إعتقال 6 أشخاص في إحتجاج ضد هدم كنيس بالضفة الغربية
بحث

إعتقال 6 أشخاص في إحتجاج ضد هدم كنيس بالضفة الغربية

الإعتقالات تأتي بعد يوم من دعوة وجها حاخامات للجنود برفض أوامر هدم المبنى، الذي قررت محكمة بأنه مبني على أرض فلسطينية خاصة

محتجون يقفون على سطح كنيس "أييليت هشاحر" في مستوطنة "جفعات زئيف" بالضفة الغربية، شمال القدس، 4 نوفمبر، 2015. (Yonatan Sindel/Flash90)
محتجون يقفون على سطح كنيس "أييليت هشاحر" في مستوطنة "جفعات زئيف" بالضفة الغربية، شمال القدس، 4 نوفمبر، 2015. (Yonatan Sindel/Flash90)

تم إعتقال 6 من نشطاء اليمين المتطرف مساء الخميس لإحتجاجهم في مستوطنة “غيفعات زئيف” بالضفة الغربية ضد هدم كنيس محلي كانت المحكمة العليا قد قررت بأنه مبني بصورة غير قانونية على أرض فلسطينية خاصة. وقام المحتجون أيضا بحرق إطارات وسد طريق سريع قريب.

وقالت الشرطة في بيان لها بأن المحتجين سدوا لفترة قصيرة طريق رقم 436 في الإتجاهين قبل أن تقوم قوى الأمن بتفريقهم.

وحذر البيان من أن الشرطة “لن تتسامح مع حوادث إخلال بالنظام العام، وستعمل بحزم ومن دون تحيز ضد كل من يمس بالنظام العام”.

الأربعاء، أصدر عدد من الحاخامات البارزين، من بينهم الزعيم الروحي لحزب (شاس) الحاخام شالوم كوهين، إشعارا عاما دعوا فيه جنود الجيش الإسرائيلي وقوى الأمن إلى رفض تنفيذ أمر المحكمة بهدم كنيس “أييليت هشاحر”.

وقال الحاخامات أنه ينبغي تجاهل أمر المحكمة، وأن كل من يرفض المشاركة في تدنيس إسم الله” سيلقى ثوابا عند الله.

إستعدادا لعملية الهدم التي كانت مخططة ليوم الأربعاء الماضي، بدأت الشرطة بإحاطة الكنيس وقوبلت بمئات النشطاء من اليمين المتطرف الذين حصنوا أنفسهم داخل المبنى وهددوا بإيذاء أنفسهم وقوات الأمن.

وقال المحتجون إنهم على إستعداد لمحاربة قوى الأمن وحتى أنهم يخططون لإستخدام أسلحة ضد عناصر الأمن لوقف الهدم، بحسب موقع “واللا” الإخباري.

وسط التهديدات بالعنف، تقدمت الشرطة في الأسبوع الماضي بطلب من المحكمة المركزية لتأجيل الهدم. ومنحت المحكمة الشرطة تمديدا وقررت أن المبنى يجب أن يُهدم في موعد أقصاه 17 نوفمبر.

في عام 2014، بعد معركة قضائية إستمرت لسبع سنوات، أصدرت المحكمة قرارا بأن الكنيس الذي تم بناءه على أرض فلسطينية بملكية خاصة يجب أن يُهدم.

وتم تقديم الدعوى ضد الكنيس في الأصل على يد منظمة “يش دين” الغير حكومية، التي قالت أن الوثائق المتعلقة بشراء المبنى كانت مزورة.

وتم وضع حراسة إضافية على قاضية المحكمة العليا ميريام ناؤور، التي أصدرت القرار بهدم الكنيس، بعد تقييم أمني لجهاز الشاباك في الأسبوع الماضي.

ساهم في هذا التقرير راؤول ووتليف.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال