إصابة رجل في الثلاثينات من عمره بجروح خطيرة في انفجار سيارة في مدينة عكا الشمالية
4 جرحى آخرين في الانفجار، بينهم طفل؛ إصابة شخصين بجروح متوسطة في إطلاق نار في جسر الزرقاء؛ الطيبي: مسؤولية الشرطة ملاحقة القضية، وليس المحتجين
انفجرت سيارة بالقرب من مركز للشرطة في البلدة القديمة في عكا الجمعة، ما أدى إلى إصابة رجل في الثلاثينيات من عمره بجروح خطيرة، بحسب ما أفادت الشرطة والمسعفون.
وقالت الشرطة إن الحادث من المرجح أن يكون مرتبطا بنزاع جنائي.
وذكر موقع “والا” الإخباري أن نجل الرجل البالغ من العمر 4 سنوات أصيب بجروح طفيفة في الانفجار الذي وقع في المدينة الشمالية، بالإضافة إلى رجل يبلغ من العمر 41 عاما وامرأة تبلغ من العمر 21 عاما، بينما أصيبت فتاة تبلغ من العمر 15 عاما بجروح طفيفة إلى متوسطة.
في غضون ذلك، أصيب شاب (25 عاما) وفتاة (5 أعوام) بجروح متوسطة جراء إطلاق نار من قاعة أفراح “أثناء جلوسهما في محطة حافلات قريبة في بلدة جسر الزرقاء العربية شمالي البلاد، بحسب موقع “واينت الإخباري.
وفي حديثه عن الحادثين اللذين وقعا في بلدات عربية، اتهم النائب العربي المخضرم أحمد الطيبي الشرطة بالانشغال “باعتقالات على الشاطئ بسبب حفنة الرمال، وفي الكنس بسبب ملصق يظهر رهائن”.
واعتقلت السلطات الإسرائيلية الجمعة ثلاث نساء لقيامهن بوضع منشورات تدعو إلى إطلاق سراح رهائن حماس في كنيس يهودي في هرتسليا حيث يصلي أحد نواب الليكود؛ وفي الجمعة السابقة، اعتقلت امرأة بتهمة رمي الرمال باتجاه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على شاطئ تل أبيب.
ويأتي الانفجار في عكا وإطلاق النار في جسر الزرقاء بعد ساعات من مقتل رجل في الأربعينيات من عمره بالرصاص في مدينة الطيرة بوسط البلاد، وبعد يوم من انفجار سيارة وحريق تلاه في مدينة الرملة بوسط البلاد أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة تسعة آخرين بينهم طفل يبلغ من العمر شهرين.
ويبدو أن الهجومين كانا مرتبطين بنزاعات جنائية أيضًا، وفقًا للشرطة.
وقالت مبادرات إبراهيم إن الهجمات رفعت عدد المواطنين العرب الذين قتلوا في ظروف عنيفة إلى 168 منذ بداية عام 2024.
واتهمت المنظمة وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير بالإشراف على ارتفاع حاد في العنف في المجتمع العربي. وكان عامه الأول في المنصب، 2023، هو أسوأ عام حتى الآن، حيث بلغ عدد جرائم القتل ضعف عدد العام السابق، وفقًا لمبادرات إبراهيم.
وقالت المجموعة إن بن غفير ألغى خطة وضعها سلفه، عمر بارليف، بالتنسيق مع الزعماء المحليين العرب لمكافحة العنف في المجتمع.
من جانبه، ألقى بن غفير باللوم على المستشارة القضائية غالي بهاراف ميارا. وقال الوزير في حديثه في موقع الهجوم في الرملة يوم الخميس إن بهاراف ميارا رفضت طلبه باستخدام الاعتقال الإداري ضد المشتبه بهم جنائياً. واتهم سكان الرملة بن غفير بالتهرب من المسؤولية.
هذه الممارسة – التي تستخدم لاحتجاز المشتبه بهم الفلسطينيين واليهود في الإرهاب دون محاكمة لفترات طويلة من الزمن – مثيرة للجدل إلى حد كبير، وقد قوبلت فكرة استخدامها لمكافحة الجريمة برفض من جانب مسؤولي الأمن.