إسرائيل في حالة حرب - اليوم 226

بحث

إسرائيل في حالة توتر بينما تعقد المحكمة العليا جلسة استماع تاريخية وحاسمة بشأن الإصلاح القضائي

سيستمع جميع قضاة المحكمة الخمسة عشر إلى الالتماسات ضد قانون المعقولية بدءًا من الساعة 9 صباحًا، ومن المتوقع أن تستمر الجلسة حتى فترة ما بعد الظهر؛ لا يتوقع صدور قرار لأسابيع أو ربما أشهر

المحكمة العليا والكنيست في القدس، 11 سبتمبر، 2023. (Yonatan Sindel/Flash90)
المحكمة العليا والكنيست في القدس، 11 سبتمبر، 2023. (Yonatan Sindel/Flash90)

يستعد الإسرائيليون ليوم متوتر يوم الثلاثاء بينما يجتمع جميع قضاة المحكمة العليا الخمسة عشر في القدس لجلسة استماع حساسة للنظر في الالتماسات ضد قانون المعقولية المثير للجدل الذي يحد من سلطة المحكمة العليا في مراجعة القرارات والتعيينات الحكومية.

ومن المقرر أن تبدأ جلسة يوم الثلاثاء – التي تأتي كجزء من صدام غير مسبوق بين المحكمة وحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن الإصلاح المخطط له للنظام القضائي – في الساعة التاسعة صباحا ومن المرجح أن تستمر حتى ساعات ما بعد الظهر. ومن غير المتوقع صدور حكم لعدة أسابيع أو ربما أشهر، لكن سيتم متابعة الجلسة عن كثب في إسرائيل، حيث ستقدم أسئلة القضاة لمحة عن الاتجاه الذي قد يميلون إليه.

وتأتي جلسة الاستماع الحاسمة بعد أكثر من تسعة أشهر من الاحتجاجات الحاشدة المستمرة والمعارضة الشديدة لمحاولة ائتلاف نتنياهو المتشدد لإجراء إصلاح جذري للنظام القضائي الإسرائيلي، بدءا بإقرار قانون المعقولية، الذي أقرته الحكومة في يوليو.

ويلغي القانون المثير للجدل قدرة المحكمة على إلغاء الإجراءات والتعيينات الحكومية بناء على المفهوم القانوني للمعقولية. ومن الجدير بالذكر أن هذا القانون يعد تعديلًا لأحد قوانين الأساس شبه الدستورية في إسرائيل، ويقول أنصار التشريع إن المحكمة ليس لها الحق في المراجعة القضائية لهذه القوانين.

ويقول الملتمسون، وهم مجموعة من منظمات المراقبة للحكومة ومنظمات المجتمع المدني، إن تعديل قانون الأساس يضر بشدة بالديمقراطية في إسرائيل.

وتصاعدت التوترات السياسية قبل جلسة المحكمة، التي ستشهد – لأول مرة – سماع اللجنة الكاملة المكونة من 15 قاضيا للالتماسات. وبحسب ما ورد، تم منح القضاة حماية إضافية وسط مخاوف من الاضطرابات والاحتجاجات.

إسرائيليون يحتجون على خطط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإصلاح النظام القضائي، ولدعم المحكمة العليا، في القدس، 11 سبتمبر، 2023. (AP/Ohad Zwigenberg)

وأفادت تقارير أن الشرطة الإسرائيلية عززت الإجراءات الأمنية على أساس معلومات استخباراتية مفادها أن المتظاهرين قد يحاولون منع القضاة من السفر إلى القدس لحضور جلسة المحكمة، حسبما ذكرت أخبار القناة 13 يوم الاثنين. وقالت القناة إن بعض القضاة قضوا الليل بعيدا عن منازلهم كإجراء احترازي تحسبا لصعوبات الوصول إلى مبنى المحكمة العليا في العاصمة يوم الثلاثاء.

بالإضافة إلى الحماية المعززة للقضاة قبل الجلسة، سيكون هناك أيضا إجراءات أمنية مشددة يوم الثلاثاء في مبنى المحكمة كإجراء احترازي آخر ضد التعطيلات المحتملة، حسبما ذكرت القناة 13.

وقالت القناة 12 إن مؤيدي الإصلاح القضائي في الإئتلاف المتشدد يعتزمون التظاهر خارج منازل القضاة في وقت مبكر من صباح الثلاثاء.

وتستعد الشرطة أيضًا لاحتمال اندلاع مظاهرات عفوية خارج مبنى المحكمة العليا وأمام مقر إقامة رئيس الوزراء الرسمي في القدس خلال الجلسة.

كما أعربت السلطات عن قلقها من احتمال اندلاع اشتباكات بين المتظاهرين المؤيدين والمعارضين في العاصمة خلال يوم الثلاثاء.

صورة توضيحية لقاعة في المحكمة العليا في القدس. 1 أغسطس 2023. (Chaim Goldberg/FLASH90)

وتظاهر عشرات الآلاف من المتظاهرين ضد خطط الحكومة مساء الإثنين، لإظهار الدعم للنظام القضائي خارج المحكمة العليا في القدس.

وبحلول صباح الثلاثاء، بدأت القناتان الإخباريتان الرئيسيتان في إسرائيل بث مباشر حول جلسة الاستماع ابتداء من الساعة السادسة صباحًا، لكنهما تناولتا إلى حد كبير أخبارًا أخرى في الساعات الأولى.

وتواجه المحكمة ضغوطًا شعبية هائلة لإلغاء قانون المعقولية، ولها مصلحة في الحفاظ على صلاحياتها واستقلالها. ولكن إذا حدث ذلك، فقد تتجاهل حكومة نتنياهو الحكم، مما يمهد الطريق لأزمة دستورية حول من يملك السلطة.

ولم يلتزم نتنياهو وأعضاء آخرون في حكومته باحترام حكم المحكمة العليا ضد القانون، حيث أشار العديد منهم إلى أنهم لن يفعلوا ذلك، بينما قال ثلاثة وزراء يوم الأحد إنه يجب الالتزام بقرارات المحكمة.

نشطاء مناهضون للإصلاح يتظاهرون أمام المحكمة العليا في القدس، 11 سبتمبر، 2023. (Noam Revkin Fenton/Flash90)

وهذا القانون هو العنصر الوحيد في برنامج الإصلاح القضائي الأوسع للائتلاف الذي أقره الكنيست. وهو يحظر على المحاكم مراجعة إجراءات الحكومة باستخدام معيار المعقولية القضائي، حيث يمكنها تحديد أن قرار كان باطلاً لاتخاذه دون تقييم الاعتبارات الأساسية بشكل صحيح، أو باستخدام اعتبارات غير مناسبة.

وقد واجه معارضة هائلة من الجماعات الاحتجاجية وأحزاب المعارضة، مثل أجزاء أخرى من الأجندة المتطرفة.

ويقول معارضو القانون إنه يمكنه أن يقوض استقلال وكالات إنفاذ القانون العليا، لأنه سيكون من الصعب الطعن في الفصل التعسفي للمسؤولين بدون معيار المعقولية.

ويدعي مؤيدو الإصلاح أن القانون ضروري لمنع المحكمة العليا من فرض مواقفها على قرارات وإجراءات الحكومة، وقالوا إن إقالة كبار مسؤولي إنفاذ القانون ستظل خاضعة لأدوات أخرى في القانون الإداري.

ساهمت وكالات في إعداد هذا التقرير

اقرأ المزيد عن