’إتحاد أحزاب اليمين’ سيعرض على نتنياهو قانون الحصانة مقابل ضم المستوطنات
قائمة المطالب الطويلة للقائمة من اليمين المتطرف قبيل المحادثات الإئتلافية تشمل أيضا قوانين تمنع المحكمة العليا من إلغاء تشريع للكنيست وتحد من سلطة النائب العام ومراقب الدولة
تطالب قائمة “اتحاد أحزاب اليمين” رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالالتزام بضم جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية مقابل قيام القائمة بتقديم مشروع قانون يمنح رئيس الوزراء حصانة من الملاحقة القضائية، بحسب ما أكده متحدث باسم نائب كبير في الحزب لتايمز أوف إسرائيل يوم الإثنين.
ومن المتوقع أن تنطلق مفاوضات الحزب مع “الليكود” بزعامة نتنياهو في الأسبوع المقابل، لكن الحزب بدأ يضغط علنا من أجل الحصول على قائمة طويلة من المطالب، التي تتراوح بين الحصول على حقائب وزارية رفيعة وتشريع يهدف إلى إضعاف صلاحية المحكمة العليا في العمل كجهاز مراقب للكنيست.
وكشف قادة اتحاد أحزاب اليمين علنا عن بعض شروطه لدخول الحكومة على مدى الأسبوعين الماضيين منذ الإنتخابات التي أجريت في 9 أبريل.
إلا أن مطالبهم الرسمية، التي تم تمريرها في وثيقة لمسؤولين في الليكود ونُشرت في وسائل إعلام ناطقة بالعبرية يوم الإثنين، تتعدى هذه التقارير، التي شملت فقط تعيين قائد القائمة، رافي بيرتس، وزيرا للتربية والتعليم، ورقم 2 في القائمة، بتسلئيل سموتريتش، وزيرا للعدل.
وتتكون قائمة اتحاد أحزاب اليمين من حزبي التيار القومي المتدين “البيت اليهودي” و”الاتحاد الوطني” وحزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف الذي يقوده من يصفون أنفسهم بأنهم أتباع الحاخام الأمريكي المتطرف مئير كهانا، الذي تم حظر حزبه “كاخ” في إسرائيل في ثمانينيات القرن الماضي بسبب عنصريته.
في خطوة تهدف إلى إقناع نتنياهو، سيطرح سموتريتش خلال المفاوضات الإئتلافية مشروع قانون اقترحه في الكنيست الأخير يهدف إلى توفير الحصانة التلقائية لأي عضو في البرلمان.
اذا تم تمريره، وقرر النائب العام أفيحاي ماندلبليت بعد ذلك توجيه لوائح اتهام لنتنياهو في سلسلة من قضايا الكسب غير المشروع ضده التي يتوقع عقد جلسات استماع لمناقشتها في الأشهر المقبلة، سيُمنح رئيس الوزراء الحصانة ما لم يصوت غالبية أعضاء الكنيست لصالح تجريده من هذا الحق.
في الأسابيع التي سبقت الإنتخابات في 9 أبريل، قال نتنياهو مرارا أنه لن يقوم هو بنفسه بطرح تشريع كهذا، لكنه كان أكثر حذرا عندما سُئل عن قيام آخرين بذلك.
مقابل قانون الحصانة، تصر قائمة اتحاد أحزاب اليمين على أن يفي نتنياهو بوعده الانتخابي بضم مستوطنات الضفة الغربية لإسرائيل، والتي تضم أكثر من 400,000 يهودي إسرائيلي. ويقول مراقبون إن من شأن خطوة كهذه، التي ستأتي في الوقت الذي تستعد فيه إدارة ترامب لطرح خطتها للسلام التي طال انتظارها، وضع المسمار الآخير في نعش الآمال بحل الدولتين للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.
ويطالب اتحاد أحزاب اليمين أيضا بتمرير مشروع قانون تجاوز المحكمة العليا الذي سيسمح للكنيست، بأغلبية الأصوات، بإعادة تمرير تشريع ألغته الهيئة القضائية العليا. ويحظى التشريع، أو نسخة منه، بدعم عدد من أحزاب اليمين التي من المتوقع أن يتكون منها إئتلاف نتنياهو الحاكم والتي قامت المحكمة العليا بإلغاء عدد من جهودها التشريعية لاعتبارها غير دستورية.
وينظر الكثيرون إلى بعض المطالب في هذه القائمة الطويلة، التي تشمل أيضا حقيبة وزارة ثالثة أقل أهمية – مثل وزارة القدس أو وزارة شؤون الشتات – على أنها تكتيك تفاوضي يهدف إلى وضع أكبر ضغط ممكن على نتنياهو، الذي من غير المتوقع أن يوافق على كل واحد من المطالب التي وضعتها قائمة اليمين المتطرف. إلا أن اتحاد أحزاب اليمين يُعتبر داعما صريحا لضم المستوطنات، وفي الكنيست السابق دافع سموتريتش عن المطالبة بتشريع الحصانة المعدلة وأكد على أنه سينجح بتمريره هذه المرة.
من بين المطالب الأخرى على قائمة اتحاد أحزاب اليمين قيام الحكومة بتمرير نسخة موسعة لما يُسمى بـ”القانون النرويجي”، الذي يسمح لعضو كنيست من أي حزب يتم تعيينه في منصب وزاري بتقديم استقالته مؤقتا من الكنيست، والسماح بالتالي للشخص الذي يليه في قائمة الحزب بدخول البرلمان.
القانون الحالي يسمح للحزب باستخدام القانون النرويجي لأحد وزرائه المعينين فقط، لكن اتحاد أحزاب اليمين يريد ضمان دخول المرشح الوحيد في القائمة عن حزب “عوتسما يهوديت”، إيتمار بن غفير، إلى الكنيست. ويفصل ناشط اليمين المتطرف والمحامي، الذي يتواجد في المكان السابع في القائمة، عن دخول الكنيست موقعين في القائمة. النجاح في تمرير قانون كهذا سيدفع بيرتس وسموريتش إلى تقديم استقالتهما من الكنيست للتركيز بشكل حصري على العمل في وزارتيهما والسماح في المقابل لبن غفير والناشطة الاستيطانية أوريت ستروك بدخول البرلمان.
وسيطالب الحزب أيضا بتشكيل لجنة وزارية يرأسها عضو من اتحاد أحزب اليمين ستكون مسؤولة عن شرعنة بؤر استيطانية ومنازل في بقع نائية في الضفة الغربية، هذا بالإضافة إلى الإشراف على شعبة المستوطنات في المنظمة الصهيونية العالمية. وتسعى القائمة أيضا إلى إلغاء الإدارة المدنية، وهي الهيئة التابعة لوزارة الدفاع والمسؤولة عن إدارة معظم الإجراءات البيروقراطية للمستوطنين الإسرائيليين. بدلا من ذلك، سيتم منح مثل هذه التصريحات من قبل المكاتب الحكومية المعنية.
على قائمة مطالب اتحاد أحزاب اليمين أيضا إلغاء “قانون فك الارتباط”، وهو ما سيسمح للإسرائيليين بالعودة إلى أربع مستوطنات في الضفة الغربية تم إخلاؤها في عام 2005 بالتزامن مع الانسحاب الأحادي من قطاع غزة.
ويسعى الحزب اليميني أيضا إلى منح أعضاء الكنيست وزن أكبر في تعيين القضاة، بما في ذلك من خلال جلسات استماع برلمانية.
كما سيسعى إلى منع المستشار القضائي للحكومة من اتخاذ موقف مناقض لموقف الحكومة ، ومنع مراقب الدولة من الإبلاغ عن أنشطة المكاتب الحكومية في الوقت الحقيقي. وقدم مراقب الدولة يوسف شبيرا على مدى السنوات الماضية تقارير انتقدت بشدة العديد من الوزارات التي كانت تقوم بضخ الأموال إلى بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية.
يوم الإثنين قال عضو الكنيست من حزب “أزرق أبيض” عوفر شيلح إن قائمة المطالب تبدو وكأن نتيناهو كتبها بنفسه وأضاف أن “رؤية حكومة الكابوس تتحقق. نتياهو سيعطي – لسموتريتش – وسيأخذ – الحصانة لنفسه”.