 13 مرة وحاول الإنتحار

الشرطة في المكان الذي قتل فيه رجل زوجته ثم حاول الانتحار في حيفا، 12 يونيو 2022 (Shir Torem / Flash90)
الشرطة في المكان الذي قتل فيه رجل زوجته ثم حاول الانتحار في حيفا، 12 يونيو 2022 (Shir Torem / Flash90)

قدمت النيابة العامة يوم الإثنين لائحة اتهام ضد رجل من حيفا بتهمة قتل زوجته في الشهر الماضي بعد أن طلبت الانفصال عنه.

واتُهم مارون كلاسنة (54 عاما) بقتل زوجته، سمر طوبيا (51 عاما). ولم يُعرف ما إذا كان الزوجين معروفان لسلطات الرفاه.

بحسب لائحة الاتهام، فإن كلاسنة انتقل من منزل العائلة إلى شقة والدته بسبب توترات في العلاقة الزوجية.

وقابل المتهم زوجته خلال مناسبة عائلية في شهر يونيو، وأدرك أنها لا تنوي العودة إليه.

وفقا للائحة الاتهام، قرر كلاسنة قتل زوجته، واستقل سيارة أجرة إلى منزلها وهو مسلح بغاز مسيل للدموع وسكين مطبخ.

وقالت النيابة العامة أن كلاسنة جلس وراقب المبنى قبل أن يقتحم الشقة عبر شرفة أحد الجيران.

عناصر من الشرطة في موقع ما يُشتبه بأنها محاولة قتل وانتحار مزعومة في مدينة حيفا، 12 يونيو، 2022. (Israel Police)

ابنة الزوجين التي جلست في غرفة المعيشة فوجئت بدخول والدها وبدأت بالصراخ، وقام كلاسنة برشها بالغاز المسيل للدموع ودفع بها إلى خارج الشقة وأغلق الباب.

بعد ذلك قام بطعن طوبيا 13 طعنة في بطنها وظهرها، بينما حاولت ابنته وحماته دخول الشقة.

بحلول الوقت الذي وصل فيه المسعفون، كانت طوبيا في حالة حرجة، وتوفيت متأثرة بجراحها في المركز الطبي “رمبام” في حيفا. وُنقل زوجها المنفصل عنها، الذي حاول الانتحار بعد أن قتلها، إلى المستشفى وهو في حالة خطيرة.

جاء مقتل طوبيا وسط ارتفاع ملحوظ في حوادث العنف المميتة ضد النساء، حيث شهدت الأشهر الأخيرة عددا من الجرائم.

متظاهرون من أمام منزل يائير لابيد في تل أبيب يحملون لافتات عليها صور نساء قُتلن، 25 يونيو، 2022. (Tomer Neuberg / Flash90)

لطالما اشتكى النشطاء من عدم بذل جهود كافية لمنع العنف ضد النساء في إسرائيل، لا سيما في الحالات المعروفة للسلطات.

ومع ذلك، من المقرر أن يصوت الكنيست يوم الإثنين على مشروع قانون يتعلق باستخدام التتبع الإلكتروني لفرض أوامر الإبعاد في حالات العنف المنزلي.

ورحبت عضو الكنيست عن حزب “العمل”، نعمة لازيمي، بالتشريع وقالت أنه سيحدث فرقا كبيرا في حياة الضحايا.

وكتبت في تغريدة، “بدلا من فرار النساء والأطفال إلى ملجأ، سيكون بمقدورهم مواصلة حياتهم اليومية مع الحفاظ على سلامتهم وحريتهم”.

بموجب التشريع المقترح، سيتم استخدام تقنية التتبع GPS لضمان عدم اقتراب الجاني من ضحيته بموجب المسافة التي يحددها أمر الإبعاد.

نعمة لازيمي تحضر اجتماع حزب العمل في تل أبيب، 24 مارس 2021 (Tomer Neuberg / Flash90)

بالإضافة إلى ذلك، يوم الخميس، بعد ساعات من تمرير الكنيست تشريعا لفض نفسه، اتخذ خطوات لمحاربة هذه القضية من خلال تشريع لمنع الكشف خلال محكمة جنائية عن المعلومات التي قدمتها ضحية العنف الأسري أو الاعتداء الجنسي خلال العلاج النفسي.

في الأسبوع الماضي، تظاهر العشرات احتجاجا على العنف ضد النساء أمام منزل وزير الخارجية آنذاك يائير لابيد، الذي تولى رئاسة الوزراء منذ ذلك الحين.

وجاءت المظاهرة بعد مقتل أربع نساء في غضون سبعة أيام. وحمل المتظاهرون لافتات تحمل صور نساء قُتلن خلال السنوات القليلة الماضية.

وفقا لباحثين في “المرصد الإسرائيلي لقتل النساء” في الجامعة العبرية، كان شهر يونيو الأكثر دموية هذا العام حتى الآن فيما يتعلق بقتل النساء.

وجدت دراسة أجراها المركز في النصف الأول من عام 2022 زيادة بنسبة 71% في جرائم القتل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وذكر تقرير للمركز صدر في شهر يناير أنه كانت هناك 16 حالة قُتلت فيها نساء في إسرائيل على يد قريب أو شريك خلال عام 2021، وكانت هناك 21 حالة في 2020.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال