إسرائيل وحماس توقعان اتفاق وقف إطلاق النار في الدوحة
مكتب نتنياهو يؤكد التوصل إلى اتفاق نهائي لكنه يقول إن الحكومة لن تجتمع للموافقة عليه حتى يوم السبت، مما سيؤخر عودة أول الرهائن من الأحد إلى الاثنين

أكد مسؤول عربي من إحدى الدول الوسيطة لصحيفة تايمز أوف إسرائيل أن فريقي التفاوض من إسرائيل وحماس وقعا في الدوحة على اتفاق لإطلاق سراح رهائن ووقف إطلاق النار.
وقال المسؤول إنه بينما تم الإعلان عن الاتفاق يوم الأربعاء، لكن فرق التفاوض واصلت اجتماعاتها بعد ذلك من أجل تحديد تفاصيل التنفيذ النهائية.
وكانت هويات الأسرى الأمنيين الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم نقطة خلاف شائكة، حيث أصدر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بيانا في وقت مبكر من يوم الخميس اتهم فيه حماس بالتراجع عن التزاماتها.
ونجح الوسطاء بحل المشكلة في نهاية، مما مكن فريقي التفاوض بالمضي قدما في توقيع الاتفاق.
في حين كان من المقرر في الأصل أن يصوت مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي والحكومة بكامل هيئتها على الاتفاق يوم الخميس، أصر نتنياهو على الانتظار حتى توقيع الاتفاق قبل إجراء التصويت.
وسيتم عقد اجتماع مجلس الوزراء الأمني يوم الجمعة. كما يتطلب الأمر إجراء تصويت لاحق في مجلس الوزراء بكامل هيئته، لكن مسؤولاً إسرائيلياً أخبر صحيفة تايمز أوف إسرائيل أنه سيتم إجراء هذا التصويت يوم السبت، مما قد يؤدي على الأرجح إلى تأخير بدء تنفيذ الصفقة حتى يوم الاثنين، بدلاً من يوم الأحد كما كان مخطط له أصلاً.
وبعد التصويت في مجلس الوزراء الكامل، سيتم نشر قائمة بأسماء الأسرى الأمنيين الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم، وسيكون أمام المعارضين 24 ساعة لتقديم التماس ضد هذه الإفراجات إلى المحكمة العليا.
ولم يوضح المسؤول الإسرائيلي سبب عدم إمكانية إجراء تصويت مجلس الوزراء الكامل يوم الجمعة أيضا. ولكن أوضحت القناة 12 أن مكتب رئيس الوزراء قرر أنه إذا تم إجراء التصويت غدا، فهذا يعني أن معارضي إطلاق سراح الأسرى لن يكون لديهم وقت كاف لتقديم الطعون بسبب السبت. ومن غير المتوقع أن تتدخل المحكمة في عمليات الإفراج.
وقالت القناة 12 إن مصادر قضائية أوضحت أن المهلة الرسمية البالغة 24 ساعة لتقديم الالتماسات يمكن تقصيرها، كما حدث قبل هدنة نوفمبر 2023، وأنها لا ينبغي أن تؤثر على بدء سريان الاتفاق في يوم الأحد، لكن مكتب رئيس الوزراء لم يقتنع.
ومن المقرر أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ يوم الأحد في الساعة 12:15 ظهرا، وسيتم إطلاق سراح أول ثلاثة رهائن بعد ذلك بفترة وجيزة. ولكن إذا التزم مكتب رئيس الوزراء بالموعد الجديد الذي أعلن عنه، فإن إطلاق سراح أول رهائن سوف يتم يوم الاثنين ــ يوم تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.
وفي حين من المتوقع أن يصوت وزيرا اليمين المتطرف بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير ضد الاتفاق، فمن المتوقع أن يحظى بدعم كاف لإقراره في مجلس الوزراء الأمني والتصويت في مجلس الوزراء بالكامل.
ولا يزال نتنياهو يعمل على إقناع سموتريتش بدعم الاتفاق. وأصدر حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو بيانا يوم الخميس زعم فيه أن الولايات المتحدة قدمت لإسرائيل ضمانات تسمح لها باستئناف القتال بعد المرحلة الأولى من الاتفاق، كما طالب سموتريتش، في انتهاك محتمل لشروط الاتفاق.