إسرائيل في حالة حرب - اليوم 423

بحث

“إما هي أو أنا”: بن غفير يشير إلى أنه سيطالب بإقالة المستشارة القضائية

قالت غالي بهاراف ميارا لرئيس الوزراء يوم الخميس إن عليه أن يفكر في إقالة وزير الأمن القومي اليميني المتطرف لانتهاكه أحكام قضائية وتدخله المتكرر في شؤون الشرطة الداخلية

يسار: وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير (Chaim Goldberg/Flash90)، المستشارة القضائية غالي بهاراف ميارا (Oren Ben Hakoon/Pool)
يسار: وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير (Chaim Goldberg/Flash90)، المستشارة القضائية غالي بهاراف ميارا (Oren Ben Hakoon/Pool)

قال وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير في مقابلة مع قناة “عروتس شيفع” بثت يوم الخميس أنه من المرجح أن يصدر قريبا إنذارا نهائيا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن خلافاته المستمرة مع المستشارة القضائية غالي بهاراف ميارا.

“لقد تواصلت مرارا وتكرارا مع رئيس الوزراء وأخبرته أن عليها أن ترحل. لقد اقتربنا من اللحظة التي لن يكون لدي فيها خيار سوى تقديم إنذار نهائي إلى نتنياهو: إما هي أو أنا. يمكن لأحدنا فقط الاحتفاظ بوظيفته. كان ينبغي لها أن ترحل منذ فترة طويلة”، قال الوزير.

ونشرت المقابلة في اليوم نفسه الذي قالت فيه بهاراف ميارا لنتنياهو إنه بحاجو إلى إعادة تقييم ولاية بن غفير، في ظل تدخل الأخير المتكرر والمستمر في الشؤون العملياتية للشرطة وتسييسه للترقيات في الشرطة.

ووصف بن غفير الخطوة متوقعة منذ بعض الوقت بأنها “محاولة انقلاب”، ودعا إلى إقالة بهاراف ميارا، كما فعل مرات عديدة في الماضي.

وفي المقابلة، رفض بن غفير فكرة وجود أي سبب قانوني لإقالته، وقال: “يجب إقالة وزير إذا تم تقديم لائحة اتهام ضده، ولكن لا يوجد شيء من هذا القبيل في حالتي”.

“لقد حاولوا تلفيق أشياء، لكن لم ينجح أي منها. لقد حاولوا تهديدي، لكنهم لم ينجحوا. والآن تحاول اختراع قواعد قانونية غير موجودة، للتخلص مني”، قال بن غفير.

وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يلتقيان بالقوات التي شاركت في عملية إنقاذ الرهائن في غزة في 12 فبراير، 2024. (Kobi Gideon/GPO)

وردا على سؤال يوم الخميس عن سبب عدم إقالة الحكومة للمستشارة القضائية حتى الآن، قال بن غفير إن كانت “نقطة موجعة”، وأن السؤال يجب أن يُطرح على نتنياهو.

وقال: “أقول منذ عامين الآن [إنه يجب طردها]. إنها تعمل باستمرار ضد الحكومة، وهي غير مبالية بحقيقة أن الجمهور يتأذى أيضًا من سلوكها”.

واتهم الوزير أيضا بهاراف ميارا بعرقلة جهوده لمعالجة الجرائم العنيفة في المجتمع العربي، والتي تفاقمت في السنوات الأخيرة، لأنها لم تمنح موافقة واسعة بما فيه الكفاية للتنصت على الهواتف المحمولة.

“لقد طلب كل من مفوضي الشرطة السابقين، كوبي شبتاي وداني ليفي، الموافقة على البدء في التنصت على الهواتف المحمولة. ووفقًا لتقديراتهما، بمجرد أن نمنح الشرطة الإذن باستخدام هذه الأداة، يمكننا تقليل جرائم القتل في القطاع العربي بنسبة 30٪، في وقت قصير جدًا. هذا لن يحدث لأنها لن تسمح بحدوثه، ونحن نرى النتائج”، قال بن غفير.

وفي رسالة إلى رئيس الوزراء الخميس، قالت المستشارة القضائية لنتنياهو أن بن غفير انتهك على ما يبدو قرارات المحكمة العليا في عدة مناسبات، إضافة إلى انتهاك أوامر بالامتناع عن التدخل في المسائل العملياتية للشرطة.

وأشارت بهاراف ميارا إلى عدة مناسبات تدخل فيها بن غفير في عمليات الشرطة، بما في ذلك استدعاء كبار مسؤولي الشرطة علناً لتوبيخهم بسبب استيائه من تعاملهم مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة؛ والإعلان من داخل غرفة عمليات للشرطة أنه ذهب إلى هناك لضمان تنفيذ الشرطة لتوجيهاته في التعامل مع الاحتجاجات؛ ورسالة من مفوض الشرطة السابق كوبي شبتاي تقول أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار ضباط الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بشأن حماية قوافل المساعدات الإنسانية في طريقها إلى غزة.

وقالت المستشارة القضائية إن سلوك بن غفير في منصبه تعكس نمطا من “الاستهزاء بالقانون وانتهاك القانون والإضرار بمبادئ الحكم الأساسية، وتسييس عمل الشرطة”.

وتتصدر بهاراف ميارا الجهود الرامية إلى منع الحكومة من دفع عناصر إصلاحاها القضائي، والذي تقول إنه يقوض الديمقراطية.

اقرأ المزيد عن