إسرائيل وحماس تواصلان محادثات الرهائن غير المباشرة في قطر، وسط تقارير عن وجود فجوات واسعة
حماس تريد إطلاق سراح 30 أسيرا أمنيا فلسطينيا مقابل كل جندية، إسرائيل تعرض 5، وفقا لقناة "الجزيرة"؛ نائب السنوار يحضر في المفاوضات بحسب تقارير؛ برنياع سيعود إلى البلاد قريبا
لا تزال هناك فجوات كبيرة في المحادثات غير المباشرة الجارية حاليا في قطر بين إسرائيل وحركة حماس من أجل التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن وهدنة مؤقتة في غزة مع اقتراب الحرب من شهرها السادس، وفقا لتقارير عدة يوم السبت.
ويتركز أحد الاختلافات الرئيسية حول عدد الأسرى الأمنيين الفلسطينيين الذين تطالب حماس بالإفراج عنهم لضمان إطلاق سراح المجندات الإسرائيليات المحتجزات كرهائن في غزة منذ هجوم 7 أكتوبر.
علاوة على ذلك، فقد اشترطت حماس حتى الآن أي عملية إطلاق سراح أخرى للرهائن بالتزام إسرائيل بوقف دائم لإطلاق النار. وقد رفضت إسرائيل هذا الطلب مرارا وتكرارا، وتعهدت باستئناف حملتها العسكرية بعد تنفيذ أي اتفاق هدنة للرهائن واستكمال هدفها المتمثل في تدمير الحركة في أعقاب هجمات 7 أكتوبر، لضمان عدم تمكنها من الاحتفاظ بالسلطة في غزة والسعي لتنفيذ المزيد من مثل هذه الهجمات.
ويتواجد الوفد الإسرائيلي، بقيادة رئيس الموساد ديفيد برنياع، برفقة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار والمسؤول عن ملف الرهائن في الجيش الإسرائيلي نيتسان ألون، في الدوحة لإجراء محادثات بوساطة الولايات المتحدة وقطر ومصر. ويجتمع الفريق مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل.
بحسب تقرير في القناة 12 يوم السبت، وافقت إسرائيل مبدئيا على إطلاق سراح عدد “أكثر سخاء” من الأسرى الفلسطينيين كجزء من تسوية جديدة اقترحتها الولايات المتحدة. لكنها لا تزال ترفض طلب إنهاء الحرب لضمان التوصل إلى اتفاق مع حماس.
وينص إطار باريس الأصلي الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي على هدنة مدتها ستة أسابيع وإطلاق سراح حوالي 400 أسير أمني مقابل حوالي 40 رهينة – نساء وأطفال ومرضى وكبار السن – في المرحلة الأولى من الصفقة. وذكرت القناة 12 أن التسوية الأمريكية الجديدة هي “أكثر سخاء” بالنسبة لحماس، ولكن إسرائيل وافقت عليها، دون الخوض في تفاصيل. وقال التقرير إن الفرق تنتظر الآن ردا من غزة وهو ما قد يستغرق أياما.
بحسب تقرير لقناة “الجزيرة” القطرية السبت، طالبت حماس بإطلاق سراح 30 أسيرا أمنيا فلسطينيا يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة مقابل كل مجندة إسرائيلية تحتجزها الحركة حاليا في غزة. ولا تزال 19 امرأة محتجزة كرهائن لدى الحركة، من بينهن مجندات في الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى طفلين صغيرين، بما في ذلك أصغر الرهائن الذين تم اختطافهم في 7 أكتوبر.
النساء هن من بين 130 رهينة ما زالوا في الأسر في غزة – ليسوا جميعهم على قيد الحياة – بعد أن تم إطلاق سراح 105 مدنيين من أسر حماس خلال هدنة استمرت أسبوعا في أواخر نوفمبر، وأربع رهائن تم الإفراج عنهن في وقت سابق.
ووفقا لتقرير الجزيرة، عرضت إسرائيل في ردها خمسة من هؤلاء الأسرى لكل جندية، وأصرت أيضا على أنه في المرحلة الأولى من أي صفقة، يجب إطلاق سراح 40 مختطفا من جميع فئات الرهائن، بما في ذلك الرجال المسنين والأصغر سنا.
وذكر تقرير القناة 12 أن وفد حماس يضم قادة الحركة المقيمين في الدوحة، إسماعيل هنية، وخالد مشعل، بالإضافة إلى خليل الحية، نائب قائد حماس في غزة يحيى السنوار.
وذكرت عدة تقارير إعلامية عبرية إن برنياع وبار وألون سيعودان إلى البلاد قريبا، ولكن بعض أعضاء الوفد الإسرائيلي سيبقى على الأرجح في الدوحة لبضعة أيام، حسبما ذكرت القناة 12.
وقالت مصادر فلسطينية لقناة الجزيرة يوم السبت أن فريق التفاوض الإسرائيلي رفض مطالب حماس بإنهاء الحرب، وسحب القوات من غزة، والسماح دون قيد أو شرط لجميع النازحين داخليا في غزة بالعودة إلى الجزء الشمالي من القطاع.
وبدلا من ذلك، عرضت إسرائيل عودة 2000 من سكان غزة يوميا إلى الشمال، بعد أسبوعين من دخول الاتفاق حيز التنفيذ وبدء وقف مؤقت لإطلاق النار.
كما قال مسؤول في حماس لوكالة “فرانس برس” إن إسرائيل “ترفض الموافقة على وقف شامل لإطلاق النار وترفض الانسحاب الكامل لقواتها من غزة”.
وأضاف المسؤول أن إسرائيل أشارت إلى رغبتها في إبقاء شؤون الإغاثة والمأوى والمساعدات تحت سيطرتها، وطالبت “الأمم المتحدة بعدم العودة إلى العمل، خاصة في شمال قطاع غزة”.
وذكر تقرير القناة 12 أن كابينت الحرب، عندما وافق على منح حرية عمل محدودة للفريق الإسرائيلي قبل مغادرته يوم الجمعة، سمح للمفاوضين بمناقشة عملية عودة المدنيين الذين تم إخلاؤهم من شمال غزة.
وتصر إسرائيل أيضا على الحق في نفي الأسرى الأمنيين المفرج عنهم بموجب الصفقة والذين ارتكبوا جرائم خطيرة، خارج الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويطالب فريق التفاوض أيضا بإعادة جثتي هدار غولدين وأورون شاؤول، اللذين قُتلا خلال عملية “الجرف الصامد” في غزة عام 2014 وتحتجز الحركة رفاتهما، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين أُطلق سراحهم في إطار صفقة غلعاد شاليط عام 2011، لكن إسرائيل عادت واعتقلتهم في وقت لاحق.
وتدرس حماس الآن رد إسرائيل على اقتراحها، ولكن أي رد من وفد الحركة قد يستغرق عدة أيام، حسبما ذكرت القناة 12.
مع مغادرة برنياع والمسؤولين الآخرين إلى قطر يوم الجمعة، قال مسؤول إسرائيلي لـ”تايمز أوف إسرائيل إنه “لم يتم تحقيق تقدم حقيقي” في المفاوضات مع حماس.
وقال المصدر إن “الأمريكيين يصورون الأمر على أنه تقدم. إن الضغط للمضي قدما يأتي منهم”.
تأكيدا على هذا التقييم، نقلت القناة 12 يوم الجمعة عن مصدر إسرائيلي قوله إنه لا ينبغي أن يكون لعائلات الرهائن الانطباع بأن هناك انفراجة محتملة، لكنه قال أيضا إن المحادثات تحرز تقدما.