إنشقاق فلسطيني حول وريث عباس عشية بلوغه عامه الـ 83 وتراجع حالته الصحية
يبدو أن اثنين من البيروقراطيين الأهم هم خلفاء رئيس السلطة الفلسطينية الأكثر احتمالا في يوم عيد ميلاده وصحته على ما يبدو في حالة تراجع، لكن يمكن بسهولة زعزعة مجلس الإدارة
افي يسسخاروف، محلل شؤون الشرق الأوسطفي تايمز أوف إسرائيل ، كما وتستضيفه عدة برامج إذاعية وتلفزيونية كمعلق على شؤون الشرق الاوسط. حتى عام ٢٠١٢ شغل يساسخارف وظيفة مراسل الشؤون العربية في صحيفة هارتس بالاضافة الى كونه محاضر تاريخ فلسطيني معاصر في جامعة تل ابيب. تخرج بإمتياز من جامعة بن جوريون مع شهادة بكلوريوس في علوم الشرق الاوسط واستمر للحصول على ماجيستير امتياز من جامعة تل ابيب في هذا الموضوع. كما ويتكلم يساسخاروف العربية بطلاقة .
بلغ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عامة 83 عاما يوم الإثنين، وتحت أنباء أن صحته تتراجع، تصاعدت التكهنات حول الصراع القيادي الذي سيترتب عندما لا يكون في السلطة.
قبل أيام قليلة فقط، ذكرت وكالة “أسوشيتد برس” أن طبيب أمراض القلب يرافق عباس بإستمرار بسبب مخاوف على صحته.
وسط ضجة محمومة حول ما سيحدث في “اليوم التالي”، يستمر الزعيم الفلسطيني في العمل، وإن كان يبدو أكثر تعبا وتهكما مما كان عليه في الماضي.
خلال عطلة نهاية الأسبوع، قام بزيارات رسمية في عمان، واجتمع من بين أمور أخرى مع سالم زنون، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني.
يوم الإثنين، استضاف عباس وزير الخارجية الفرنسي الزائر جان إيف لو دريان، كما عقد اجتماعات مع كبار الشخصيات الأخرى.
لا يوجد بديل واضح
عانى عباس لسنوات عديدة من القضايا الطبية ذات الصلة بالقلب، وحاشيته تضم دائما سيارة إسعاف. ومع ذلك، ربما بسبب تقدمه في السن وربما نتيجة للتقارير الكثيرة عن مخاوفه الصحية، فإن مسألة من سيحل محله سوف تظهر مرة أخرى وتثير قلقا في النظام السياسي الفلسطيني.
حتى الآن، من الصعب التنبؤ بمن سيتولى السلطة بعد عباس.
يبدو أن هناك اثنين من المرشحين البارزين من قائمة قادة السلطة الفلسطينية المستقبليين – نائب رئيس فتح محمود العلول، والأمين العام للجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب.
غير أن هذا قد يتغير بين ليلة وضحاها، ومن المؤكد أنه سيتغير إذا أجرت الحركة انتخابات حقيقية. حينها، من المحتمل أن يكون الفائز مروان البرغوثي، المعتقل في السجون الإسرائيلية بسبب إدانات القتل العديدة. لكن حتى هذا قد يتغير إذا قررت حماس دعم مرشح مستقل مثل سلام فياض.
ثم هناك توفيق الطيراوي من حركة فتح، الذي ما زال ينظر إلى نفسه كزعيم فلسطيني. أو منافس عباس محمد دحلان، المتواجد حاليا في الإمارات العربية المتحدة، ويحظى بدعم من مصر والإمارات العربية المتحدة، لكنه يعتبر حاليا شخصا غير مرغوب فيه في الضفة الغربية.
ماذا سيغيّر تغيير القائد
وفقا للقانون الفلسطيني، إذا لم يتمكن رئيس السلطة الفلسطينية من مواصلة دوره، فإن البديل المؤقت هو رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، وهو المنصب الذي يشغله حاليا عزيز الدويك.
بعد ستين يوما، يجب إجراء انتخابات لرئيس جديد.
ومع ذلك، فإن الدويك هو مسؤول كبير في حماس، وفتح لن تسمح له ببساطة بالقيادة. وسوف تدعي بما أنه منذ أن أجريت الانتخابات البرلمانية الأخيرة في يناير 2006، وانتهت فترة ولاية عباس رسميا في عام 2009، لا ينطبق القانون بشكل واضح.
وهذا يعني أنه إذا كان عباس غير قادر على الاستمرار في دوره، فلا يوجد حتى الآن توافق في الآراء حول بديل مؤقت. نتيجة لذلك، من المرجح أن تقرر المحكمة الدستورية التي شكلها عباس قبل أكثر من عام كلاهما على الجهاز المؤقت والدائم. سوف تقرر هذه المحكمة من الذي سيحل محل رئيس السلطة الفلسطينية لأول 60 يوما – وهذا التعيين يمكن أن يتمسك به، حيث لا يوجد احتمال كبير لإجراء انتخابات في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
من المرجح ألا تسمح الحكومة الإسرائيلية الحالية بإجراء انتخابات في القدس الشرقية إذا شارك مرشحون من حماس. وفي غياب الإنتخابات المباشرة، من المرجح أن تقرر نفس المحكمة الدستورية من سيحل محل عباس كرئيس للسلطة الفلسطينية.
لكن شيء واحد في كل مرة.
لنبدأ بالفترة الإنتقالية التي مدتها 60 يوما. السيناريو الأكثر احتمالا هو أن تعين المحكمة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وهو الهيئة التشريعية لمنظمة التحرير الفلسطينية. زنون، وهو سياسي فلسطيني يبلغ من العمر 84 عاما، يعمل حاليا في هذا الدور، لكنه لا يقيم بشكل دائم في الضفة الغربية.
قد يفسر هذا سبب قيام عباس بتجميع المجلس الوطني في نهاية الشهر لتعيين أعضاء دائمين جدد في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية – ليحلوا محل أولئك الذين لا يستطيعون الخدمة لأسباب صحية، أو أولئك الذين لا يريدون الخدمة. توفي عضو واحد، وهو غسان الشكعة، في يناير كانون الثاني.
هناك أيضا العديد من الأشخاص الذين يأمل عباس في ابعادهم عن مقاعد السلطة، مثل ياسر عبد ربه.
تضم الهيئة التنفيذية 18 عضوا، ويريد عباس استبدال ثمانية منهم على الأقل. من الممكن أنه سيجد بديل لزنون أيضا.
هذا على الأقل سيعطي المحكمة الدستورية القدرة على التقرير أن رئيس اللجنة التنفيذية سيحل محل رئيس السلطة الفلسطينية مؤقتا إذا لزم الأمر.
الإحتمال الآخر هو أن تقرر اللجنة التنفيذية الجديدة أن عباس نفسه يجب أن يختار نائبا لدوره كرئيس للسلطة الفلسطينية (بدلا من نائب رئيس السلطة الفلسطينية، الأمر الذي يتطلب موافقة البرلمان). هذا من شأنه أن يمنح عباس فرصة لتعيين شخص يرضيه ليخلفه. يقول المقربون من عباس إنه طلب مؤخراً من أعضاء اللجنة التنفيذية الموافقة على عدة مرشحين لمنصب نائب الرئيس، لكن أعضاء اللجنة كانوا غير راغبين أو غير قادرين على القيام بذلك.
ماذا عن بديل دائم؟ يمكن للمحكمة الدستورية أن تقرر أنه في غياب الإنتخابات، سيكون رئيس منظمة التحرير الفلسطينية أيضاً رئيس السلطة الفلسطينية إلى أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية. في مثل هذه الحالة، فإن أكبر حزب في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية هو الذي سيقرر من سيحل محل الرئيس. وهو ما يعني أن قيادة فتح، اللجنة المركزية للحركة، ستقرر الرئيس المؤقت التالي.
هناك أيضا سيناريوهات أخرى: يمكن اختيار رئيس حركة فتح أو مرشحها ليصبح رئيسا من قبل اللجنة المركزية للحركة. لكن عقد اللجنة يستغرق عدة أسابيع على الأقل.
في نهاية المطاف، فإن السيناريو الأكثر احتمالا هو أن تختار اللجنة المركزية شخصا ما وأن الفصائل المختلفة في منظمة التحرير ستلتف حوله، على الأقل حتى يتم إجراء الإنتخابات.
هنا نصل إلى المعركة الحقيقية. من الذي ستختاره اللجنة المركزية؟ على الأرجح العلول أو الرجوب. فازوا على التوالي بالمركز الثاني والثالث في انتخابات اللجنة.
ومع ذلك، فاز البرغوثي بالمركز الأول، الذي لا يزال يعتبر المرشح الرئيسي في حال إجراء انتخابات مفتوحة لرئيس السلطة الفلسطينية. لكن احتمالات الإنتخابات الحقيقية قاتمة.
العلول مقابل الرجوب
كل من العلول والرجوب في وضع جيد. كلاهما يتمتعان بشعبية نسبية لدى فتح. الرجوب مفضل لدى الأعضاء الأصغر سنا، ولا سيما في جنوب الضفة الغربية (ينتمي لعشيرة من دورا ، جنوبي الخليل). يأتي دعم ألعلول أساسا من نشطاء التنظيم، الجناح المسلح لحركة فتح في شمال الضفة الغربية (وهو من سكان نابلس).
من غير الواضح أيهما في وضع أفضل. إذا كان على اللجنة المركزية أن تختار بينهم يبدو من المرجح أن يفوز الرجوب – فهو يحظى بتأييد حسين الشيخ ومحمد اشتية وآخرين. معظم حكام المحافظات قريبون منه وفي الماضي كانوا ضباطه عندما خدم كرئيس لقوة الأمن الوقائي في الضفة الغربية. كما اكتسب الرجوب شعبية كرئيس لاتحاد كرة القدم الفلسطينية ورئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية.
من ناحية أخرى، يعتبر ألعلول شخصا له صلات قوية بالقوات المسلحة في نابلس، وفي أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بما في ذلك بلاطة وعسكر. بطريقة مريبة تقريباً، يحصل أولئك الذين يحافظون على علاقات وثيقة معه على الأسلحة والتمويل.
لدى العلول ميزة كبرى أخرى: وفقاً لمسؤولي فتح، فإن رئيس المخابرات العامة في الضفة الغربية، اللواء ماجد فرج، الذي يعتبر “وزير الأمن الفلسطيني”، يدعمه بين خصوم فتح.
في حين أن فرج نفسه قد وصفته وسائل الإعلام المختلفة بأنه مرشح ناجح لخلافة عباس، فليس من الواضح اذا كان هذا هو الواقع. للسبب الأول، فرج ليس عضوا في اللجنة المركزية، لذا لا يمكن اختياره ليصبح رئيسا لفتح. والسبب الآخر، فهو مثل عباس يعاني أيضا من متاعب في القلب.