إسرائيل في حالة حرب - اليوم 191

بحث

إسرائيل متهمة بانتهاك القانون الدولي مع انعقاد جلسات محكمة العدل الدولية بشأن الضفة الغربية

معظم أعضاء المحكمة الدولية يطالبون بالانسحاب من الأراضي، لكن فيجي تدعم موقف إسرائيل بأن القضايا الأمنية لها أهمية قصوى؛ الآن ينتظر الجانبان رأيا غير ملزم

العلم الفلسطيني يرفرف خارج محكمة العدل الدولية جلسات تاريخية في لاهاي، هولندا، 21 فبراير 2024، حول شرعية الحكم الإسرائيلي المستمر منذ 57 عاما للضفة الغربية والقدس الشرقية. (AP Photo/Peter Dejong)
العلم الفلسطيني يرفرف خارج محكمة العدل الدولية جلسات تاريخية في لاهاي، هولندا، 21 فبراير 2024، حول شرعية الحكم الإسرائيلي المستمر منذ 57 عاما للضفة الغربية والقدس الشرقية. (AP Photo/Peter Dejong)

اختتمت محكمة العدل الدولية يوم الاثنين ستة أيام من جلسات الاستماع بشأن شرعية الحكم الإسرائيلي المستمر منذ 56 عاما في الضفة الغربية والقدس الشرقية، حيث زعمت معظم الأصوات أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي ودعت إلى إنشاء دولة فلسطينية.

وقال نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلدز أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي: “إن العقبة الحقيقية أمام السلام واضحة، وهي الاحتلال الإسرائيلي المتزايد للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، والفشل في تنفيذ رؤية الدولتين وفي عيش إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب”.

وعُقدت الجلسات استجابة لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على رأي غير ملزم بشأن شرعية سياسات إسرائيل. وتقول المحكمة إنها ستصدر رأيها “في الوقت المناسب”. وفي المتوسط، يتم إصدار الآراء الاستشارية بعد ستة أشهر من الإجراءات الشفوية.

وكانت فيجي واحدة من عدد قليل من الدول التي جادلت بأن المحكمة يجب أن ترفض الطلب، وذكرت بشكل مباشر هجمات حماس التي أشعلت الحرب في غزة، والتي شهدت اقتحام آلاف المسلحين إلى إسرائيل، وقيامهم بقتل حوالي 1200 شخص واحتجاز 253 آخرين كرهائن.

وقال فيليبو تراكينيكيني نيابة عن الدولة الجزرية الواقعة في جنوب المحيط الهادئ: “لقد أظهرت لنا أحداث 7 أكتوبر 2023 ما يمكن أن يحدث إذا كان هناك انسحاب كامل وغير مشروط دون اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان أمن إسرائيل”.

كما حذرت الولايات المتحدة المحكمة من إصدار قرار يدعو إلى الانسحاب الفوري من المناطق. وقال القائم بأعمال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأمريكية، ريتشارد فيسيك، الأسبوع الماضي، أنه لا ينبغي للقضاة أن يسعوا إلى حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود “من خلال رأي استشاري موجه إلى أسئلة تركز على أفعال طرف واحد فقط”.

ريتشارد سي فيسيك، القائم بأعمال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأمريكية (الثاني من اليسار) ينتظر مخاطبة المحكمة العليا للأمم المتحدة خلال جلسات الاستماع في لاهاي، هولندا، 21 فبراير، 2024، حول شرعية الحكم الإسرائيلي المستمر منذ 56 عاما في إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية. (AP Photo/Peter Dejong)

وكان وزير خارجية السلطة الفلسطينية رياض المالكي قد حث في وقت سابق اللجنة المكونة من 15 قاضيا على دعم الحق الفلسطيني في تقرير المصير والإعلان أن “الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ويجب أن ينتهي فورا وبشكل كامل ودون قيد أو شرط”.

وفي أواخر الشهر الماضي، وفي قضية منفصلة، أمرت المحكمة إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع الأعمال التي يمكن أن تنتهك بنود اتفاقية الإبادة الجماعية في حرب غزة ، بعد أن قدمت جنوب أفريقيا ادعاءات ضد إسرائيل بارتكاب جرائم حرب بسبب أفعالها في القطاع. وهي التهمة التي نفتها إسرائيل.

وكان وزير خارجية السلطة الفلسطينية رياض المالكي قد حث في وقت سابق اللجنة المكونة من 15 قاضيا على دعم الحق الفلسطيني في تقرير المصير والإعلان أن “الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ويجب أن ينتهي فورا وبشكل كامل ودون قيد أو شرط”.

المستشار القانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية تال بيكر (يقف على اليمين) يعرض أمام المحكمة صور الرهائن الإسرائيليين في غزة خلال الإجراءات في لاهاي في 12 يناير، 2024. (Screenshot)

على الرغم من أن جلسات الاستماع عقدت على خلفية الحرب الإسرائيلية المستمرة مع حركة حماس في غزة، إلا أنها تجاهلت هذه الجولة من الصراع وركزت بدلا من ذلك على سياسات إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

وفي أواخر الشهر الماضي، وفي قضية منفصلة، أمرت المحكمة إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع الأعمال  التي يمكن أن تنتهك بنود اتفاقية الإبادة الجماعية في حرب غزة، بعد أن قدمت جنوب أفريقيا ادعاءات ضد إسرائيل بارتكاب جرائم حرب بسبب أفعالها في القطاع، وهي التهمة التي نفتها إسرائيل.

وترفض إسرائيل الاتهامات بأن معاملتها للفلسطينيين ترقى إلى مستوى الفصل العنصري (الأبرتهايد) واتهمت هيئات الأمم المتحدة والمحاكم الدولية بالتحيز.

ولم تشارك إسرائيل في الإجراءات الشفوية، لكنها قالت، في مذكرة مكتوبة من خمس صفحات، إن الأسئلة المطروحة على المحكمة كانت متحيزة و”تفشل في الاعتراف بحق إسرائيل وواجبها في حماية مواطنيها”.

موقف اسرائيل هو أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة غير شرعي لأن العديد من قرارات الأمم المتحدة، وكذلك الاتفاقيات الإسرائيلية الفلسطينية الثنائية، أثبتت أن الإطار الصحيح لحل الصراع يجب أن يكون سياسيا، وليس قانونيا.

استولت إسرائيل على الضفة الغربية والقدس الشرقية – بما في ذلك البلدة القديمة – من الأردن خلال حرب “الأيام الستة” عام 1967. وفي السنوات اللاحقة، ضمت إسرائيل القدس الشرقية في خطوة لم تحظى باعتراف دولي، لكنها لم تفعل ذلك مع الضفة الغربية.

تعثرت عملية السلام مرارا بسبب الهجمات الفلسطينية، وتوسيع إسرائيل للمستوطنات في الضفة الغربية، وعدم قدرة الجانبين على الاتفاق على قضايا مثل الحدود النهائية، ووضع القدس، ومصير اللاجئين الفلسطينيين.

وكانت المحكمة قد أصدرت آخر رأي استشاري بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في عام 2004 عندما طلبت منها الجمعية العامة البت في شرعية السياج الأمني في الضفة الغربية. وقضت المحكمة بأن الجدار الذي بنته إسرائيل “مخالف للقانون الدولي” ودعت الدولة إلى وقف البناء على الفور.

توضيحية: الجدار الأمني في الضفة الغربية بالقرب من مدينة قلقيلية الفلسطينية. (Flash90)

وقد تجاهلت إسرائيل القرار، بحجة أن الجدار هو إجراء أمني يهدف إلى منع منفذي الهجمات الفلسطينيين من الوصول إلى المدن الإسرائيلية بعد مقتل حوالي 1000 إسرائيلي في الانتفاضة الثانية في أوائل سنوات الألفين. وقال الفلسطينيون إن الجدار يمثل استيلاء إسرائيليا على الأراضي بسبب مروره عبر القدس الشرقية وأجزاء من الضفة الغربية.

وللأمم المتحدة تاريخ طويل في إصدار قرارات ضد إسرائيل، التي تتهم مع الولايات المتحدة المنظمة بالتحيز. كما اتهمت إسرائيل الفلسطينيين، الذين يتمتعون بوضع دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، بمحاولة استخدام المنظمة الدولية للتحايل على مفاوضات السلام وفرض تسوية.

ساهم في هذا التقرير جريمي شارون

اقرأ المزيد عن