إسرائيل والإمارات توقعان إتفاقية تجارة حرة
تحرك المسؤولون في القدس بسرعة لاختتام الجولات الأربع للمحادثات، في حين يتطلع الإماراتيون إلى تحقيق نتائج ملموسة من اتفاقات إبراهيم
بعد خمسة أشهر من المفاوضات، وقعت إسرائيل والإمارات العربية المتحدة يوم الجمعة اتفاقية تجارة حرة، وصفت بأنها “معلم تاريخي مهم”.
اجتمعت وزيرة الاقتصاد أورنا باربيفاي يوم الثلاثاء، في القدس مع ثاني بن أحمد الزيودي، الوزير الإماراتي للتجارة الخارجية، في الجولة الرابعة والأخيرة من المحادثات.
وقع الاثنان الاتفاقية في فندق ديفيد سيتادل بالقدس يوم الجمعة.
“منذ توقيع اتفاقيات إبراهيم، تعمل وزارة الاقتصاد والصناعة على توسيع العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة وتحقيق إمكاناتها الاقتصادية”، قالت باربيفاي.
“إنهاء المفاوضات هو معلم تاريخي هام في العلاقة بين البلدين وسنواصل مساعدة مجتمع الأعمال الإسرائيلي في إقامة علاقات تجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة”، أضافت.
تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ رسميا بعد عملية التصديق في كلا البلدين. ويقوم محامو الحكومة حاليا بإعداد الوثائق التفصيلية اللازمة لوضع الاتفاقيات موضع التنفيذ.
وقالت وزارة الاقتصاد في بيان إن الاتفاقية “الشاملة” تشمل التنظيم والجمارك والخدمات والمشتريات الحكومية والتجارة الإلكترونية وحماية حقوق الملكية الفكرية.
حسب البيان، سيتم إعفاء حوالي 95% من المنتجات المتداولة بين الدول، بما في ذلك الأغذية والزراعة ومستحضرات التجميل والمعدات الطبية والأدوية، من الرسوم الجمركية. سيتم إعفاء عدد من المنتجات على الفور، بينما سيتم منح استثناءات أخرى تدريجيا.
وقعت الإمارات وإسرائيل اتفاقية تطبيع في عام 2020 كجزء من “اتفاقيات إبراهيم” المدعومة من الولايات المتحدة.
قال وزير الخارجية يئير لبيد، الذي ناقش اتفاقية التجارة الحرة مع وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد في قمة النقب هذا الأسبوع في سديه بوكير، ان الاتفاقية “ستجلب فوائد ملموسة لمواطني إسرائيل ودول المنطقة”.
بدأت محادثات التجارة الحرة في نوفمبر 2021. خلال زيارته إلى أبو ظبي في ديسمبر، ناقش رئيس الوزراء نفتالي بينيت محادثات التجارة الحرة مع ولي العهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الحاكم الفعلي للبلاد. واتفق الزعيمان على التحرك بسرعة أكبر في المحادثات.
في القمة الثلاثية التي عُقدت في مصر الأسبوع الماضي بين بينيت ومحمد بن زايد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اتفق الزعيمان الإسرائيلي والإماراتي على اختتام المحادثات في غضون أيام.
זכות גדולה לסיים היום משא ומתן לגיבוש הסכם סחר חופשי מלא ומקיף עם איחוד האמירויות, הסכם פורץ דרך, ראשון מסוגו עם מדינה ערבית. 95% מהמוצרים הנסחרים בין המדינות כלולים בהסכם ויהיו פטורים ממכס. מודה לרה"מ ולשר החוץ על ריכוז המאמץ המשותף להשגת ההסכם. @naftalibennett @yairlapid pic.twitter.com/m6IkHjyBKl
— Orna Barbivay אורנה ברביבאי (@OrnaBarbivay) April 1, 2022
وقال بينيت في بيان إن “العلاقات الجيدة التي تم إنشاؤها بالفعل بين البلدين يتم تعزيزها اليوم في شكل اتفاقية تجارة حرة، والتي ستعزز بشكل فعال التعاون الاقتصادي لصالح مواطني البلدين”.
بالنسبة للبيروقراطية السياسية الإسرائيلية، كانت العملية التي استمرت خمسة أشهر لإبرام مثل هذا الاتفاق سريعة نسبيا. أكدت الوتيرة للإماراتيين مدى جدية الجانب الإسرائيلي في العلاقة، بحسب ما قالت مصادر دبلوماسية للتايمز أوف إسرائيل.
من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة، تعد الاتفاقية خطوة ذات مغزى في خلق فوائد ملموسة لمواطنيها من اتفاقيات إبراهيم. يتحدث القادة الإماراتيون بانتظام عن أهمية التأكد من أن شعبهم يفهم ويشعر بآثار اتفاقية 2020.
قالت مصادر دبلوماسية إن الوصول إلى البضائع القادمة من الإمارات يمكن أن يكون له تأثير ملحوظ على خفض تكلفة المعيشة في إسرائيل.
ستكون الصادرات الإسرائيلية على المنتجات الزراعية وغيرها من المنتجات الغذائية خالية تماما من الرسوم الجمركية. وقالت مصادر دبلوماسية للتايمز أوف إسرائيل إن هذا مؤشر على أولويات البلدين. لقد عطلت الحرب الروسية الأوكرانية أسواق التصدير الأوروبية المهمة للمنتجين الإسرائيليين، بينما تركز الإمارات العربية المتحدة دائما على ضمان الأمن الغذائي لسكانها البالغ عددهم 10 ملايين، وضمان إتاحة الطعام على مستوى عالمي لملايين السياح القادمين سنويا الى دبي وأبو ظبي.
بلغ حجم التجارة بين البلدين 900 مليون دولار في عام 2021، وهو أول عام كامل بعد توقيع اتفاقيات إبراهيم. ومن المتوقع أن ينمو هذا الرقم بشكل كبير.
“نتطلع إلى خلق أكثر من تريليون دولار من النشاط الاقتصادي مع إسرائيل على مدى العقد المقبل”، قال وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري في سبتمبر خلال حدث افتراضي بمناسبة الذكرى الأولى لاتفاقات إبراهيم.
في شهر يناير، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على صندوق بحث وتطوير مشترك بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة لدعم المشاريع التكنولوجية التي تشارك فيها شركات إسرائيلية وإماراتية.
سيخصص الصندوق، الذي اقترحه لبيد ووزيرة العلوم والتكنولوجيا والابتكار أوريت فركاش هكوهين، 15 مليون شيكل إسرائيلي جديد سنويا على مدى العقد المقبل. ستقدم دولة الإمارات العربية المتحدة أموالاً مماثلة، بإجمالي 300 مليون شيكل على مدى عمر الصندوق.
الصندوق هو جزء من موجة الاستثمار بين الدول في أعقاب اتفاقات إبراهيم. الأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن صندوق الثروة السيادية الإماراتي “مبادلة للاستثمار” استثمر 100 مليون دولار في ست شركات إسرائيلية لرأس المال الاستثماري.
تعليقات على هذا المقال