إضراب الطواقم الطبية لمدة ساعتين احتجاجا على خطة الإصلاح القضائي وتحذير من نشاط أوسع
الأطباء يتظاهرون في جميع أنحاء البلاد، لكن الخدمات الطارئة لن تتأثر بالإضراب؛ الرئيس السابق لنقابة الأطباء يحذر من "إضراب شامل" في نظام الرعاية الصحية إذا مضت التشريعات لكبح القضاء قدما
نظم العاملون في مجال الرعاية الصحية صباح الأربعاء إضرابا استمر لمدة ساعتين وأقاموا مظاهرات من أمام المستشفيات للاحتجاج على الخطة التشريعية للحد من الرقابة القضائية على الحكومة.
“الإضراب التحذيري” الذي نظمته نقابة الأطباء في إسرائيل بدأ في الساعة 8:30 صباحا واستمر حتى 10:30 صباحا، وهددت النقابة بمزيد من التحرك إذا لم يتم وقف التشريع – في إطار خطة أوسع، مثيرة للجدل بشكل كبير، لإصلاح القضاء.
وحذر مسؤولون في نقابة الأطباء باتخاذ المزيد من الإجراءات، حيث قال الرئيس السابق للنقابة، زئيف فلدمان، “إذا لزم الأمر، يمكن أن يتصاعد الأمر إلى إضراب شامل في نظام الرعاية الصحية”.
يعتزم الإئتلاف تمرير مشروع قانون مثير للجدل في الأسبوع المقبل يهدف إلى منع المحاكم من استخدام اختبار “المعقولية” في تقييم قرارات يتخذها الحكومة والوزراء.
ورفعت الطواقم الطبية الأعلام الإسرائيلية ولافتات مؤيدة للديمقراطية ورددت هتافات من أمام المركز الطبي شيبا في رمات غان، والمركز الطبي رمبام في حيفا، ومستشفى إيخيلوف في تل أبيب، ومستشفى بيلنسون في بيتح تيكفا، ومستشفى أسوتا في أشدود، وفي مواقع أخرى في البلاد، وخاصة في تل أبيب.
وقالت دكتور طال بروش، رئيسة وحدة الأمراض المعدية في أسوتا إن “إضراب الأطباء اليوم يمثل الموقف الثابت بأن التشريع سيمس بنظام الرعاية الصحية الإسرائيلي”، مضيفة أن “نقابة الأطباء في إسرائيل قامت على مر السنين بمراقبة وزارة الصحة وإجراءاتها، ونجحت دائما تقريبا في تعزيز نظام الرعاية الصحية [من خلال التماسات للمحاكم] مع استخدام عقيدة المعقولية”.
מחאת הרופאים בבי״ח רמב״ם חיפה pic.twitter.com/9uVLSJbG38
— ????️????????ShAuLi (@Shaulirena) July 19, 2023
وحاولت نقابة الأطباء تجنب التأثير سلبا على رعاية المرضى أثناء الإضراب، بحسب بيان صدر عنها يوم الثلاثاء، بحيث لم تتأثر خدمات الرعاية العاجلة والخدمات الضرورية مثل طب الأورام، وغسيل الكلى، والتلقيح الاصطناعي (IVF)، وغرف الولادة، والمسح الضوئي للنساء الحوامل. العمليات الجراحية التي كان من المقرر أن تبدأ في الساعة 8:30 صباحا وقبل هذا الموعد أجريت كما كان مخططا لها، في حين تم تأجيل العديد من العمليات الأخرى إلى وقت لاحق في اليوم بدلا من إلغائها.
وقال فلدمان، الرئيس السابق لنقابة الأطباء ورئيس منظمة الأطباء العاملين بالمؤسسات الحكومية، لإذاعة 103FM إنه في حين أن الهدف كان تجنب إضرابات أوسع، “نحن نعتقد أن الإجراء الذي اتخذناه اليوم سيمنع المس بالمرضى، ونحن نساعد المرضى اليوم حتى نتمكن من الاستمرار في الوقوف إلى جانبهم وضمان نظام رعاية صحية يعمل وفقا لمبادئ العدالة والمساواة والرعاية المتبادلة – وهي قدرات ستتضرر بشكل خطير إذا تم تمرير هذا التشريع”.
كما شاركت المنظمات الممثلة للأطباء المقيمين والممرضين في المظاهرات، في حين سيقدم بعض المسعفين وموظفي الصحة العقلية في قوات الاحتياط النشطة في الجيش الإسرائيلي رسائل يوم الأربعاء تهدد برفض الالتحاق بالخدمة إذا تم تمرير مشروع قانون المعقولية.
في صناديق المرضى الأربعة في البلاد كان الإضراب جزئيا بعد أن أعلن اثنان منهما عن أن أعضاء الطواقم الطبية لن يحصلوا على رواتبهم على الساعات التي سيتغيبون فيها.
وانتقد وزير الصحة موشيه أربيل الإضراب، وقال في مؤتمر لوزارة الصحة يوم الأربعاء إن “جهاز نظام الصحة العام لا ينبغي أن ينخرط في انقسامات سياسية”.
وقال أربيل: “الاحتجاجات يجب أن تكون في الخارج أو في الشوارع، ولكن ليس داخل المستشفيات وليس على حساب صحة المرضى”، مضيفا مع ذلك أنه “من المهم والمناسب السماح بانتقاد الحكومة”.
מחאת ביה"ח שיבא ותושבי רמת גן – כעת
צילמה: מאיה שאיה, נאמנת דמוקרטTV pic.twitter.com/enQEzaTHea— דמוקרטTV (@Democrat_TV) July 19, 2023
وأصدرت نقابة الأطباء ورقة موقف بعد ظهر الثلاثاء توضح فيها كيف ترى أن إلغاء اختبار المعقولية القضائي سيؤثر على نظام الرعاية الصحية وحقوق المرضى.
وذكرت الورقة أنه بدون مراجعة قضائية، يمكن تطبيق قانون التأمين الصحي بطريقة غير معقولة أو غير عادلة بما يضر بقدرة الفرد على تلقي العلاج الطبي، ويؤثر على تحديث الأدوية والعلاجات التي يغطيها التأمين الصحي المؤمم، ويؤثر على الميزانية و قدرة الأفراد على تلقي الأدوية والعناية المنقذة للحياة.
وستكون للحكومة الكلمة المطلقة والنهائية في تخصيص ميزانية الرعاية الصحية، دون اعتبار للتأثير المحتمل الناتج على المرضى، كما جاء في بيان نقابة الأطباء.
“دون المراجعة القضائية، سيكون أيضا من المستحيل تقدم التماسات امام المحاكم بشأن أولويات المتعلقة بمخصصات الرعاية الصحية الحكومية وتأثر المرضى بسبب تفضيلات الحكومة في التخصيص”، حسبما جاء في ورقة الموقف.
سيكون بالإمكان اتخاذ مثل هذه القرارات من قبل وزراء الحكومة الذين قد يقومون بتعيينات “غير جديرة وغير مهنية وسياسية”، والتي سيكون من المستحيل الطعن فيها من خلال النظام القضائي.
كما حذرت نقابة الأطباء من أنه بدون الاختبار القضائي للمعقولية، سيكون من المستحيل الطعن أمام المحاكم فيما يتعلق بخصخصة الأدوية ونوعية الرعاية المقدمة من قبل الكيانات الخاصة نيابة عن الحكومة.
كما قالت النقابة إن إلغاء أو تقليص المعقولية يمكن أن يؤدي إلى تآكل جودة تدريب الطواقم الطبية وطلبات الترخيص، مما يعرض صحة وسلامة المرضى للخطر.
في المقابل، أعلنت مجموعة من الأطباء يطلقون على أنفسهم اسم “منتدى الأطباء العاقلين” يوم الثلاثاء أنهم يعارضون أي إضراب واعتذروا للجمهور عما وصفوه بأنه “مجموعة صغيرة وصاخبة من زملائنا الذين يتصرفون بشكل فاضح… ويستندون إلى معلومات مضللة”، وفقا لموقع “للأطباء فقط”، وهو موقع إخباري باللغة العبرية للمجتمع الطبي الإسرائيلي.
وقال المجموعة في بيان نُشر عبر تطبيق واتساب: “نحن، مئات الأطباء – معظمنا أعضاء في نقابة الأطباء في إسرائيل، والبعض تركها بعد أن بدأت باتخاذ موقف سياسي – ننظر بأسف وصدمة للتهديدات الصادرة عن قيادة نقابة الأطباء بالإضراب وتعطيل نظام الصحة”.
وقال المنتدى “ندعو إلى الفصل التام بين الرأي السياسي والممارسة المهنية”.
ساهمت في هذا التقرير رينيه غيرت-زاند