إيلي فيلدشتاين، متحدث باسم رئيس الوزراء، هو المشتبه به في تسريب معلومات استخباراتية كان من الممكن أن تضر بجهود إعادة الرهائن
بحسب تقارير فإن المساعد السابق لبن غفير والمتحدث العسكري السابق عمل بشكل وثيق مع مكتب رئيس الوزراء على الرغم من فشله الحصول على تصريح أمني؛ حظر النشر لا يزال مفروضا على هويات ثلاثة مشتبه بهم آخرين
رفعت محكمة يوم الأحد جزئيا أمر حظر النشر عن قضية تتعلق بتسريب معلومات سرية من قبل أحد مساعدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وكشفت عن اسم المشتبه به المركزي والعديد من التفاصيل الأخرى.
إيلي فيلدشتاين، وهو متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء، متهم بإفشاء معلومات سرية للغاية لها آثار على الأمن القومي لوسائل الإعلام الأوروبية، وفقا لحكم نشره مساء الأحد رئيس محكمة الصلح في ريشون لتسيون، مناحيم مزراحي.
وأبقت المحكمة حظر النشر على أسماء ثلاثة مشتبه بهم آخرين، لكنها أكدت أنهم على صلة بمؤسسة الدفاع.
وأشارت المحكمة إلى أن “التحقيق بدأ بعد ظهور شبهات كبيرة في الشاباك وجيش الدفاع – بما في ذلك نتيجة منشورات إعلامية – بأن معلومات استخباراتية سرية وحساسة قد تم أخذها من جيش الدفاع ونقلها بشكل غير قانوني، مما أثار مخاوف من إلحاق ضرر جسيم بالأمن القومي وخطر على مصادر المعلومات”، مضيفة “ونتيجة لذلك، كان من الممكن أن يلحق الضرر بقدرة أجهزة الدفاع على تحقيق هدف تحرير الرهائن [المحتجزين في غزة]”.
وفي الأيام الأخيرة، سعى نتنياهو إلى إبعاد نفسه عن القضية، مدعيا أنه لم يتم اعتقال أي شخص أو يوجد هناك أي شخص قيد التحقيق من مكتبه، ورفض مزاعم منتقديه الذين قالوا أن التسريبات كانت في صالحه سياسيا. وقد قلل رئيس الوزراء من أهمية هذه القضية ودعا علنا إلى رفع أمر حظر النشر.
ومع ذلك، وفقا لوسائل اعلام عدة، عمل فيلدشتاين كموظف في مكتب رئيس الوزراء في كل شيء باستثناء الاسم خلال العام الماضي، وكان في كثير من الأحيان في مدار قريب من رئيس الوزراء. وشوهد بجانب نتنياهو في صور مختلفة خلال العام الماضي. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية “كان” أن فيلدشتاين كان يعمل عمليا لصالح المدير العام لمكتب رئيس الوزراء وليس المكتب نفسه بسبب فشله في اختبار كشف الكذب، مما جعله غير مؤهل للحصول على التصريح الأمني المطلوب للعمل في مكتب رئيس الوزراء، لكنه كان على اتصال وثيق مع رئيس الوزراء بغض النظر عن ذلك.
وأفادت تقارير أن الوثائق المسربة شكلت الأساس لمقالة فقدت مصداقيتها على نطاق واسع في صحيفة “جويش كرونيكل” اللندنية – والتي تم إزالتها في وقت لاحق – تشير إلى أن حماس خططت لإخراج الرهائن من غزة عبر مصر؛ فضلا عن مقال في صحيفة “بيلد” الألمانية الذي قال إن حماس كانت تجري محادثات الرهائن كشكل من أشكال الحرب النفسية على إسرائيل.
وأعربت وسائل إعلام إسرائيلية ومراقبون آخرون عن شكوكهم بشأن تلك المقالات التي يبدو أنها تخدم مطالب نتنياهو في المحادثات وتبرئه من المسؤولية عن فشلها.
ظهرت القضية للعلن لأول مرة يوم الجمعة، بعد أربعة أيام من اعتقال فيلدشتاين في مداهمة للشرطة في ساعات الفجر. وتم تمديد اعتقاله حتى يوم الثلاثاء على الأقل، حيث من المقرر عقد جلسة أخرى.
وأفاد موقع “واينت” أن المحققين يدرسون أربع مسائل منفصلة في القضية، بحسب التقرير: تسريب وثائق سرية للغاية؛ السماح لمستشار دون تصريح أمني بالوصول إلى الاجتماعات والمكاتب التي كان ينبغي أن تكون محظورة عليه؛ الإهمال في التعامل مع وثائق سرية؛ واستخدام الوثائق للتأثير على الرأي العام بشأن صفقة الرهائن.
وقد يواجه بعض المشتبه بهم في التحقيق الجاري في التسريب المزعوم للوثائق السرية عقوبة بالسجن تصل إلى 15 عاما، حسبما ذكر واينت.
من هو فيدلشتاين
يتحدر فيدلشتاين (32 عاما) من عائلة أثوذكسية متشددة ونشأ في بني براك. درس في المعهد الديني “أور يسرائيل” في بيتح تيكفا في إطار برنامج “هسدير” – وهو برنامج يدمج الدراسات الدينية مع الخدمة العسكرية – وانضم إلى الجيش الإسرائيلي في عام 2014
خلال خدمته عمل في وحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، حيث خدم كمتحدث باسم كتيبة “نيتساح يهودا” المتدينة وفرقة الضفة الغربية. في مرحلة معينة شغل منصب ضابط عمليات في وحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، وحاز على الاستحسان كأول أرثوذكسي في هذا المنصب، وفقا لموقع واينت.
بعد تسريحه من الجيش، عمل فيدلشتاين، وهو من سكان بني براك، لفترة وجيزة كمتحدث باسم رئيس حزب “عوتسما يهوديت”، إيتمار بن غفير، الذي يشغل الآن منصب وزير الأمن القومي.
يوم السبت، لم ينكر مكتب رئيس الوزراء المزاعم بتسريب وثيقة من مكتب نتنياهو، لكنه سعى إلى إبعاد رئيس الوزراء عن القضية، وزعم أن المتحدث “لم يشارك قط في مناقشات أمنية، ولم يطلع على أو يتلقى معلومات سرية، ولم يشارك في زيارات سرية”.
وزعم مكتب رئيس الوزراء أن “الوثيقة المنشورة لم تصل قط إلى مكتب رئيس الوزراء من شعبة المخابرات العسكرية في جيش الدفاع، وعلم رئيس الوزراء بها من وسائل الإعلام”.
المقالان في سبتمبر
في 6 سبتمبر، نشر صحيفة “بيلد” الألمانية تقريرا يستشهد بوثيقة تم العثور عليها في غزة أشار إلى أن اهتمام حركة حماس الرئيسي في مفاوضات وقف إطلاق النار مع إسرائيل كان إعادة تأهيل قدراتها العسكرية، وليس تخفيف معاناة السكان المدنيين في غزة. وبحسب ما ورد تم العثور على الوثيقة، التي قالت صحيفة “بيلد” أنها حصلت عليها حصريا، دون تقديم مزيد من التفاصيل، في ربيع 2024 على جهاز كمبيوتر في غزة يخص زعيم حماس يحيى السنوار.
وفتح الجيش الإسرائيلي تحقيقا في تسريب المعلومات في ذلك الوقت وقال إنه تم العثور على الوثيقة في غزة قبل حوالي خمسة أشهر، ولم يكتبها السنوار بل كانت بالأحرى ورقة توصية وضعها ضابط متوسط المستوى في حماس.
وقال مكتب رئيس الوزراء إنه “من السخافة” الإدعاء أن مقالا متعاطفا في صحيفة بيلد “تسبب في أي ضرر للمفاوضات من أجل إطلاق سراح الرهائن، أو لأمن إسرائيل”، كما يدعي المحققون.
فيما يتعلق بالمقال الذي تم دحضه في جويش كرونيكل في 5 سبتمبر، تحت عنوان “خطة السنوار السرية لتهريب الرهائن إلى إيران” – والذي زعم أنه تم الكشف عن وثيقة في قطاع غزة تثبت أن السنوار كان يخطط لتهريب نفسه وبعض الرهائن خارج غزة و ومن هناك إلى إيران – قال الجيش الإسرائيلي إنه في الواقع ليس على علم بوجود أي وثيقة من هذا القبيل.
وأعلنت جويش كرونيكل في منتصف سبتمبر الماضي أنها فصلت الكاتب الذي كتب تلك المقالات وغيرها وسط شكوك حول صحتها، كما قامت بإزالة مقالاته من موقعها على الإنترنت.
النائب المعارض غانتس: إذا ثبتت الاتهامات فإنها جريمة وطنية
وردا على رفع حظر النشر، اتهم زعيم المعارضة يائير لبيد نتنياهو بأنه إما غير كفؤ تماما لقيادة إسرائيل خلال زمن الحرب أو أنه “متواطئ في واحدة من أخطر الجرائم الأمنية”.
وصرح لبيد “دفاع نتنياهو هو أن لا تأثير أو سيطرة له على الهيئات التي يقودها. إذا كان ذلك صحيحا، فهو غير مؤهل لقيادة دولة إسرائيل في أصعب حرب في تاريخها”، ودعا إلى أن يشمل التحقيق تحقيقا حول ما إذا كان نتنياهو قد أمر بالتسريبات.
وتساءل “إذا لم يكن يعلم أن مساعديه المقربين يسرقون وثائق، ويقومون بتشغيل جواسيس داخل جيش الدفاع، ويزورون وثائق، ويكشفون مصادر استخباراتية، ويمررون وثائق سرية إلى صحف أجنبية من أجل وقف صفقة الرهائن، فما الذي يعرفه إذن؟”
وقال زعيم حزب “الوحدة الوطنية” بيني غانتس، وهو عضو سابق في كابينت الحرب، إن القضية هي “دليل” على مزاعمه السابقة بأن اعتبارات سياسية تضر بالمداولات الأمنية.
وقال متحدثا إلى جانب لبيد: “على عكس الانطباع الذي يحاولون خلقه في مكتب رئيس الوزراء، فإن هذه القضية لا تتعلق بشبهات بوجود تسريب، بل في استغلال أسرار الدولة لأغراض سياسية”، مضيفا “إذا سُرقت معلومات أمنية حساسة وأصبحت أداة في حملة البقاء السياسي، فهذه ليست جريمة جنائية فحسب، بل هي جريمة وطنية”.
הותר לפרסום: אלי פלדשטיין הוא הדובר שעבד בשירות נתניהו ונעצר במסגרת הפרשה החדשה pic.twitter.com/87FSc5ffrN
— מיכאל שמש Michael Shemesh (@shemeshmicha) November 3, 2024
وأصدر منتدى عائلات المختطفين بيانا قال فيه إن المعلومات التي تم الكشف عنها في القضية “تشير إلى أن المقربين من رئيس الوزراء تصرفوا بطريقة تعرض الأمن القومي للخطر في محاولة لإحباط عودة الرهائن”.
وأضاف البيان “تشير الشكوك إلى أن أفرادا تابعين لرئيس الوزراء تصرفوا لتنفيذ أحد أكبر الجهود لهندسة السرد في تاريخ البلاد. إن الحكومة التي تخلت عن المواطنين الذين أصبحوا ضحايا عمليات اختطاف وحشية، تعمل فعليا على التشهير بهم وتأليب الرأي العام ضد واجب إعادتهم – كما لو كانوا أعداء الأمة”.
عامل جاد ذو “قلب صاف”
على “إنستغرام”، قالت شقيقة فيدلشتاين أنه محتجز لدى الشاباك منذ أسبوع، ووصفت شقيقها بأنه عامل مجتهد وذو “قلب صاف”.
وقال مصدر مقرب من فيلدشتاين للقناة 12 في وقت سابق إن رئيس الوزراء تخلى عنه.
وقال المصدر إن فيدلشتاين “عمل لصالح نتنياهو وكان مستشارا له على مدار العام ونصف العام الماضيين. لقد كرس حياته لرئيس الوزراء وكان مستعدا لتعريض نفسه للخطر من أجله. في اللحظة التي انفجرت فيها [الفضيحة]، ألقى به نتنياهو تحت الحافلة وحتى كذب بقوله إنه لا يعمل لصالحه”.
ساهم في هذا التقرير وكالات وجيكوب ماغيد