مسؤولون: إسرائيل ستيّسر دخول الفلسطينيين الأمريكيين
بحث

مسؤولون: إسرائيل ستيّسر دخول الفلسطينيين الأمريكيين

تحسين معاملة المواطنين الأمريكيين من أصل فلسطيني هو مطلب أمريكي رئيسي في المحادثات مع إسرائيل بشأن الانضمام إلى برنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول

شوهد المسافرون يصلون إلى مطار بن غوريون الدولي، حيث تفتح إسرائيل حدودها وتسمح للسائحين بدخول البلاد، بعد شهور من إغلاق حدودها أمام السياح المسافرين، 1 نوفمبر، 2021.(Tomer Neuberg/FLASH90
شوهد المسافرون يصلون إلى مطار بن غوريون الدولي، حيث تفتح إسرائيل حدودها وتسمح للسائحين بدخول البلاد، بعد شهور من إغلاق حدودها أمام السياح المسافرين، 1 نوفمبر، 2021.(Tomer Neuberg/FLASH90

أخطرت سلطات وزارة الداخلية نظرائها الأمريكيين الأسبوع الماضي بأن إسرائيل ستخفف القيود المفروضة على دخول المواطنين الأمريكيين من أصل فلسطيني في مطار بن غوريون، لمعالجة عقبة رئيسية في جهود إسرائيل لإدراجها في برنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة (VWP)، حسبما أكد مسؤول إسرائيلي كبير للتايمز أوف إسرائيل.

على الرغم من عدم وجود حظر رسمي على دخول الفلسطينيين الأمريكيين في مطار بن غوريون، إلا أن العديد منهم يُمنعون من الناحية العملية من دخول البلاد ويخضع آخرون لفحوصات أمنية طويلة ومتطفلة من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك) عند الوصول. لم تترك هذه السياسة للأمريكيين الفلسطينيين خيارا سوى السفر إلى عمان ومحاولة دخول الضفة الغربية عبر معبر اللنبي (الملك حسين) الذي تسيطر عليه إسرائيل.

لطالما أثارت السلطات الأمريكية معاملة هؤلاء المسافرين في المفاوضات مع إسرائيل بشأن جهود الأخيرة لإضافتها إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة، والذي سيسمح للمواطنين الإسرائيليين بدخول الولايات المتحدة بدون تأشيرة.

ولم يتضح على الفور ما هي الآلية الجديدة التي سيتم وضعها للسماح للمواطنين الأمريكيين من أصل فلسطيني بالسفر عبر مطار بن غوريون بسهولة أكبر، ورفض متحدث باسم الشاباك تقديم تفاصيل عن إجراءات الوكالة في هذا الشأن.

وأوضح المسؤول الإسرائيلي الكبير أن السياسة لن تشمل آلاف الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الأمريكية وبطاقات الهوية الفلسطينية.

وقال المسؤول إن وزيرة الداخلية أييليت شاكيد – التي قالت الشهر الماضي للتايمز أوف إسرائيل إن إسرائيل ستُضاف إلى برنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول بحلول بداية عام 2023 – قامت بإطلاع السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نايدس الأسبوع الماضي على قرار تخفيف القيود بن غوريون. مؤكدا ما نقلته اذاعة الجيش عن الموضوع.

وزيرة الداخلية أييليت شاكيد تلتقي بأليخاندرو مايوركاس، وزير الأمن الداخلي الأمريكي، في 18 نوفمبر 2021. (Shmulik Almani/Interior Ministry)

قالت شاكيد الشهر الماضي إنه من المقرر أن يصل وفد من وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إلى إسرائيل الشهر المقبل لعقد اجتماعات مع نظرائهم الإسرائيليين بهدف دفع الجهود لجعل إسرائيل الدولة الأربعين في برنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول الأمريكي.

حاليا، لأن برنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول لا يشملهم، يتطلب القانون الأمريكي من الإسرائيليين التقدم للحصول على تأشيرة دخول قبل سفرهم إلى الولايات المتحدة – وهي عملية تستغرق غالبا شهورا، حيث تتطلب تحديد موعد في السفارة الأمريكية للحصول على خلفية يسعى خلالها الموظفون القنصليون للتأكد من أن المسافرين القادمين لا يتطلعون إلى البقاء في الولايات المتحدة إلى أجل غير مسمى. إذا اجتاز المرشح عملية المقابلة، فيجب عليه تقديم جواز سفره إلى السفارة، وعادة ما يستغرق الأمر عدة أسابيع على الأقل قبل إعادته مع التأشيرة في داخله.

تم تمديد الجدول الزمني بشكل أكبر نتيجة للوباء، حيث أفاد بعض الإسرائيليين أن المواعيد الوحيدة المتاحة في السفارة هي بعد عام من الآن.

لسنوات، سعى المسؤولون الإسرائيليون إلى إقناع الإدارات الأمريكية بإضافة الدولة إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة ، لكن القدس عانت من معدلات رفض مرتفعة نسبيا، ويرجع ذلك أساسا إلى المسرحين الجدد من الجنود الإسرائيليين الذين يتطلعون إلى السفر لفترات طويلة من الزمن، مما يؤدى إلى إثارة شكوك الجهات المسؤولة عن منح تأشيرات الدخول.

لكن الأشهر الأخيرة أعطت الإسرائيليين سببا للتفاؤل. خلال اجتماع في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت في أغسطس، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه أصدر تعليماته إلى طاقمه للعمل على إضافة إسرائيل إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة.

للدخول في البرنامج ، سيتعين على إسرائيل أن تخفض معدل رفض التأشيرات إلى أقل من ثلاثة في المائة بحلول أكتوبر 2022. وقال السفير الإسرائيلي آنذاك لدى الولايات المتحدة غلعاد إردان في أغسطس إن المعدل الحالي يبلغ 4.5% تقريبا. هناك عقبة أخرى تتمثل في منح الولايات المتحدة حق الوصول إلى السجلات الجنائية الإسرائيلية من أجل الفصل في طلبات الحصول على تأشيرة من المواطنين أصحاب السجلات الجنائية – وهو أمر يتطلب تشريعا في الكنيست.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال