إغلاق تحقيق فساد ضد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة لانعدام الأدلة
بحث

إغلاق تحقيق فساد ضد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة لانعدام الأدلة

النائب العام يقبل بتوصيات الشرطة والنيابة العامة بإغلاق التحقيق في فترة داني دنون كرئيس ل’الليكود العالمي’

سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دنون، يتكلم خلال جلسة لمجلي الأمن حول الوضع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، 1 يونيو، 2018، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.  (AP Photo/Mary Altaffer)
سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دنون، يتكلم خلال جلسة لمجلي الأمن حول الوضع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، 1 يونيو، 2018، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. (AP Photo/Mary Altaffer)

قرر النائب العام أفيحاي ماندلبليت يوم الخميس إغلاق التحقيق الذي دام ما يقرب من عامين في مزاعم الفساد ضد مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة، قائلا إنه لا يوجد دليل على ارتكاب مخالفات من جانب السفير داني دنون.

وأثيرت الشكوك بداية في تقرير للقناة 12 في نوفمبر 2017 زعم أن دنون بنى جهازا سياسيا من خلال منظمة غير ربحية أعطت وظائف لنشطاء في حزب “الليكود” مقابل الدعم السياسي للحزب – في الفترة التي كان فيها عضوا في الكنيست عن “الليكود”.

وكان دنون في ذلك الوقت رئيسا لليكود العالمي، الذراع الدولي لحزب الليكود، وزُعم أنه استخدم منظمة “عوسيم تسيونوت” غير الربحية، وهي جزء من “المجلس الصهيوني الإسرائيلي” الذي هو عضو في “المنظمة الصهيونية العالمية”، للقيام بهذه الأنشطة. كما جاء في التقرير أن المنظمة غير الربحية دفعت تكاليف المستشارين ونفقات العلاقات العامة لأنشطة دنون السياسية.

وتضمن التقرير تسجيلات صوتية للعاملين في المؤسسة غير الربحية وهم يوجهون اتهامات ضد دنون.

النائب العام أفيحاي ماندلبليت يقلي كلمة في حفل وداع لوزير العدل المنتهية ولايتها أييليت شاكيد في مقر وزارة العدل بالقدس، 4 يونيو، 2019. (Hadas Parush/Flash90)

بعد بث التقرير، فتح المحققون في وحدة “لاهف 433” لمكافحة الفساد التابعة للشرطة تحقيقا جنائيا.

لكن سرعان ما خلصت الشرطة إلى عدم وجود مخالفات واضحة في أنشطة دنون. ووجد التقرير إن نشطاء مقربين من عمل دنون السياسي في الليكود شاركوا أيضا في عمل المنظمة غير الربحية، التي عملت في الترويج والدعم لقضايا مماثلة. ومع ذلك، في استنتاج المحققين، الذي تم تقديمه للنيابة العامة، قال المحققون إنه لم يتم العثور على دليل لمقايضة مالية، سواء في توظيف النشطاء أو في نفقات الاستشارات، التي قد تشكل ما يُعتبر فسادا.

واتفق ممثلو الإدعاء مع الشرطة وانضموا إلى توصياتها بإغلاق الملف.

يوم الخميس، قبل النائب العام بالتوصيات وأمر بإغلاق التحقيق.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال